از دو میلیون و یکصد هزار نفر کارمند دولت با متوسط دریافتی ماهانه 15 میلیون تومان، در هر ماه دولت رقمی معادل 000/000/000/500/31 تومان حقوق پرداخت می  کند که اگر متوسط ساعت رسمی کار روزانه را 7 ساعت منظور کنیم برای هر ساعت کاری تقریبا رقمی معادل صد هزار تومان پرداخت می  شود. حال اگر متوسط بهره کاری کارمندان دولت را در طول روز یک ساعت منظور کنیم با احتساب تعطیلی  های رسمی و مرخصی  ها ساعتی ششصد هزار تومان برای کاری که انجام نداده  اند دریافت می  کنند.

گذشته از آن نارضایتی  های ناشی از عدم به موقع کارهای ارائه شده و عدم پاسخگویی به موقع به ارباب رجوع مشکل دومی است که می  باید به ساختار تشکیلات اداری و اهدافی که دنبال می  شود توجه کرد.

نتیجه آنکه اگر دولت برای سبک کردن میزان وقتی که هر ماه صرف رسیدگی و نظارت بر کار ادارات می  کند بخش عمده  ای از خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند چند اتفاق ساده محتمل است.

یکم ریزش قابل توجهی از کارمندانی که به لحاظ کمی و کیفی اضافه بر سازمانند.

دوم استفاده از حداکثر ساعات کاری در بخش  های خصوصی.

سوم بالا رفتن کیفیت کار براساس نظارت مستقیم بازرسان دولتی بر عملکرد بخش خصوصی

چهارم انتقال مسئولیت حقوقی اعم از بیمه، بازنشستگی و سایر مزایا بر روی دوش بخش خصوصی.

پنجم: آزاد شدن فرصت  های باارزش برای نظارت بیشتر در عملکردها

و نهایتا رضایت کارمندان از دریافتی حقوق عادلانه  ای که از محل اضافه حقوق کارمندان کم  کار اضافی ذخیره می  شود.

در این صورت است که کیفیت کار با حداقل کارمندان مورد لزوم بالا می  رود زیرا تجربه نشان داده است که دولت، ناظر خوبی در شرایط فعلی نیست. علاوه بر آن تحولات اخیری که در صنعت الکترونیک (IT) ایجاد شده سرعت کار را بالا برده و به کاهش نیروهای انسانی منجر شده است که اگر هوش مصنوعی، مورد استفاده بهینه قرار گیرد ریزش بسیار بیشتر نیروهای انسانی را در پی خواهد داشت.

متأسفانه علیرغم آنکه در هر اتاق اداره کامپیوتر و دیگر وسائل الکترونیکی موجود است اما هنوز هم حجم وسیع مکاتبات کاغذی مرسوم و بایگانی  ها انباشته از پرونده  های حجیم  اند.

ساختمان  های عریض و طویل احداث شده با سالن  های 200 تا 500 نفره، هزینه    هایی بر دولت تحمیل کرده  اند هرچند از ظرفیت  های آنها فقط در مواقع خاصی استفاده می  شود.

ضرب  المثل آفتابه لگن صد دست چلوکباب هیچی، بیانگر وضعیت ادارات دولتی کشور است که می  باید یک ساختارشکنی در آنها به مرور ایجاد شود و بخش خصوصی را با هوشمندی و دقت به کار بگیریم.

نکته مهم  تر آنکه مدیریت در بخش خصوصی به علت تأمین هزینه  های مالی از یک سو و از دیگر سوی پاسخگویی برای ایفای وظایف و مسئولیت  ها و نظارت بر عملکرد کارکنان بسیار قوی  تر است و تعارف  بردار نیست.

در بخش خصوصی به ندرت شاهد توصیه  طلبی، رانتخواری و به کارگیری نیروهای متقاضی بدون ضابطه هستیم. امروز در بسیاری از کشورها امور خدماتی غیرحساس به بخش  های خصوصی واگذار شده  اند.

تجربه موفقی که در طول این سال  ها از عملکرد پلیس 110 و دفاتر پیشخوان برای صدور قبوض پرداختی هزینه  های آب، برق، گاز، تلفن و... داریم خود مؤید این طرح است که اگر اجرایی شود فرصت بیشتری به دولت برای نظارت، طراحی و ارتقاء سطح عملکردها می  دهد. هر چند در کوتاه مدت چالش  هایی رخ خواهند داد اما ارزش کیفی و کمی این دیدگاه آنقدر زیاد است که به دردسرش می  ارزد.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می  گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

والسلام