اطاله ی دادرسی از جمله عواملی است که خلافکاران را جسور می کند تا شاکیان را از مراجعه به محاکم قضایی بازدارند و آنها را به دریافت حقوق حداقلی ترغیب نمایند . دیروز شخصی می گفت : سازنده ساختمان با بهانه های واهی پای برگ قولنامه را امضاء نمی کند که بعدا سند را به نام خریدار کند ! و با اعتماد به نفس می گوید برو شکایت کن ببینم به کجا می رسی ! متصدی بنگاه معاملاتی در حالی که سازنده بنا به او گفته پای قولنامه را امضاء نمی کنم به سرعت قولنامه ای تنظیم می کند و فروشنده را به دنبال سازنده می فرستد و می گوید اگر امضایش را نگیری باید قولنامه را فسخ کنی و خسارت بپردازی !

پیمانکاری که بنا بوده ساختمان را سر موعد آماده کرده و تحویل دهد ، گرانی مصالح و بالا رفتن مزد کارگر را بهانه می کند و خواستار تنظیم قرارداد متممی برای گرفتن پول بیشتر می شود و می گوید اگر اعتراض داری برو شکایت کن !

به جرات می توان گفت که مراجعه مردم به محاکم دادگستری به خاطر تخلفات ساختمانی و یا بدعهدی پیمانکاران و شرکا و نیمه کاره رها شدن سازه ها و بدعملی تعاونی های مسکن در حدی است که زمان رسیدگی به برخی پرونده ها که معمولا با تجدید نظر و اعتراض و انواع کش و قوس های حقوقی همراه است به قدری افزایش یافته که نه تنها باید چندین شعبه را به آن اختصاص داد بلکه به نظر می رسد که برای پیشگیری از برخی کلاهبرداری ها لازم است تا قوه قضائیه با همکاری صدا و سیما شبکه ای را به مسائل قضایی ، آموزش ، تولید فیلم و مستند و همچنین پاسخگویی به پرسش های مردم پیرامون امور گوناگون قضایی اختصاص دهد و به تدریج همانگونه که پزشک خانواده را راه اندازی کردند ، وکیل خانوادگی را هم جا بیندازند . در حال حاضر بین کانون وکلا و قانونگذاران بر سر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اختلاف نظر وجود دارد که البته از جهاتی قابل تامل و بررسی است .

به نظر می رسد اگر یک وکیل تازه کار به جای باز کردن دفتر وکالت و هم عنانی با وکلای با سابقه و پیشکسوت ، وکالت خانوادگی چندین خانوار را در یک محله که همه به او دسترسی داشته باشند بر عهده بگیرد و به مردم در زمان عقد قرارداد یا هر گونه معامله مشورت بدهد و همچنین شاکیان را با توجه به موضوع شکایتشان به فهرستی از وکلای متخصص در همان حوزه ارجاع بدهد و بخشی از حقوقش را از دولت و بخشی دیگر را از مراجعه کنندگان بگیرد و هر وکیل تازه کاری هم ملزم باشد که در یک بازه زمانی مثلا پنج یا 10 ساله در چنین جایگاهی باشد ، هم کسب تجربه می کند و هم تا حدودی دغدغه ی کانون وکلا در پیوند با هجوم ناگهانی وکلای تازه کار به حوزه ی وکالت برطرف می شود .از مزایای چنین طرحی یکی این است که قراردادها به صورتی قانونی منعقد می گردد و از سوء استفاده های احتمالی توسط بنگاه داران جلوگیری می شود و هم این که از حجم پرونده ها در محاکم قضایی کاسته می شود و هم این که زمینه ای فراهم می گردد که متصدیان بنگاه های معاملاتی نیز ملزم به گذرانیدن دوره های آموزشی و حقوقی باشند و یا این که حداقل با بضاعت علمی لازم وارد چنین عرصه ای شوند .

برخی از متصدیان بنگاه های معاملاتی حتی قادر به فهم محتوای برخی از وکالت نامه ها نیستند و نمی دانند فردی که با یک وکالت نامه برای فروش خانه مراجعه کرده چه اختیاراتی دارد ! ضمن این که گاهی اطلاعات غلط به طرفین معامله می دهند .

کسی که زمانی تحصیلات و شغلی غیر مرتبط با امور قضایی داشته در زمان بازنشستگی مبادرت به راه اندازی بنگاه معاملاتی می کند . مسلما چنین فردی تا زمانی که با چم و خم جنبه های حقوقی کار خود آشنا شود زمینه ساز شکل گیری انواع پرونده های حقوقی و کیفری می شود و عده ی زیادی را برای مدت چندین سال ناگزیر به رفت و آمد در دادگاه ها می کند . در حالی که این افراد ضمن برخورداری از سواد کاری باید شان کار خود را بالاتر از واسطه گری و دلالی بدانند . آنها باید به عنوان مشاوری امین طرفین معامله را به نقطه تفاهم و تصمیم گیری قانونی هدایت کنند نه این که با سرعت بخشیدن به تنظیم قولنامه با هدف دستیابی به کمیسیون، مشکل ساز شوند. اگر نسخه ای از قولنامه تنظیم شده توسط بنگاه معاملاتی پیش از نهایی شدن به رویت وکیل خانوادگی برسد ، جلو بسیاری از سوء برداشت ها گرفته می شود نه این که با شتاب بخشی به انعقاد قرارداد طرفین معامله را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و در حالی که هنوز بخشی از کار باقیمانده ، خریدار و فروشنده را ملزم به تبادل پول و چک و سفته نمایند و کار را به جاهای باریک بکشانند.

در هیچ یک از بنگاه های معاملاتی دفترچه ی راهنمایی که هدایتگر و هشدار دهنده باشد وجود ندارد در حالی که طرفین معامله باید قبل ازانعقاد قرارداد آموزش ببینند و نسبت به عواقب هر چه می نویسند و امضاء می کنند آگاه باشند . وظیفه ی ارائه مشاوره را به وکلای خانوادگی واگذار کردن می تواند ایده ای در خور تامل و بررسی باشد . این روزها در هر محله ای چندین خوار و بار فروشی وجود دارد اما از یک دفتر وکیل محله ای خبری نیست و بیشتر وکلا در نقاط خاصی از شهر و معمولا در نزدیکی دادگاه ها و مراکز قضایی مستقر هستند .

اگر بنا باشد که زمینه های جرم خیزی از بین برود یکی از راه هایش ساماندهی و تعیین چهارچوب قانونی برای بنگاه های معاملاتی است. به هر تقدیر به نظر می رسد که جای وکلای خانوادگی در محله ها خالی است