يک دعواي هميشگي نه تنها در کشور ما بلکه در بسياري از کشورهايي که مردم  سالاري دوران نوزايي خود را سپري مي   کند رواج دارد که حول موضوع تفکيک قوا مي   چرخد. تفکيک قوا نه در قالب قانون بلکه در عمل مزيت   هاي فراواني دارد.

سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه که هر کدام خاستگاه و ويژگي   هاي خاص خود را دارند در صورتي که در چارچوب اختيارات قانوني خود عمل کنند و در بحث انجام وظيفه مستقل باشند، موجب تضمين حسن عملکرد ساير قوا خواهند بود.

ترديدي نيست که آنچه عملکرد قواي سه گانه را هماهنگ مي   کند، قانون اساسي است. از اين رو منظور از استقلال هر قوه از ديگري نفي روابط قانوني تعريف شده

بين آنها نيست؛ زيرا به هر شکل قواي سه گانه نيازمند تعامل با يکديگر هستند که مجاري تعيين شده براي برقراري چنين تعاملي در قانون اساسي پيش  بيني شده است، اما اين که بخواهند مانع از ايفاي نقش يکديگر شوند ديگر تعامل به حساب نمي   آيد.

زماني که يک جامعه به هر دليل براي مدتي دچار آشفتگي مي   شود، عده اي فرصت طلب از وجود آشفتگي   ها براي پر کردن جيب خود، دستيابي به قدرت و رسيدن به شهرت استفاده مي   کنند. هر چه زمان حاکميت آشفتگي ناشي از انقلاب و جنگ و اختلافات دروني طولاني تر باشد، به استحکام مناسبات مبتني بر بي قانوني، رانت، توصيه گري، ناشايسته سالاري بيشتري منجر مي   شود تا جايي که اگر کسي يا کساني بخواهند وضعيت نامطلوب کشور را به حالت استاندارد و قانوني برگردانند با دست  اندازهاي زيادي که توسط فرصت طلبان ايجاد مي   شود مواجه مي   شوند.

در واقع مي   توان گفت که بيشترين آسيب به اصل تفکيک قوا از ناحيه کساني وارد مي   شود که از حاکميت بي قانوني و بلبشو بر کشور سود مي   برند. براي نمونه، غيرشفاف بودن بودجه و اشکالاتي که بر هدفمند نبودن يارانه   ها وارد است به همين معضل برمي   گردد.

يکي از وظايف نمايندگان مجلس بررسي لوايح بودجه است که وقت زيادي از آنها مي   گيرد ولي در عين حال هم مجلس و هم دولت از توزيع ناعادلانه ي بودجه شکايت دارند و به استثناي برخي وزارتخانه   ها که بايد حساب و کتاب پس بدهند برخي نهادها و سازمان   ها به هر دليل خود را موظف به پاسخگويي نمي   دانند.

بسياري از پرونده   هاي مرتبط با اختلاس   ها و سوءاستفاده   هاي مالي و اعطاي وام   هاي نجومي   و بي بازگشت سر در آبشخور بي قانوني   هايي دارد که راه را براي هر گونه دست اندازي به اموال عمومي   هموار مي   کند.

ما 45 سال است که مجلس داريم. اين مجلس قاعدتا بايد خروجي و نتيجه ي اختصاص بودجه به تمامي   سازمان   ها و نهادها خصوصا موسسات تبليغاتي را ارزيابي کند تا قادر به تجديد نظر و حذف و اضافه بودجه و تخصيص يا عدم تخصيص آن به نهاد يا موسسه اي خاص باشد.

اين در حالي است که برخي از موسسات تبليغاتي با عناوين عجيب و غريب و بعضا بي خاصيت بدون اين که دستاورد در خور اعتنايي داشته باشند، اشتهايي وصف ناپذير براي بلعيدن بودجه دارند تا جايي که حتي از محل هدفمند سازي يارانه   ها نيز اعتباراتي براي آنها در نظر گرفته مي   شود که نامي   جز باج خواهي و يا شايد حق سکوت نمي   توان بر روي آن گذاشت.

جالب اينجاست که نه دولت از اختصاص چنين بودجه   هايي خرسند است، نه مجلس توانايي بازرسي و نظارت بر کم و کيف هزينه کرد اينگونه موسسات را دارد و نه قوه قضائيه گزارشي از تخلفات صورت گرفته دريافت مي   کند که بتواند بر مبناي آن با خاطيان برخورد کند.

براي نمونه رقابتي که بين برخي از نهادها براي بهره گيري از امکانات مالي شهرداري تهران در جريان است خودش مي   تواند دستمايه ي چندين ماجرايي باشد که گاهي آن هم به دليل بروز اختلاف بين رقبا به صورت نيم بند رسانه اي مي   شود و موجي ايجاد مي   کند و پس از مدتي آب   ها از آسياب مي   افتد و دوباره روز از نو و روزي از نو. شهرداري تهران هم مانند دريايي ژرف است که وقتي در يک نقطه فرو مي   روي معلوم نيست از کجا بيرون بيايي و کسي هم به کسي نيست !

وضعيت در برخي از موارد به گونه اي است که حتي زبردست ترين حسابرس   ها هم قادر به تجزيه و تحليل بسياري از تراکنش   ها در چارچوب بده و بستان   هاي مالي نيستند و تنها گاهي حواشي ايجاد شده در

يک پرونده ي مالي کلان گوشه اي از ويژه خواري   ها را برملا مي   کند و همه را انگشت به دهان نگاه مي   دارد.

زماني که جامعه به شنيدن چنين اخباري خو مي   گيرد نبايد تعجب کرد اگر در يک راسته خيابان شاهد فروش يک کالا با چند نرخ باشيم. ميل به ماليات گريزي که در اشکال گوناگون آن قابل تشخيص است نتيجه ي انتشار اخباري است که از برخي ناروايي   ها حکايت دارد. گندم که بکاري گندم درو مي   کني. پول پول مي   آورد و شفافيت شفافيت تا ما به دنبال کداميک باشيم.