در تعلق و وابستگی انقلاب به مردم هیچ تردیدی وجود ندارد چرا که اگر مردم نبودند انقلاب مفهومی نداشت . بهره گیری مردم از ابزارهای در دسترس برای نتیجه گیری و تغییر وضعیت در آن شرایط ، گونه ای همگرایی احزاب و گروه های سیاسی را رقم زد که وجه مشترک بسیار ی از انقلاب هاست زیرا نتیجه ی ارزیابی ها با توجه به تجارب حاصل شده از انقلاب مشروطیت و جنبش های پراکنده این بود که پیوستن تمامی جریان های دگرگونی خواه داخلی به جریانی که قادر به بسیج نیروهای مردمی است راه ماندگاری را بر رژیم پهلوی خواهد بست . در آن شرایط توان برانگیزانندگی احزاب و گروه های سیاسی برای به میدان آوردن مردم در حدی نبود که بتوانند در کوتاه مدت ، نتیجه بگیرند به همین جهت از آنجایی که بهره گیری از معنویت برای تامین سوخت موتور انقلاب قبلا در ماجراهایی نظیر جنبش تحریم تنباکو و مشروطیت موفق عمل کرده بود و این امکان وجود داشت که در تمامی شهرها و روستاها از مساجد و حسینیه ها به عنوان پایگاهی کم هزینه استفاده کرد به همین دلیل دورنمای انتقال قدرت در کوتاه مدت امیدوارانه جلوه می کرد و همین اتفاق هم رخ داد و چانه زنی بر سر نوع حکومت و نحوه ی تنظیم و تدوین قانون اساسی به پس از پیروزی انقلاب موکول شد. طبیعی بود تمامی کسانی که نه از طریق عضویت در احزاب سیاسی و مبارزه در اشکال شناخته شده آن بلکه با تبعیت از رهنمود شخصیت های مذهبی قدرت لازم برای روشن کردن موتور انقلاب را فراهم کرده بودند با شرکت در انتخابات در روز 12 فروردین جمهوری اسلامی را انتخاب خواهند کرد. قانون اساسی هم با اتکا به رای همین افراد مهر تایید خورد و زنگ انتظار برای ایجاد دگرگونی های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را به صدا درآورد .

اگرچه نمی توان تاثیر شرایط جهانی و منطقه ای را در سرعت بخشیدن به روند انقلاب انکار کرد اما تاثیرات جهانی و منطقه ای بدون حضور مردم و خواست و اراده ی آنها محلی از اعراب نداشت . به همین دلیل در مردمی بودن انقلاب کوچکترین تردیدی وجود ندارد .

اگر به شعارها و تکیه کلام های مردم در تظاهرات خصوصا در ماههای پایانی سال 57 توجه کنیم درمی یابیم که مردم بر اساس سطح شناختشان از اسلام و جمهوریت و مصاحبه های حضرت امام (ره) در نوفل لوشاتو به جمهوری اسلامی رای دادند که عدالت و احترام به جایگاه انسان و زیست شرافتمندانه و عفیفانه در آن برجستگی قابل اعتنایی داشت . این که تلاش مدیران و مسئولین تاکنون تا چه حد توانسته پاسخگوی انتظارات مردم از جمهوری اسلامی باشد ، بحث دیگری است . پس از پیروزی انقلاب ، تلاش برخی از گروه های سهم خواه بر سر تقسیم قدرت ، منازعات داخلی را خصوصا در مناطقی خاص رقم زد که با وقوع جنگ تحمیلی و همچنین به درازا کشیدن آن تدریجا به محاق رفت زیرا دفاع از سرحدات کشور در اولویت قرار گرفت .

جنگ هشت ساله سمت و سوی تلاش ها برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد زیرساخت های لازم برای پاسخگویی به مطالبات عمومی را تغییر داد . با فرو نشستن گرد و غبار جنگ ، بخشی از همت مسئولین به خودکفایی در زمینه نظامی و دفاعی معطوف شد تا آنچه در ماه های اول جنگ رخ داد و به اشغال بخش هایی از سرزمین ایران منجر شد تکرار نشود . به موازات چنین رویکردی دلجویی از خانواده های شهدای جنگ ، جانبازان و اعطای امتیازات شغلی و تحصیلی به رزمندگان در راستای کاستن از آلام آنها روی کیفیت گزینش نیروها در ادارات و نهادها و سازمان های دولتی تاثیرگذار بود .

به موازات چنین اقداماتی فعالیت نهادهای انقلابی که با هدف ساماندهی و اسلامی کردن رفتارهای اداری و اجتماعی و فرهنگی تاسیس شدند ادامه یافت که به حجیم تر شدن بدنه ی دولت انجامید هرچند بعدها شاهد ادغام برخی از نهادهای انقلابی در تشکیلات جا افتاده ی پیشین بودیم .

آنچه مسلم است هیچکس در شرایط کنونی مدعی تحقق کامل اهداف اولیه انقلاب نیست زیرا با افت و خیزها و قبض و بسط ها و نشیب و فرازهایی که انقلاب در راستای دستیابی به استقلال سیاسی ظرف بیش از چهار دهه پشت سر گذاشته ، برخی از اهداف در اولویت های بعدی قرار گرفتند و مدیران ناتوان و بعضا نفوذی نیز در به حاشیه رانده شدن آرمان های مردمی تاثیر گذار بودند.

تغییر معادلات سیاسی درسطح بین المللی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا میدان داری چین در عرصه ی اقتصاد و متعاقب آن قدرت گرفتن گونه ای ناسیونالیسم افراطی در غرب و شکل گیری ائتلاف های اقتصادی جدید در جهان و منازعات پراکنده نظامی که موضع گیری اجتناب ناپذیر جمهوری اسلامی را در همراهی و یا مخالفت با آنها به دنبال داشته و از همه مهمتر حمایت ایران از جریان مقاومت روی کندی روند برخی از امور تاثیر غیر قابل انکاری داشته است . نتیجتا این که نمی توان تمامی اتفاقات تلخ و شیرین انقلاب را در عاملی مشخص جستجو کرد بلکه باید با نگاهی اندامواره ای به تحلیل رویدادها پرداخت که در این صورت انتقادات اساسی عمدتا متوجه مدیریت مبتنی بر نگاه جزیره ای به رویدادهای سیاسی است زیرا با چنین نگاهی نمی توان کشوری با 15 همسایه و واقع شده در منطقه ای پرتنش و نفت خیز را بدون توجه به تغییرات رخ داده در معادلات جهانی و منطقه ای اداره کرد.