سياست خارجي نظام جمهوري اسلامی   ايران در فصل دهم قانون اساسي در اصول 152 تا155 تدوين شده است.
در اصل 152 آمده است: «سياست خارجي جمهوري اسلامی   ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه، تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت   هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.»
در اين اصل به روشني بيان شده است که روابط ما با کشورهاي ديگر مشروط به اين اصول است. نخست نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه  پذيري است.
سلطه که همان قدرت و اقتدار است خواه سياسي باشد يا نظامی   و يا اقتصادي بدين معني که نه ما بايد سلطه خود را به ديگر کشورها به هر دليل اعمال نماييم و نه اينکه سلطه پذير باشيم، عدم سلطه پذيري با استقلال طلبي دو هدف موازي يکديگرند بدين معني که شرط استقلال عدم سلطه پذيري است. سلطه پذيري می   تواند از نوعي باشد که کشورهاي عربي منطقه خليج فارس در روابط شان با آمريکا گرفتار آنند هم قدرت تصميم گيري براي داشتن استقلال سياسي و اقتصادي ندارند و هم مدام از طرف آمريکا به عنوان يک حامی   و يا شريک و متحد تحقير می   شوند. آنها هم سلطه سياسي و هم سلطه نظامی   آمریکا را پذيرفته اند. آمريکا در کشور آنها پايگاه دارد و پايگاههاي آمريکا بخشي از خاک آنها را اشغال کرده اند. سرمايه دارهاي آمريکايي نبض اقتصاد آنها را در اختيار دارند. کافي است سرمايه   هايشان را خارج کنند و يا حمايت اقتصادي، سياسي و نظامی   را از آنها سلب نمايند. آن وقت ببينيم ارزش پولشان و روند اقتصادشان تا چه ميزان تنزل می   کند و يا بازار بورسشان به چه روزي می   افتد.
آمريکا زماني با ما به صلح می   رسد و دست از جنگ و دشمني برمی   دارد که سلطه آنها را بپذيريم و بشويم همان نظام شاهنشاهي وابسته که هر چه خواستند و گفتند عمل کنيم و اگر لحظه اي دريغ کرديم حسابمان را برسند.
حفظ امنيت ارضی کشور شاخص بعدي اصل 152 قانون اساسي است. جنگ 8 ساله تحميلي به ما آموخت که براي حفظ کشور ارتش و سپاه مقتدر، دوره ديده، با تجربه و با تجهيزات نظامی   و سلاح   هاي پيشرفته روز لازم است و مهمتر از آن پشتوانه ايماني و باوري که بتواند در مقابل حملات بي امان دشمن تاب مقاومت بياورد. اينکه تا چه اندازه ما توانسته ايم در اين مهم موفق باشيم بايد آگاهان نظامی   گزارش کنند که معمولا قبل و بعد از هر مانور نظامی   اين کار را انجام می   دهند. هرچند ميزان و نوع بعضي از سلاح   هاي نظامی   سري و محرمانه است تا دشمن نتواند دست دولت و حاکميت را بخواند.
دفاع از حقوق مسلمانان اعم از مسلمانان داخل يا خارج از کشور. فلسفه وجودي اين شاخصه اصل 152 دفاع از مردم مظلوم فلسطين و ساير کشورهايي است که تحت سلطه و ويرانگري و خيانت آمريکا و يا متحدينش براي حمايت از اسرائيل قرار گرفته اند.
تبليغات سوء آمريکائي   ها بر عليه نظام جمهوري اسلامی   به بهانه حمايت از مردم فلسطين يا عراق و يا سوريه و لبنان و امثالهم دقيقا مغاير با اصل 152 قانون اساسي ماست و ربطي به هيأت حاکمه ما و يا شخص رئيس جمهور و ديگر مسئولان ندارد. زيرا قانون اساسي قائم به شخص نيست. هر رهبر يا رئيس جمهوري که از طرف مردم انتخاب می   شود و يا رهبري کشور را عهده دار می   گردد می   بايد به قانون اساسي عمل کند زيرا يکي از شرايط رياست جمهوري و يا رهبري اعتقاد و عمل به قانون اساسي است. پس حمله به مسئولان و مقصر دانستن آنها يک اشتباه راهبردي است.
در همين اصل 152 روابط صلح آميز با هر کشور اين است که محارب با مردم و يا دولت و کشور ما نباشد.
سئوال: آيا عملکرد 41 ساله آمريکا در ايران و خارج از ايران بر عليه ايران جز جاسوسي، جنگ، تحريم و دشمني آشکار بوده است؟
ترور سردار رشيد شهيد سليماني که قهرمان مبارزه بر عليه داعش بوده جز جنگ بر عليه نظام و کشور ما بوده است؟
دولت   هاي آمريکا در طول عمر جمهوري اسلامی   مدام دم از مذاکره زده اند آن هم مذاکره اي که چماق آن از هویج آشکارتر بوده است. مذاکره در فضايي امکانپذير است که بوي جنگ از آن برنيايد و از آن مذاکره شکست ما از جانب طرف مقابل هدف اوليه نباشد.
برجام يک تجربه تلخ بود. مذاکره کرديم، توافقنامه به امضاء سران 1+5 رسانديم. تأييديه شوراي امنيت گرفتيم اما با تغيير رئيس جمهور آمريکا گويي اصالتا توافقي صورت نگرفته. فتحعليشاه هم همين کلاه بر سرش رفت. ناپلئون بناپارت در مذاکره با ايران در زمان فتحعليشاه قاجار طي عهدنامه فين کن اشتاين پذيرفت که اگر روس   ها به ايران حمله کنند به ياري ما بشتابد اما وقتي با روس   ها از در مذاکره درآمد و عهدنامه تيليسيت را پذيرفت از زير بار عهدنامه اي که با فتحعليشاه به امضاء رسانده بود شانه خالي کرد و پشت سرش را هم نگاه نکرد.
کشورهاي اروپايي که برجام را پذيرفته و امضاء کرده بودند هرچند از آن خارج نشدند اما عملا تن به تحريم   هاي آمريکا عليه ايران دادند.
جنگ امروز فقط جنگ با اسلحه و لشکرکشي نيست. وقتي رگ حياتي اقتصاد کشور را قطع کردند بدترين جنگ است. وقتي از تزریق قطره چکاني يک روابط بانکي و معاملاتي هم سرباز زدند يعني جنگ اقتصادي را بدون شليک يک تير با ما شروع کرده اند.
صلح توأم با جنگ شيوه سياستمداران امروز است. اي کاش آنها وارد يک جنگ روبرو می   شدند تا هر دولت و ملتي تکليف خود را بداند.
صهيونيست ها دم از تشکيل يک دولت فلسطيني می   زنند تا به قول خودشان به صلح برسند. اما هر روز و ساعت بخشي از خاک محل زندگي آنها را به زور اسلحه و تجهيزات مخرب می   گيرند و جزء خاک غصبي خود می   کنند. اين جنگ آرام همانند سرطان به مرور تمام بدن را می   گيرد و آن را از حیز انتفاع ساقط می   کند.
در اصل 152 آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئوون کشور گردد ممنوع است.
اين ممنوعيت استثناء ندارد. خواه قرارداد با آمريکاي استعمارگر باشد که دشمن ماست يا چين يا شوروي که از دوستان نظام هستند فرق نمی   کند.
در اصل 154 قانون اساسي به حمايت و کمک به مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان باشد به صراحت اشاره شده است.
بعضي از شعارهاي مخالفين، مغاير با قانون اساسي است که می   گويد: «فلان را رها کن فکري به حال ما کن»
بله دولت موظف است نخست در تأمين نياز و معاش ملت خود اقدام کند و اگر توان حمايت از ديگران را داشت به کمک آنها بپردازد لکن در بعضي مواقع حفظ امنيت داخلي گره می   خورد به حمايت از يک دولت هم مرز و يا هم پیمان.
به عنوان مثال: داعش وقتي بخش عمده اي از عراق و سوريه را تصرف کرد، پيام داد که بعدا نوبت ايران است. حال اگر ايران دست روي دست می   گذاشت و تماشاگر می   شد، می   بايد در داخل ايران با داعش بجنگد که کاري سخت و نشدني می   بود.
به هر تقدير به نظر می   رسد، بسياري از کساني که گرفتار تحليل   هاي غلط و ناصوابند قانون اساسي را نخوانده اند.
اگر بناست از راهي که آمده ايم بخواهيم برگرديم و راه ديگري را انتخاب کنيم، بايد قانون اساسي را اصلاح و يا از نو بنويسيم، و آن در شرايطي است که کلا انقلاب، انقلابيون، شهداء و يک ملتي که به آن رأي دادند را ناديده بگيريم.
هر چند متاسفانه به هر دلیل اصولی از قانون اساسی اجرایی نشده  اند که اگر تمامی اصول اجرا می  شدند وضعیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما بهتر از این می بود.
اينک و پس از اين مقدمه طولاني جاي يک سئوال باقي است و آن اينکه: ترامپ بيايد و يا بايدن براي مذاکره و صلح فرقي می   کند؟ و اگر فرق می   کند، آمريکا از دشمني، جنگ و تحريم بر عليه ايران دست برمی   دارد؟ و اگر به چنين خواسته اي تعهد بسپارد ضمانت اجرائي دارد؟
پاسخ به اين سئوالات را بايد زمان بدهد.
والسلام