در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که می   توان آن را از جهاتی ویژه قلمداد کرد نامزدها فاصله ی ماهوی زیادی از یکدیگر ندارند و ماموریت آنها خارج کردن کشور از وضعیت بحرانی با محوریت رویکردهای گره گشای اقتصادی است. از این رو نامزدها ضمن ترسیم دیدگاه   های خود باید به پرسش   های مطرح در بین افکار عمومی   به گونه ای پاسخ دهند که متقاعد کننده و برانگیزاننده باشد به گونه ای که بتوانند در خوش بینانه ترین حالت، آرای خاموش و خاکستری را سمت و سو داده و به آرای قابل پیش بینی بیفزایند. در این صورت نیازمند طرحی جامع و مانع هستند.
در گام اول آنها باید تعریفی از ملت ارائه دهند که پوشش دهنده تمامی   اقوام و ساکنان ایران زمین با هر دین و آئین و زبان و قومیتی باشد و حتی خرده فرهنگ   ها را نیز در بر گیرد. در گام دوم نیازمند تبیین جایگاه واقعی ایران در منطقه و جهان بر اساس آمارهای دقیقی هستند که توجیه کننده ی وضع کنونی کشور باشد و مشخص کنند که کشور را در چه شرایطی تحویل می   گیرند و قصد دارند آن را با چه شرایطی تحویل دهند و این که فکر می   کنند با چه تغییراتی می   توانند دوره ی
چهار ساله خود را تمام کنند. البته قابل انکارنیست که حتی با اعجاز و استمداد غیبی هم نمی   توان ظرف چهار سال شاخص   های اقتصادی را به گونه ای متحول کرد که تورم به صفر برسد یا همه چیز روی خط تعادل قرار گیرد و عدالت اجتماعی محقق گردد و منجر شود به این که رتبه جهانی ایران در شاخص   های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دگرگونی   های زیادی را تجربه کند. نامزدها در گام سوم باید بگویند چگونه می   خواهند ظرفیت   های مسکوت مانده قانون اساسی را برای رفع مشکلات کشور به کار گیرند زیرا برهیچ کس پوشیده نیست که ما هنوز به قانون اساسی با همه ایرادهایی که به آن وارد است عمل نکرده ایم و در خوش بینانه ترین حالت به آن نگاه سلیقه ای داشته ایم. شاید اگر رئیس جمهوری بیاید که به مر قانون اساسی عمل کند پس از چهار سال به ایرادهای واقعی آن پی ببریم و عزم خود را برای اصلاح آن با نگاه ساختاری جزم کنیم و از این مرحله با کمترین هزینه عبور نماییم. اشاره به ظرفیت   های بکر قانون اساسی نشان دهنده میزان اشراف یک نامزد بر روح حاکم بر قانون اساسی است بدون این که بخواهد یک اصل را فدای اصلی دیگر کند. زیرا قانون اساسی به گونه ای تدوین گردیده که بزرگنمایی هر اصل و کم نگری نسبت به هر اصل دیگر موجب تضییع حقوق بخشی از شهروندان خواهد شد.تعریف جامع و مانع از استقلال که چالش بزرگ و مورد اختلاف بین جناح   های سیاسی است ترسیم کننده ی دورنمایی است که تکلیف سیاست خارجی و گزینه   های پیش روی اقتصاد را روشن می   کند.
نامزد   های ریاست جمهوری باید بگویند که اقتدار کشور را در چه مولفه   هایی جستجو می   کنند و دستیابی به چنین اقتداری را در گرو دنبال کردن چه سیاست   هایی می   دانند و باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که آیا تناسبی بین سیاست خارجی دنبال شده ظرف چند دهه اخیر و پتانسیل   های اقتصادی کشور وجود داشته یا نه و این که برای کاستن از هزینه ی چنین سیاست   هایی، چرخش   ها و تجدید نظر   ها باید معطوف به چه اقداماتی باشد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که تحقق عدالت اجتماعی به عنوان مطالبه اصلی مردم در گرو اقدامات همسو در ابعاد گوناگون و پرهیز از نگاه تک ساحتی است از این رو رییس جمهور آینده نمی   تواند با وعده ی اقدامی   خاص که مطمح نظر یک جناح سیاسی است در جهت متقاعد کردن مردم، گام بردارد.
متقاعد کردن مردم در این دور از انتخابات که تفاوت معناداری با سایر دوره   ها دارد نیازمند اقناع سازی پلکانی است. زیرا ظرفیت فرهنگی جامعه که چنین انتخاباتی محصول آن است در سطحی نیست که مردم عادی بتوانند با ارزیابی کارشناسانه از وعده   ها و شعارهای نامزدها به مفاهمه ای مطلوب برای گزینش نامزدی خاص برسند لذا نامزدها ابتدا باید به دنبال قانع کردن خواص جامعه برای متمایز کردن طرح و ایده ی خود با هدف پیشی جستن از سایر نامزدها باشند. پس از آن بر اساس میزان تاثیری که خواص جامعه خصوصا دانشگاهیان، فرهنگیان و سایر قشرهای مرجع بر افکار عمومی   دارند به تدریج زمینه   های برجستگی یک نامزد در بین شش نامزد دیگر فراهم می   شود و احتمال می   رود که انتخابات ریاست جمهوری بتواند در سایه ی انتخابات شورای   های شهر و روستا فرصتی برای جلوه گری داشته باشد.
مردم ظرف چند دهه ی اخیر بر اساس تجربه ی تاریخی به میزان تاثیرپذیری یک رییس جمهور پی برده اند و به این نتیجه رسیده اند که بالاترین مقام اجرایی کشور باید قادر به عبور از معبری تنگ و باریک باشد و در مواردی با شجاعت موانع ایذایی را پشت سر بگذارد و برای همراه کردن سایر قوا و مولفه   های متنفذ در سایه، قدرت لابی گیری بالایی داشته باشد.
گره خوردن وضعیت بحرانی کشور با منافع شخصی و گروهی عده ای سوداگر، آقا زاده و ده هزار فامیل، کار رییس جمهور را خصوصا برای مانور دادن در میدان سیاست خارجی دشوار می   سازد. در شرایطی که کشورهای همسایه ایران بعضا معضلات اقتصادی و سیاسی خود را با سوء استفاده از انزوای اقتصادی ایران حل کرده اند و شرایط وخیم ایران را نردبان ترقی خود ساخته اند، خارج کردن ایران از حصارهای چند لایه ی اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی و علمی   کار آسانی نخواهد بود.
معمولا روسای جمهوری که ماموریت آنها ویژه قلمداد می   شود با نگاه انتحاری و به قصد معامله کردن آبرو و وجاهت خود برای عبور دادن کشور از گذرگاه   های باریک و پرخطر وارد چنین عرصه ای
می   شوند و در چنین وضعیتی که به اعتماد عمومی   ضربه   های مهلکی وارد شده و شکاف   های عمیق طبقاتی، جامعه را به سمت دوقطبی شدن سوق داده، بیشتر نقش محلل را ایفا می   کنند.
به نظر می   رسد که بزرگترین ماموریت رییس جمهور آینده ایجاد تناسب بین سیاست خارجی و پتانسیل   های اقتصادی باشد زیرا این اصل به محاق رفته، شرطی اساسی و بنیانی برای ایجاد دگرگونی   های سازنده است. به همین دلیل به شجاعتی فراتر از اختیاراتی که تاکنون رؤسای جمهور از آن برخوردار بوده اند نیازمند است زیرا یک تنه باید در قامت شخصیتی فراجناحی همگان را در این مسیر دشوار با خود هموار کند و کاری که اسلاف او در آن توفیقی نداشتند را به فرجام
برساند.
رییس جمهور آینده باید بداند که تا مهر و امضای افکار عمومی   را در پای بخشنامه   های دولتی و سخنرانی   ها و چانه زنی   های خود نداشته باشد کاری از پیش نخواهد برد؛ به همین دلیل نیازمند رفتاری است که موید تعریفی منطقی و دنیا پسند از ملت باشد. آنچه نشان می   دهد یک شخص با اکثریت آرا بر کرسی ریاست جمهوری نشسته، مهر و امضای همراهی مردم و خشنودی آنها در پای کارنامه ی چهارساله ی اوست. زیاده عرضی نیست.