عليرغم بعضي مخالفت ها توسط مخالفان شرکت در انتخابات و جوسازي هاي شبکه هاي مجازي و تلويزيون هاي ماهواره اي ، انتخابات با آرامش کامل و حضور جدي 8/48 واجدين شرايط برگزار گرديد و آقاي رئيسي به سمت رياست جمهوري انتخاب گرديد.
در مناظرات تلويزيوني ، بعضي نامزدها حرف و حديث هاي جديدي مطرح کردند و قول هاي نشدني زيادي به مردم دادند که جاي بحث فراوان دارد. اينک رئيس جمهور جديد فرصت آن را دارد که به وعده ها و قول هاي خود عمل کند.
آنچه پيش روي رئيس جمهور جديد است اهم آن حل مشکلات اقتصادي اعم از کسري بودجه، مقابله با تورم و گراني، مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با مفاسد اداري و تجاري، تثبيت ارزش پول ملي، تأمين ارز مورد نياز، اعمال سياست درآمدزايي از طريق فروش نفت و ساير فرآورده هاي نفتي و گازي و درآمدهاي حاصل از صدور توليدات غير نفتي است و نظارت بر عملکرد بانک ها...
اما سياست و اقتصاد به ويژه سياست خارجي با ملاحظات روابط دولت ها و حسن همجواري گره خورده به گونه اي که بدون اعمال سياست دوستانه با کشورهاي صنعتي نمي توان اقتصاد را از چنگال تحريم و فشارهاي ظالمانه آمريکا و اروپا نجات داد.
علاوه بر آن نگاه تخصصي و علمي به برنامه ريزي هاي اقتصادي و پرهيز از تصميمات احساسي و محفلي براي تجديدنظر در سياست اقتصادي يک ضرورت است.
تجربه نشان داده است که دور زدن تحريم ها هرچند تا حدودي رافع مشکلات اقتصادي بوده اما از دل آن سوءاستفاده مالي بعضي متوليان و گم شدن مبالغ هنگفتي از ارزهاي حاصله را در پي داشته است.
دخالت دولت هاي گذشته در صادرات و واردات کالا و بازرگاني دولتي زمينه رقابت و شفاف سازي در خريد و فروش را کم اثر کرده و اثبات نموده که دولت، بازرگان خوبي نيست.
رئيس جمهور جديد با ملاحظه و نگاه به عملکرد دولت هاي قبلي نبايد از يک سوراخ دو بار گزيده شود و راه کسب درآمد را از آنان بياموزد. زيرا دولت هاي 4 دوره قبل با افزايش نرخ ارز در برابر ريال به تورم و گراني و فقر و فاصله طبقاتي دامن زدنده  اند که نارضايتي عمومي را در پي داشته است.
تغيير در اعمال سياست خارجي به شرطي که با اصول اوليه انقلاب تعارضي نداشته باشد و کاملاً سياست نه شرقي نه غربي را شامل شود مي تواند در روابط حسنه با همسايگان و کشورهاي کنار گذاشته شده مؤثر باشد.
انتظار مردم چه آنان که رأي دادند و چه کساني که رأي ندادند انتظاري معقول براي رفع نگراني هاي چالش برانگيز اقتصادي است.
اگر نرمش قهرمانانه در برابر تحريم کنندگان به بهانه مقابله با دستاوردهاي هسته اي در حد معقول ، ارزش رضايت عموم مردم در رفع تحريم ها و رونق اقتصادي را شامل شود. مصلحت آن است که تن به احياي دوباره برجام با تضمين کافي بدهيم. هرچند با رفع تحريم ها همه مشکلات اقتصادي ما حل نخواهد شد و فقط دريچه اي را به سوي تجارت خارجي و کاهش نرخ ارز مي گشايد.
آنچه رئيس جمهور جديد را ملزم به اصلاح ساختار اقتصادي مي کند، چنگ انداختن در تار و پود اقتصاد بيماري است که لابي هاي گردن کلفت مافيايي به گرو برده اند.
تجديدنظر در ساختار سازماني شبکه هاي اقتصادي و کوتاه کردن دست واسطه هاي ميداني و نظارت دقيق و مستمر بر نرخ گذاري کالاها و ترخيص آنها از گمرک بدون فوت وقت زمينه ساز کاهش نرخ ها خواهد بود.
مضافاً آنکه تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبود کالاهاي مورد نياز به طور طبيعي زمينه رقابت در بازار را دامن مي زند.
دولت نبايد براي تأمين کسري بودجه به فروش ارز در بازار دل مشغول شود و با گران کردن آن تأمين نقدينگي نمايد.
اگر در شرايطي قرار گيرد که ارز بيشتر از نقدينگي ريالي در اختيار دارد بخشي از پرداختي هاي داخلي را با پرداخت ارز تأمين کند تا ارز در دست حقوق بگيران روانه بازار شود و کاهش نرخ ارز را سبب گردد. اين نظر يکي از اقتصاددانان است و نظر اين نگارنده نيست.
به هر تقدير مردم ايران بعد از انتخابات فقط به تغيير در سياست اقتصادي دولت چشم دارند و منتظرند تورم و گراني کاهش يابد و قدرت خريد بالا رود. هرچند اقتصاد بمثابه ظروف مرتبطه اي است که در ديگر سياست ها و روش هاي حکومتي تأثير مي گذارد. حتي در باور مردم.
والسلام