وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    چالش پست منتخب سردبیر

    توسط پربسا گلریزخاتمی    24 آذر 1403 50 0
      *مسئولین قضایی و نظارتی به داد این دستگاه خدمت‌رسان و حقوق عامه‌ برسند* 
     
    پنج سال پیش بخش بزرگی از ساختمان مرکزی شرکت پست استان فارس با موافقت مدیرکل وقت و مسئولان بالادستی به بخش خصوصی واگذار شد. موضوعی که سبب شد اجرای پروژه هاب پستی(مرکز تجزیه و مبادلات مرسولات پستی) با تاخیر مواجه شود و بخش مهمی از پروژه پستی نه تنها در استان فارس بلکه جنوب کشور معطل بماند. این‌ در حالی است که یک ماه پیش یعنی ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۳ این قراداد پنج ساله به پایان رسید و بر اساس قانون، مالک هایپرلند باید این فضا را تخلیه می‌کرد و در اختیار پست قرار می‌داد، اما به گفته مدیرکل پست فارس، علی‌رغم ارائه ۶ بار اظهارنامه و بارها تذکر به مالک، مبنی بر نیاز به این فضا، اما همچنان فضای اجاره‌ای تخلیه نشده است.
    واگذاری بیش از یک هکتار از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دولتی استان به بخش خصوصی با اجاره‌بهای اندک (ماهی ۱۳۰ تا ۲۲۵ میلیون تومان) و حواشی پیرامون آن در سال ۱۳۹۸ چالش‌های بسیاری به همراه داشت؛ چراکه استان فارس یکی از ۹ منطقه کشور جهت ایجاد و راه‌اندازی هاب پستی انتخاب شده بود که این مهم به دلیل در اختیار نداشتن فضای کافی تاکنون معطل مانده! در حالی که هاب پستی اکنون در برخی استان‌ها فعال شده است.
    گرچه یک ماه از مدت قرارداد پنج ساله فروشگاه هایپرلند در ساختمان مرکزی پست فارس می‌گذرد، اما این فروشگاه همچنان در سیلوی بزرگ‌ متعلق به شرکت پست حضور دارد و برخلاف ابلاغ مصوبه شورای تامین استان از مواضع خود پایین نیامده است.
    به گفته برخی، به نظر می‌رسد این مستاجر متاثر از بی‌تدبیری مدیرکل وقت، از محل ساختمان بیت‌المال اداره پست، به نان و نوایی رسیده و گویی هیچ شخص و دستگاهی دلش به حال این مرکز خدمت‌رسانی نسوخته است!
    چندی پیش هم مالک هایپرلند با جوسازی رسانه‌ای و تمسک به شیوه تظلم‌خواهی از طريق طرح شبهه بیکاری ۶۰۰ نفر کارگر‌ به عنوان سپر انسانی در برابر قانون‌گریزی و عدم پایبندی به قرارداد اجاره، تلاش نمود تا فضایی ایجاد نماید و فرصت بیشتری برای ماندن بخرد؛ به این منظور از روح‌اله عباسی که از مدیران قدیمی پست استان است؛ طرح سوالی نمودیم و ایشان با دعوت‌ از دبیرکل تشکل مردمی نجات، توضیحاتی ارائه نمود تا با اصل و واقعیت ماجرا آشنا شویم.
    روح‌اله عباسی که در امتداد تلاش‌های مهدی آزادی مديرکل سابق اداره‌کل پست فارس، پیگیر آزادسازی فضای ارزشمند، استراتژیک‌ و قابل توجه سالن عملیاتی و مرکز پردازش، تجزیه، مبادلات و‌ توزیع این اداره‌کل است؛ اظهار کرد که این ساختمان مهم‌ از ۳ دهه پیش به عنوان بستر هاب پستی جنوب کشور طراحی و احداث شده است و به این منظور در دفاع از بیت‌المال و حقوق تضییع شده از هیچ اقدام قانونی کوتاهی نمی‌کنیم.
    وی گفت: مجبوریم بخشی از تجزیه مرسولات را در بدترین شرایط عملیاتی و در کف حیاط انجام دهیم و در حال حاضر تجزیه مرسولات به ویژه بسته‌ها که از حساسیت بسیاری برخوردار هستند در یک فضای غیراستاندارد بارگیری و انجام می‌شود.
     
    *مستاجر، به اظهارنامه و قرارداد عمل نکرده است*
     
    مدیرکل پست فارس گفت: گرچه قرارداد با این شکل فعلی در زمان‌‌ خودش هم‌ درست نبود، اما به دلیل حقی که به نظر بنده به ناحق برای مستأجر ایجاد شد؛ ما صبر و تحمل کردیم و نهایتاً پس از گذشت ۵ سال بسیار سخت‌ و‌ پرفراز و نشیب، قرارداد این مستأجر در تاريخ ۲۵ آبانماه سال جاری به اتمام رسیده و از ۸ ماه قبل نیز به مستأجر طی اظهارنامه رسمی جهت تخلیه در موعد مقرر هشدار داديم؛ اما وی نه به اظهارنامه و نه به قرارداد عمل نکرده، بلکه حتی در برابر آزادسازی محوطه پارکینگ مشتریان پست و بازگشت فضای بیرونی و محیطی که ارتباط مستقیمی با کسب‌ و‌ کار ایشان ندارد نیز مقاومت کرده و با جرثقیل اقدام به برش و حذف نرده‌ها و فنس‌ حائل این اداره‌کل کرده است!
    وی ادامه داد: مدیریت فروشگاه، سالهاست که به صورت غیرقانونی و غیرحرفه‌ای فن تهویه کل آشپزخانه فروشگاه‌ را در پاسیو(نورگیر) این اداره‌کل متصل کرده است و در تمام ایام سال بوی روغن و سوختگی و پخت و پز و شیرینی‌ فروشگاه، در کل فضای ساختمان اداره‌کل منتشر می‌شود که نه تنها انتشار دود و‌ بو‌ سالهاست سبب رنجش کارکنان ساختمان شده است، بلکه حتی در صورت بسته بودن پنجره‌های واحدهای مختلف باز هم به طور کامل بوی نامطبوع به مشام‌ می‌رسد که البته بستر مشکلات امنیتی نیز بوده و بارها و بارها مورد اعتراض مراجعین پستی هم واقع شده است‌.
    عباسی، با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان اجاره فعلی این ملک ماهانه ۲۲۵ میلیون تومان است، گفت: به لحاظ دولتی بودن ملک و منع قانونی، هیچ گونه مبلغی، بابت ودیعه دریافت نشده است.
     
    *مکان مربوط به اداره پست باید به پست برگردد*
     
    مدیرکل پست فارس با بیان اینکه با ادامه این روند مخالف هستیم، گفت: مکان مربوط به اداره پست باید به پست برگردد و ما از طریق مراجع قانونی پیگیر موضوع هستیم.
     
    *رفع کمبود زیرساخت‌های پست استان، با بازگشت سرمایه اصلی به جایگاه خود*
    سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، معاون وزیر ارتباطات در مراسم معارفه مدیرکل پست فارس، کم بودن فضای عملیاتی در پست فارس را از مشکلات حوزه پست این استان پهناور دانست و گفت: ظرفیت خوبی در زیرساخت استان وجود دارد، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها بر اساس بی‌تدبیری در پنج سال گذشته در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود که امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را به صورت قانونی برگردانیم و کمبود زیرساخت‌های استان را از نظر فیزیکی و تجهیزات با بازگشت سرمایه اصلی به جایگاه خود برطرف کنیم.
    به گفته محمود لیالی، استان فارس با داشتن ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه پست و به دلیل همجواری با شش استان می‌تواند به هاب پستی جنوب کشور تبدیل شود و با این اتفاق خوب، به جای اینکه موسولات پستی، نیمی از کشور را برای رسیدن به مقصد طی کنند، زمینه مناسب برای ارسال این مرسولات در مدت زمان کمتر فراهم می‌شود که این مهم، نیازمند فراهم شدن شرایط مطلوبی است که با بازگشت فضای واگذار شده به این مجموعه رقم می‌خورد.
    اکنون بیش از ۷ ماه از اظهارات معاون وزیر ارتباطات می‌گذرد اما این مشکل همچنان به قوت خود باقیست و به یکی از دغدغه‌های مدیران در مجموعه پست فارس تبدیل شده است.
    حجت‌اله بهمنی دبیر تشکل مردمی، جهادی و مطالبه‌گری نجات نیز گفت: در بررسی اخبار اشتغال‌ عجیب ۶۰۰ نفر کارگر به این نتیجه رسیدیم که اولاً مستأجر در اقدامی غيرحرفه‌ای و خارج از ضوابط قانونی برخی‌ از فضای فروشگاه‌ خود را به صورت غرفه‌های مجزا تقسیم کرده و برخی از آنها را به افراد دیگری اجاره داده است، بنابراین در برابر فروش و استخدام کارگر این‌ غرفه‌ها عملاً هیچ‌ مسئولیتی ندارد.
    وی افزود: برندهای معتبر تجاری عموماً به منظور جلب مشتری و فروش بیشتر محصولات خود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پرسنل آموزش‌دیده خود را در کنار قفسه‌های فروش، در این فروشگاه‌ها با عنوان چیدمانگر مستقر می‌کنند که این افراد هم ارتباطی شغلی و حقوقی با فروشگاه ندارند.
    بهمنی اضافه کرد: آمار منتشر‌شده پیرامون مشغول کردن ۶۰۰ کارگر توسط مستأجر طبیعتاً و منطقاً در این فضا به هیچ عنوان نمی‌تواند صحت داشته باشد و‌ حتی با حضور میدانی در یک شیفت کاری در این فروشگاه هم به هیچ عنوان به چنین اعدادی نرسیده‌اند. 
     
    *مالک هایپرلند باید جوابگوی این بی‌تدبیری و‌ بی‌مسئولیتی باشد*
     
    دبیر تشکل مردمی، جهادی و مطالبه‌گری نجات به لیست‌های بیمه‌ای این فروشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون در سازمان‌ تامین اجتماعی اشاره نمود و گفت: موجر تعهدی در زمینه استخدام و یا تضمین دائمی استخدام در فروشگاه مستاجر نداشته و ندارد و مدت زمان قرارداد ۵ سال بوده است. بنابراین تنها مالک هایپرلند مقصر هرگونه آسیب به اشتغال کارگران خود می‌باشد که می‌بایست جوابگوی این بی‌تدبیری و‌ بی‌مسئولیتی خود باشد. 
    بهمنی ادامه داد: به‌ عنوان یک شهروند ذی‌نفع از خدمات‌ مهم‌ پستی که این روزها هر چه جلوتر می‌رویم اهمیت اقدامات ‌پست در سطح جامعه نمود بیشتری دارد، چند سوال از محضر استاندار محترم، سر بازرس محترم منطقه سه‌ جنوب‌ کشور‌ مستقر در استان فارس، رئیس‌کل محترم دادگستری استان و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی داریم‌ که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
    وی گفت: سوال اول این است که آیا در شرایطی که اداره‌کل با حجم انبوهی از ورود مرسولات پستی متأثر از خریدهای اینترنتی مردم، از جمله سکوهای بزرگی‌ مانند دیجی‌کالا، باسلام‌، سایتهای اینترنتی، سکوهای داخلی و‌خارجی و هزاران روش‌ دیگر فروش اینترنتی و همچنین ایامی‌ مانند بلک فرایدی، عید نوروز و... مواجه شده و فضای فیزیکی فعلی جوابگوی تخلیه، دپو، تجزیه و مبادله و توزیع امانات مردم نیست، اغماض و تعلل در خروج یک تاجر و مستأجر شخصی و حقیقی، منطقی و قانونی است!؟
    دبیر تشکل مردمی، جهادی و مطالبه‌گری نجات، همچنین این سوال را مطرح کرد که، آیا شرکت‌های خدمات‌رسان همچون آبفا، توزیع برق، گاز و مخابرات، طی این ۵ سال، تعرفه‌ مصرفی این فروشگاه را از خدماتی(مختص اداره‌کل پست) به تجاری تغییر داده‌اند؟ یا اینکه مستأجر تمام این مدت بهای تلفن، آب، برق و گاز مصرفی خود را با همان تعرفه اداره‌کل پست با حداقل قیمتها پرداخت کرده است!؟
    بهمنی ابراز تأسف نمود که متأثر از تحریک موضوع در فضای مجازی توسط یک فرد معلوم‌الحال و دامن زدن به یک شکایت واهی علیه اداره‌کل پست فارس توسط‌ مستأجری که قراردادش به اتمام رسیده و صدور کيفرخواستی بدوی و البته قابل تأمل توسط‌ بازپرس یکی از شعب ناحیه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، این سوال مطرح است که آیا فرمانده محترم کلانتری محل، رأی بدوی بازپرس را بدون در نظر گرفتن پایان مدت قرارداد اجاره، در شرایطی که مسیر دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی و ارجاع به دایره اجرای احکام‌ طی نشده است را راساً و‌ حتی بدون دعوت از طرف مقابل اجرا می‌کند!؟ 
    وی در پایان افزود: به عنوان تشکلی مردمی و در راستای دفاع از حقوق مردم به استاندار محترم عرض می‌کنیم که سالن مهم‌ هاب پستی جنوب و پست مرکزی استان، ۵ سال در چنگال یک فرد حقیقی به اسارت گرفته شده است در حالی که به دنبال این لطف بزرگ، به ثروتی باور نکردنی دست یافته و بر همین اساس وی را دچار سوتفاهم حق به جانبی کرده است. بنابراین از شما که فردی فرهیخته و عالم در زمینه حقوق و قضا‌ و از قضات خوش‌نام دیوان عدالت اداری نیز‌ بوده‌اید، استدعا داریم تا از نقش تأثیرگذار و بی‌بدیل خود به عنوان نماینده عالی دولت در جهت رفع این معضل بزرگ که متأثر از مطامع و منافع شخصی چند نفر ایجاد شده است؛ استفاده کرده و مشکل را به نفع مردم مرتفع نمائید. 
     
    حال با توجه به چالش‌های جدی اداره پست فارس به دلیل محدودیت شدید فضای عملیاتی و اتمام مدت قرارداد اجاره فروشگاه هایپرلند، امیدواریم با همکاری مسئولین ذیربط و نگاه و توجه ویژه، تخلیه این مکان به سرعت صورت گیرد تا فضای عمومی و استراتژیک پست فارس، به این مجموعه بازگردد تا علاوه‌بر سامان‌بخشی به وضعیت مرسولات درونی استان، شرایط تبدیل شدن فارس به هاب پستی جنوب کشور فراهم گردد.
     
    شماره روزنامه:8213
    این مورد را ارزیابی کنید
    (1 رای)
    آخرین ویرایش در شنبه, 24 آذر 1403

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.