اقتصاد به عنوان زيربناي هر جامعه اي، وقتي به خطر مي افتد، نيازهاي اصلي اعم از گرسنگي، تشنگي، مسکن و... تحت تاثير قرار مي گيرد و تا زماني که اين نيازها ارضا نشوند، هيچ نياز ديگري خودنمايي نمي کند. نابساماني ها در حالي دنياي مردم را تيره و تار کرده و رمقي براي زنده ماندن نگذاشته است که سوءمديريت سهم و نقش اصلي را در به وجود آمدن اين شرايط دارد. يعني کساني که بر اساس تخصص و آگاهي انتخاب نشده اند که نه تنها کارشان را بلد نيستند که به راحتي به خودشان اجازه سوءاستفاده هاي آنچناني مي دهند و در نتيجه بي عرضگي مديران به جاي توجه به توليد، شاهد ورود کالاهايي حتي غيرضروري از ديگر کشورها هستيم. متاسفانه امروز هيچ سازماني نمي تواند در زمينه توسعه رشد اقتصادي و فرهنگي موثر باشد، مگر مديراني بر سر کار بيايند که بدانند بايد کارها را با چه روشي به سرانجام برسانند.
با نگاهي عميق به خوبي مي توان پي برد که بسياري از مشکلات اقتصادي ريشه در درون نظام اقتصادي کشور دارد. يعني اگر دزدي نباشد، اگر رانت نباشد و اگرهاي ديگر، حتي در شرايط تحريم هم مي توانيم چرخ مملکت را بچرخانيم.
صاحب نظران، قرن بيست ويکم را قرن مديران مي دانند و چون در کشور ما، مديران معمولا به جاي ضابطه بر اساس رابطه انتخاب مي شوند، «چه کنم»هاي مردم تمامي نخواهند داشت. ژاپن در آسيا و دانمارک در اروپا به لحاظ بهره برداري از منابع طبيعي فقيرترين کشورها هستند، اما چون مديران را بر اساس تجربه، تخصص و شايستگي انتخاب مي کنند به عنوان کشورهايي توسعه يافته و پيشرفته شناخته مي شوند.و اما سرزمين ما که از جمله غني ترين سرزمين هاست، چون مديران را بر اساس شايستگي انتخاب نمي کنيم، روزگارمان به گونه اي است که طبقه متوسط به قشر ضعيف تبديل شده اند و سفره اي براي قشر ضعيف نمانده است.
شفافيت اقتصادي و مبارزه با اخلالگران و متخلفان و مقابله جدي با رانت خواري و قاچاق از ابزارهاي مهمي است که کشور در حال حاضر بيش از هر چيز به آن نياز دارد. واردات بي رويه و اتخاذ سياست هايي که کشور را به اين سمت و سو سوق مي دهد از جمله اشکالات اساسي در اقتصاد کشور است که ميتواند ضربه هاي سنگيني به توليد داخلي، اشتغال، بنگاههاي اقتصاي و بالطبع رونق صنعت و اقتصاد کشور و وضعيت معيشتي مردم وارد کند. در شرايطي که توليدکنندگان داخلي با تمام توان به توليد محصولات با کيفيت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجي همت مي ورزند، ورود بي رويه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجي به کشورمان، بي انصافي در حق توليدکننده زحمتکش، نيروهاي تحصيلکرده و فرهيخته و کارگر زحمتکش ايراني است و خوابيدن چرخ هاي توليد بسياري از صنعتگران و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و بيکاري خيل عظيمي از نيروهاي کار از پيامدهاي بي تدبيري مديران است. متاسفانه کشور ما همواره از سياست هاي اقتصادي سليقه اي و غير کارشناسانه و عدم وجود مديران استراتژيک و برنامه ريزي اقتصادي صحيح و کارآمد متحمل آسيب شده و آزمون و خطاهاي صورت گرفته امنيت اقتصادي و شرايط مطمئن سرمايه گذاري و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است. آنچه که سالهاست کشور با آن دست به گريبان است مشکلات ساختاري، نوسانات در تصميم گيري ها و آزمون و خطاهايي بوده که نتايج خوبي براي اقتصاد کشور به دنبال نداشته است. براي تحقق اين هدف بايد مديران توانمند، نخبه، توسعه گرا و عملگرا در تمامي سطوح و ارکان پيکره اقتصاد و برنامه ريزي کشور به کار گرفته شوند و شايسته سالاري به مفهوم واقعي اجرايي شود. کشور ما پتانسيل هاي بسيار بالايي دارد که اگر به درستي مورد بهره برداري قرار گيرد و از تمامي توان و دانش فني و گنجينه هاي عظيم ملي در مسير خودکفايي استفاده شود با اقتدار مي توان در مقابل تمامي مشکلات و فشارها ايستادگي کرد و در راستاي تحول اقتصادي گام هاي بزرگي برداشت و اين مهم به يک عزم ملي و مديريت صحيح در همه ارکان پيکره جامعه نيازمند است.