در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود تشخيص درمان دردهاي اجتماعي و اقتصادي توسط کارشناسان رسمي و مرکز پژوهش هاي مجلس و سازمان بازرسي و ساير نهادهاي ناظر باز هم شاهد لاينحل ماندن بسياري از مشکلات اقتصادي و آسيب هاي اجتماعي هستيم شايد بتوان گفت سد بزرگي که در مسير توسعه و رشد اقتصادي و فرهنگي خودنمايي مي کند تعارض منافع است.
براي نمونه معضل مسکن را در نظر بگيريد. از يک سو شاهد وجود خانه هاي خالي فراوان هستيم و از سويي ديگر عده زيادي از جوانان آماده ازدواج به دليل نداشتن مسکن قادر به ازدواج نيستند. چرا طرح دريافت ماليات از خانه هاي خالي تاکنون به مرحله عمل نرسيده است. پاسخ اين است که ساماندهي به مشکل مسکن با منافع بانک هاي ريز و درشتي که با پول مردم زمين خريده و انبوه سازي کرده اند در تعارض است و اين بانک ها نفوذي چند لايه در کانون هاي تصميم گيري دارند. وقتي به سراغ معضل فرار مالياتي مي رويم مي بينيم که اکثريت مردم خصوصا حقوق بگيرها فرار مالياتي ندارند اما کساني که با تراکنش بالاي بانکي در شرايط تورمي  براي خود توليد پول و ثروت مي کنند اجازه نمي دهند که طرح اخذ ماليات از تمامي فعالان اقتصادي عملياتي شود. يعني هر طور شده يک راه گريز براي خود پيدا مي کنند .
اگرگاهي مي بينيم منافع جناحي، منافع ملي را به محاق مي برد. اين هم نمونه اي از عوارض تعارض منافع است که منجر به در هم تنيدگي معضلات کشور مي شود .
چند روز پيش شخصي در ميزگرد اقتصادي صدا و سيما مي گفت: اگر من بخواهم در چارچوب فرهنگ جهادي طرح و پروژه اي را اجرايي کنم کمتر از نصف مبلغي که از کانال رسمي هزينه مي شود خرج مي کنم ولي اگر بخواهند بر قامت چنين پروژه اي لباس قانون بپوشانند ضمن اين که هزاران مدعي پيدا مي کند بودجه زيادي را نيز مي بلعد !
وقتي عده اي دلسوز مي گويند هزينه معقول براي آموزش و پرورش و پژوهش و فرهنگ گونه اي سرمايه گذاري است نه هزينه کردن و رها سازي آموزش و پرورش و معلم و فرهنگ و هنر منجر به افزايش هزينه هاي سرسام آور احداث و توسعه زندان ها مي شود، حرف آنها را جدي نمي گيرند، چرا که سود و سوداي بعضي ها در تداوم نابساماني هاي فرهنگي نهفته است.
بارها کارشناسان حوزه راهنمايي و رانندگي خاطرنشان کرده اند که بين نقص فني خودروها و استاندارد نبودن خودروهاي مونتاژ داخل با تصادفات جاده اي و شهري و تلفات و خسارات ناشي از آن ارتباط معناداري وجود دارد اما باز هم شرکت هاي خودروسازي کار خودشان را مي کنند! وقتي براي پي بردن به چرايي اين بي اعتنايي کنکاش مي کنيم به سهم ادارات و سازمان ها در پولي که از خريداران خودرو اخذ مي شود پي مي بريم وگرنه با کدام منطق و استدلال خودرويي که در خارج از ايران 30 ميليون تومان هم نمي ارزد به چند صد ميليون فروخته مي شود! آيا غير از بحث تعارض منافع دليل ديگري هم دارد؟!
در موضوع خروج نخبگان نيز به دليل اين که عده اي سود مي برند شاهد اتخاذ سياست هاي بازدارنده اي نيستيم. علت را که جويا مي شويم مي بينيم هرچه هست زير سر ويژگي هايي است که متخصصين و نخبگان دارند. نخبگان نيازمند شناسايي شدن، قدرداني، واگذاري مسئوليت، در اختيار گذاشتن امکانات و پاسخ به مطالبه هايشان هستند. يک فرد نخبه برنمي تابد که زير نظر فردي غيرمتخصص که درک واقع بينانه اي از اولويت ها ندارد انجام وظيفه نمايد. به همين دليل عده اي مي گويند بهتر است بروند و موي دماغ ما نشوند و براي مردم مطالبه ايجاد نکنند .
در واقع کساني که مي توانند به راحتي تشخيص دهند که يک مسئول و متصدي و مدير از توانايي لازم براي انجام کار برخوردار است همين نخبگان هستند نه مراکز گزينش اما باز هم مي بينيم که تعارض منافع مانعي جدي براي جلوگيري از فرار نخبه هاست.
بارها ديده ايم کساني که در همين چارچوب رسمي ، کم نگري ها را تاب آورده اند و باليده و قد کشيده اند پس از اين که به درجه اشتهار و خبره گي مي رسند و مخاطبان بسياري پيدا مي کنند و محبوب مي شوند براي اين که آوازه ي آنها، بالادستي هايشان را به سايه نبرد با کوچک ترين بهانه اي کنار گذاشته مي شوند
بسياري از مزايده هاي صورت گرفته براساس اصل 44 قانون اساسي با فراخواني باندي و نه ملي بوده و در مواردي کارخانه اي که مي توانست به قيمت ميلياردها تومان فروخته و واگذار شود با يک دهم و بعضا يک پنجاهم قيمت واقعي به افرادي واگذار شده که اساسا نه در پيوند با موضوع فعاليت کارخانه تخصص و انگيزه اي داشته اند و نه مدير بوده اند و نه درکي از منافع ملي داشته اند که صد البته سر در آبشخور موضوع تعارض منافع دارد .
مبارزه با قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر و يا لوازم خانگي در کشورهاي توسعه يافته مکانيزم بسيار ساده اي دارد و در ايران نيز در سايه دولت الکترونيک مي تواند با سهولت بيشتري عملياتي شود اما تعارض منافع موجب مي شود که قانون گذاري هاي نيم بند در اين خصوص قابليت اجرايي نداشته باشد.
گاهي احساس مي کنيم اگر اشخاصي اهل پوزش و عذرخواهي باشند مي توان از بروز برخي بحران هاي اجتماعي جلوگيري کرد اما تعارض منافع نفساني و غرور کاذب با بيان حقيقت موجب مي گردد که عده اي به جاي تبيين و پذيرش لغزش ها به توجيه روي بياورند در حالي که برخورداري از شهامت اعتراف به اشتباه در رديف فضايل والاي انساني است و ما اگر در پيشگاه خدا به کوتاهي هاي خود در قالب دعا اعتراف مي کنيم در واقع تمريني است براي اين که قادر به عذرخواهي از مردم هم باشيم . بخش زيادي از موضوع استغفارهاي ما در برابر خدا به مردم برمي گردد . بنابراين همان گونه که در دعا از خود انتقاد و استغفار مي کنيم بايد پذيراي نقد مردم هم باشيم که ثواب آن از دعاي نهفته و عذرهاي بدتر از گناه در نزد خداوند بيشتر است .
همان گونه که يک خلاف کار و قاچاقچي مواد مخدر و اهل فسق و فجور و فحشاء از ناامني و نابساماني حاکم بر يک محله در حاشيه شهر سود مي برد و موفق مي شود بدون برخورد با هيچ مانعي درآمدي سرشار از کارهاي خلاف داشته باشد، برخي از کساني که بايد پاسخگوي عملکرد خود در رسانه ها باشند نيز از بي تعهدي و بي خيالي و افتادن رسانه ها در گرداب روزمره گي ، سود مي برند. در اينجا نيز دم خروس تعارض منافع خود را نشان مي دهد.
بي گمان ، مي توان از رود پرخروش بي گدار بحران هاي زنجيره اي با عبور از پل قانونمداري به سلامت عبور کرد. اينجاست که تخصص و صلاحيت قانونگذاران و مجريان قانون اهميت پيدا مي کند.