در تعريف حقوقي جرم دزدي آمده است «ربودن متقلبانه مال غير...» اين ربودن به اشکال مختلف صورت مي گيرد. يکي با دستکاري در سيستم ترازوهاي برقي دزدي مي کند، ديگري با نيش قلم و يکي هم از طريق کارتخوان هاي بانکي. اما نوع معمول آن دزدي دستي است مانند کف زني و يا سرقت مستقيم مال غير، اختلاس هم که با جابه جايي پول غير به اشکال مختلف صورت مي گيرد چون فعل متقلبانه در آن صورت گرفته در واقع نوعي دزدي است. به هر صورت دزدي به هر شکل و به هر مقدار باشد دزدي است و دزد قاعدتاً بايد مجازات شود.
امروز انديشه ربودن مال غير از ربودن، خطرناک تر است هرچند تا فعلي انجام نگيرد عنصر مادي جرم معني پيدا نمي کند.
انديشه ربودن ناشي از تسري و فراگير شدن نوعي خواسته ضد ديني و ضد فرهگي است کساني که خود را مغبون مي دانند که در سمت هاي گوناگون اداري و يا سازماني که داراي اختياراتي بوده اند دست به اختلاس و يا دزدي نزده اند در واقع در مقام مقايسه با جرم يقه سفيدها اين خواسته در آنها قوت مي گيرد اما موقعيت مناسب آن را ندارند و جابه جا يا بازنشسته شده اند.
اگر از قديم گفته اند: «تخم مرغ دزد، شتر دزد مي شود» به اين معني است که مي بايد با تخم مرغ دزد از همان ابتدا برخورد کرد و او را به مجازات رساند.
سعدي را در اين باب حکايتي است شيرين و عبرت آموز که خلاصه آن چنين است «کارواني مورد سرقت قرار مي گيرد، سارقان شناسايي و دستگير مي شوند. در ميان آنان نوجواني زيرک و باهوش بوده که با وساطت وزير از مجازات معاف مي شود و در خدمت سلطان درمي آيد. پس از چند سالي که موقعيت مناسبي فراهم مي شود آن نوجوان با کمک ياران دزد، خزانه سلطان را به سرقت مي برد. نتيجه آنکه:
سعدي اين سخن را خطاب به شخص پادشاه مي گويد:
«هر که در خرديش ادب نکنند
در بزرگي فلاح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهي پيچ
نشود خشک جز به آتش راست
مجازات و دستگيري وقتي جواب مي دهد که در آن قاطعيت، قضاوت و مجازات با سرعت و هوشمندي انجام گيرد.
تعلل و بخشش به علت ترحم و يا نبود جاي نگهداري از تأثير مجازات مي کاهد. عمده مشکلي که امروز جامعه ما به آن گرفتار است رشد فرهنگ چانه زني و توصيه طلبي است. چانه زني نه تنها در خريد و فروش که معمولاً به عرف تبديل شده از ديرباز تاکنون بوده اما در تعاملات اجتماعي، تخلفات راهنمايي و رانندگي و در ادارات براي اجرا يا عدم اجراي مقررات تقريباً تبديل به عرف شده است.
دزدها هم پس از دستگيري در کلانتري ها و محاکم دادگستري مبادرت به چانه زني و رفع اتهام دارند وکلا هم با قاضي ها چانه زني مي کنند در چنين شرايطي نظارت بر اجراي قوانين دچار سکته ناقص مي شود و مدعي و مدعي  عليه اميدوار به تخفيف مجازات مي شوند.
دزدي هاي پنهان و کشف نشده هم مقوله ديگري است که آسيب شناسي آن متوجه نيروهاي بازدارنده است. سيستم هاي نرم افزاري که در بانک ها و ادارات نصب هستند براساس داده ها عمل مي کنند چشم ديگري ندارند برونداد آنها براساس داده ها و تحليل و پردازش آنها انجام مي گيرد. وقتي مسئول بالادستي دستور پرداخت وام هاي کلان ميلياردي مي دهد مسئولان پائين دستي مي بايد براساس قانون و ضابطه کارشناسانه عمل کنند. اما متأسفانه بعضا مشاهده شده موارد قانوني رعايت نمي شود و از بالا به پائين در تخلفات سهم دارند و يا شريکند پس ناظر يا ناظرين ديگري مي بايد ترمز اين چنين تصميماتي باشند.
اگر مردم احساس مسئوليت مدني داشته باشند 50 درصد قضيه حل مي شود و آنها ترمز چنين اعمال خلاف قانون مي شوند 50 درصد ديگر را کارمندان شريف و زحمتکش مي بايد به انجام برسانند. بعضي مواقع نرم افزارهاي طراحي شده در بعضي موارد شفاف سازي نشده و به اصطلاح سوءاستفاده هاي از ما بهتران در مواردي حذف مصلحت طلبانه مي شود. مانند نرم افزار دريس که در اختيار دارايي گذاشته شده است که مي بايد ادارت دارايي به عملکرد حساب همه افراد اعم از اداري و غيرارادي و مقامات مسئول اشراف داشته باشند.
به قرار اطلاع اين قسمت از برنامه نرم افزاري دريس را حذف کرده اند که معلوم نيست به چه علت بوده است و اين نرم افزار هم اکنون با مشکلات زيادي مواجه است که کار را چند برابر نموده و مي بايد براساس نظر کارشناسان دارايي اصلاح گردد.
همين موارد به نظر ساده، موجب مشکلاتي در سرعت دادن به کار و بقيه ماجرا مي شود. دستکاري در ترازوهاي الکترونيکي نيز از جمله دزدي هاي پنهان است که با محک تجربه و اعتراض به صورت موردي قابل پيگيري است.
آيا ناظرين اتاق اصناف يا مجامع امور صنفي تاکنون آزموني در اين موارد اعمال کرده اند؟
از بنده سئوال کنيد مي گويم نه!
نظارت براي پيشگيري از جرائم دزدي راهکارهاي وقت گيرانه اي دارد که متأسفانه کمتر به اين موضوع برخورد کرده ايم.
عدم اجراي بايدها و نبايدها موجب شده حجم وسيع پرونده هاي تخلفات به دادگستري روز به روز افزايش يابد و تراکم متشاکي و شاکي در محاکم دادگستري راه پله ها را نيز در ميان بگيرد.
اعمال هر فرد جامعه به مثابه ظروف مرتبطه قابل انتقال و تداخل است. همين امروز بايد طرحي نو درانداخت و اراده اي مصمم به کار گرفت که فردا خيلي دير است و دزدي هاي پيدا و پنهان به ويژه به وسيله معتادان جامعه را ملوث و آلوده مي کند و بعضي جرائم عرف مي شود.
والسلام