در هر کشوري ادارات و سازمان هايي هستند که فلسفه ي وجودي آنها بازدارندگي و جلوگيري از وقوع جرم و رسيدگي به دعاوي و بزه کاري هاست. نهادهايي نيز هستند که وظيفه ي رصد و ديدباني را دارند صرف نظر از اين که جرمي  به وقوع پيوسته باشد يا خير مانند دوربيني که در يک مکان نصب مي شود تا در صورت وقوع جرم به کارآگاهان براي يافتن مجرم ياري برساند . در دنيا کشورهايي هستند که هزينه ي بسيار کمي بابت فعاليت دادگاه ها و پاسگاه هاي محلي و بازرسي ها و هيأت هاي تحقيق و تفحص و حتي تربيت و تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي مي پردازند چرا که اکثريت قريب به اتفاق مردم با حقوق خود و ديگران آشنا هستند و هر کسي کار خودش را مي کند و نرخ بيکاري پاييني دارند و در موقعيتي سوق الجيشي و استراتژيک هم قرار ندارند و آلوده به رانت نفتي و ديوان سالاري پيچيده  هم نيستند و به تبع آن سياست خارجي متعادلي را دنبال مي کنند به همين دليل به محل امني براي سرمايه گذاري ، گردشگري و تاسيس بانک و نهادهاي بين المللي تبديل شده اند که البته تعداد چنين کشورهايي زياد نيست .

وقتي در کشوري شاهد فعاليت ادارات و سازمان هايي هستيم که وظيفه ي اصلي آنها مقابله با فساد و دور زدن قانون است يعني اين که زمينه براي وقوع جرم فراوان است که البته ممکن است ناشي از قرار گرفتن يک کشور در جغرافيايي خاص باشد براي نمونه ايران با 15 کشور که اغلب آنها دچار چالش هاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي هستند همسايگي دارد که در برخي از اين کشورها شاهد کشت و توليد و توزيع مواد مخدر هستيم . به همين دليل ايران بيشترين چالش ها را در زمينه ي قاچاق کالا و مواد مخدر دارد .

کشور ما با معضل ديگري به نام پولشويي و قاچاق ارز نيز مواجه است که به بي ثباتي اقتصادي و افت و خيزهاي سياسي و اجتماعي برمي گردد. دادگاه هاي ما در رديف پر مراجعه ترين نهادهاي اجتماعي هستند از چند جهت که بخشي از آن به قاچاق کالا و ارز و همچنين حمل و توزيع مواد مخدر برمي گردد و در موارد متعددي هم به دليل تلاشي خانواده ها و همچنين رواج خشونت و تصادفات خودرويي در شهر و جاده هاي بين شهري و انواع کلاهبرداري ها شاهد مراجعه ي پرشمار مردم به دادگاه ها هستيم تا جايي که با انباشت پرونده ها متوليان امر به دنبال تعريف مکانيزمي جديد براي رسيدگي روزآمد به دعاوي هستند . هر از چند گاهي نيز برخي بحران ها به تغيير اولويت پرونده ها براي رسيدگي مي انجامد

تفاوت نهادهاي مولد و موثر در توسعه ي فرهنگي و اقتصادي با نهادها و ادارات و سازمان هايي که وظيفه ي آنها ايفاي نقش بازدارنده و مقابله با جرم مي باشد اين است که هزينه ي اداره ي نهادهاي بازدارنده بخش قابل توجهي از بودجه کشور را مي بلعد . شايد به همين دليل است که رويکرد برخي از اين نهادها حرکت به سمت درآمد زايي باشد .

براي نمونه شما براي انجام هر کاري که به نحوي به دادگاه ها مربوط باشد ناگزير به پرداخت هزينه اي هستيد که در مقايسه با برخي کشورها گران توصيف مي شود و همين امر ممکن است به صرف نظر کردن افراد فقير براي طرح دعوي بيانجامد . حمل کنندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر يا کالاهاي قاچاق غير از مجازاتي که مطابق قانون براي آنها در نظر گرفته مي شود ناگزير به پرداخت جريمه نيز هستند . اين گونه درآمدها غير از درآمدهاي غيرقانوني است که ممکن است ناشي از چشم بستن غيرقانوني يک مامور بر روي جرم باشد .

ما در عرف اقتصادي وقتي ارزش کالاهاي صاداراتي را با ارزش کالاهايي که وارد کرده ايم مقايسه مي کنيم مابه التفاوت آن نشان دهنده رشد و توسعه ي اقتصادي و يا بازماندگي از رشد و توسعه است که به آن تراز بازرگاني مي گويند. در واقع اين مسئله به صورت مستقيم روي ارزش پول ملي تاثيرگذار است .

در بحث هزينه هاي جاري کشور نيز مي توانيم شاهد چنين مقايسه اي باشيم يعني اگر دولت هر ساله فهرستي از هزينه هايي که در بخش بازدارندگي داشته و همچنين هزينه هايي که در بخش توليد و خدمات داشته را ارائه دهد ، کارشناسان مي توانند مابه التفاوت آن را مبناي داوري پيرامون رشد اقتصادي و فرهنگي قرار دهند و بدانند که درآمد حاصل از ماليات و فروش منابع ملي بيشتر خرج چگونه فعاليت هايي مي شود .

امروزه براي اغلب جرم ها اداره يا سازمان و هيأتي تعيين گرديده تا به آنها رسيدگي کنند بايد ديد چنين ادارات و سازمان ها و هيأت هايي در کشور ما سالانه چقدر بودجه دريافت مي کنند و از رهگذر فعاليت آنها چه ميزان پول بابت جريمه و احکام قضايي وارد خزانه کشور مي شود و چه ميزان از اموال عمومي به دولت بازمي گردد . موضوع ديگري که در همين رابطه قابل بررسي است اين که با مقايسه ميزان هزينه اي که براي برخورد با هر نوع از بزه و جرم صرف مي شود به اولويت بندي دولت ها نيز پي مي بريم . مثلا براي مقابله با دزدي ، مواد مخدر ، پولشويي ، کلاهبرداري ، رفتارهاي ضد اخلاقي ، سرکشي مدني ، گريز از ماليات ، خشونت خانوادگي ، تخلفات رانندگي ، قتل ، تجاوز به حقوق ديگران و ....هر کدام به تنهايي چه ميزان هزينه شده و نتايج آن چه بوده است .

براي پي بردن به نتايج عيني بودجه هاي صرف شده در بحث بازدارندگي و فرهنگ سازي بدون اين که بخواهيم از ارائه ي آمار واقعي طفره برويم ، نيازمند گزارش هاي دقيق فصلي و يا ساليانه هستيم. مسلما زماني که شفافيت در جامعه ي ما به درجه اي برسد که همه چيز براي مردم روشن باشد آنگاه زمينه براي ارزيابي کم و کفيت حکمراني و پيش بيني دورنماي آن فراهم مي شود .