امروزه کسي پيدا نمي شود که منکر نقش خبر در اداره امور جامعه ، برنامه ريزي هاي دقيق ، آينده نگري و همچنين محاسبات دقيق مالي باشد . در نقطه ي مقابل مي توان به نقش منفي بي خبري هم بر سوء مديريت ها و برنامه ريزي هاي غيردقيق اشاره داشت . اما بايد اذعان داشت که خبر تنها آن چيزي نيست که در رسانه ها بازتاب پيدا مي کند بلکه حتي تخصص افراد مسئول در زمينه اي که در آن فعاليت مي کنند نيز خبر تلقي مي شود ، بهره گيري از مشاورين دانا در واقع اقدامي در جهت برقراري پل ارتباطي با افراد باخبر و کارشناس است . درک واکنش مردم به يک رويداد بدون آن که رسانه اي شود نيز خبر تلقي مي شود لذا نمي شود گفت چون رسانه ها در فلان مورد چيزي ننوشته اند پس خبري نبوده است . در همين راستا اطلاع از اوضاع و احوال داخلي ، منطقه اي و جهاني و اخبار روزآمد نيز مي تواند به اتخاذ تصميمات مهم و کليدي بيانجامد .

اين که ما گاهي در موضع بزرگنمايي يا کوچک نمايي واقعيت ها سخناني بر زبان مي آوريم و هدفمان مديريت افکار عمومي و مراقبت از اعتماد به نفس ملي است نبايد موجب تاثيرپذيري خودمان از چنين سخنان بي پايه اي باشد . بسيار اتفاق مي افتد بخشي از اخبار که در رسانه ها انعکاس پيدا مي کند و اصحاب رسانه در راستاي ايفاي نقش رابط بين مردم و مسئولين مبادرت به انتشار آن مي کنند از واقعيت محض فاصله دارد . خصوصا زماني که شرايط کشور بحراني است زيرا بخشي از خبرها با هدف تزريق آرامش به جامعه منتشر مي شود و نبايد آنها را جدي گرفت .

تحليلگران مسايل اقتصادي و سياسي معمولا با در نظر گرفتن اخبار دقيق و اخباري که در چارچوب ملاحظات و اقتضائات زماني منتشر مي شود به تفسير وضع موجود و مقايسه بين گذشته و حال و ترسيم دورنماي آيند مي پردازند .

يکي از موانع اساسي براي رواج شفافيت اين است که برخي با انتشار اخباري که خوشايند آنها نباشد موافق نيستند و با چنين رويکردي مطبوعات نيز ناگزير به خودسانسوري مي شوند به طوري که مردم از يکسو همه چيز را در رسانه هاي رسمي مطلوب مي بينند اما شاخص هاي اقتصادي و اوضاع و احوال فرهنگي با اخبار رسمي از همسويي لازم برخوردار نيست .

گاهي يک مسئول بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه ها و قوانين مصوب اقداماتي را دنبال مي کند و زماني که در برابر خبرنگاران قرار مي گيرد به تشريح جزئيات آن و اعلام عدد و رقم مي پردازد . طبيعتا در صورتي که ايرادي به بخشنامه ها و دستورالعمل ها و قوانين ابلاغ شده وارد باشد ، نقد ها و اعتراضات متوجه مسئول مربوطه نيست و دليلي ندارد که يک مسئول در برابر نقد آنچه صورت گرفته واکنش نشان دهد و خواستار اصلاح و تکذيب آن باشد . اين که نهادهاي مشورتي در مواردي مبادرت به اصلاح قوانين مي کنند در واقع تاييد مي نمايند که قانون قبلي بازخورد و نتيجه ي مطلوبي نداشته است و چه بسا اعتراض مسئولين اجرايي بر نقص و نادرستي قوانين روي اصلاح آن تاثيرگذار باشد . دقيقا در چنين مواردي است که نقش واقعي رسانه خود را نشان مي دهد . آنچه به تداوم يک وضعيت ناهنجار مي انجامد ، بي تفاوتي رسانه ها در برابر اشکالاتي است که به قانون و يا نحوه ي اجراي قانون وارد است . لذا اگر چنين نقشي را به هر بهانه از جمله سياه نمايي از رسانه بگيرند ، زيان هاي ناشي از تصويب و اجراي يک قانون غلط موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي آورد . ترديدي نيست که نقد بر خروجي يک نهاد تقنيني و يا اجرايي و حتي قضايي به منزله نفي جايگاه آنها نيست . زيرا فرض بر اين است که تمامي تلاش هاي قواي سه گانه با هدف ايجاد رضايتمندي مردم صورت مي گيرد ولي همواره بايد ضريب خطايي را براي هر کسي و در هر مقامي در نظر گرفت .

رسانه ها موظف به ايفاي نقش نظارتي به موازات روشنگري و انعکاس ديدگاه هاي مردمي و نظريات مسئولين هستند و اگر بخواهند از موضع جانبداري به توجيه آنچه مطلوب نيست بپردازند از فلسفه ي وجودي خود فاصله مي گيرند لذا دليلي ندارد که مورد استقبال مردم قرار گيرند و تيراژ بالايي داشته باشند . تنوع رسانه ها نيز در صورتي که کارکرد يکساني داشته باشند چندان توجيه پذير نيست زيرا پذيرش روايي تنوع نشريات براي اين است که از زاويه هاي گوناگون به موضوعات واحد و دغدغه هاي مشترک پرداخته شود . اين که يک نشريه سخنگوي يک حزب باشد يا کاملا دولتي باشد و يا به صورت مستقل فعاليت کند نمي تواند نقطه ضعف تلقي شود . اشکال و ايراد زماني خودنمايي مي کند که رقابت رسانه ها حول محور يک کار تکراري و بي خاصيت دنبال شود به همين دليل شايد لازم باشد که ما تعريفي جامع از رسانه و اثرگذاري مفيد خبر داشته باشيم.

گاهي مي بينيم که ادارات گوناگون و نهادهاي مختلف هر کدام وظايف خود را در چارچوب قانون و يا برداشتي که از قانون دارند انجام مي دهند اما نتيجه ي کار آنها از همسويي لازم برخوردار نيست و چه بسا يک اداره زحمات اداره اي ديگر را خنثي کند . در چنين مواردي ، رسانه ها با ورود هدفمند خود به ارائه ي تحليل مي پردازند تا بودجه اي که با زحمت تامين مي شود و تحقق مي يابد در راستاي طرح توسعه و اهداف دراز مدتي که براي آن تعريف شده هزينه شود .

وقتي مسئوليت ها در پيچ و خم رقابت هاي گروهي و جناحي و سلايق شخصي مورد غفلت قرار مي گيرد و قانون محلي از اعراب ندارد ، سوء مديريت ها خودنمايي مي کند و اين تناقض و تزاحم به اخبار نيز تسري پيدا مي کند زيرا هنگامي که قانون و اجراي قانون همسو نباشند اخباري هم که از رويدادهاي گوناگون منتشر مي شود ، از واقع نمايي بالايي برخوردار نيست .