وقتي به گذشته برمي گرديم متوجه مي شويم که جاي خالي يک نعمت بي بديل در زمانه ي ما احساس مي شود و آن نعمت اعتماد مردم به يکديگر است که دوران انقراض خود را سپري مي کند . در گذشته نه ترازويي با دقت ترازوهاي امروزي وجود داشت و نه امکان يادداشت کردن و رد و بدل کردن سند و مدرک مانند امروز فراهم بود . پيشرفت تکنولوژي هم در حد و اندازه اي نبود که از روي اثر انگشت و يا دي ان اي خون و ساير نشانه هاي قابل تشخيص براي دستگاه هاي حساس بتوان ردي از يک جنايت را دنبال کرد . مردم حتي وقتي چيزي مانند گوشت و مواد غذايي مي خريدند روي يک چوب کوچک و باريک که به آن چوب خط مي گفتند نشانه اي مي گذاشتند که بيانگر دفعات دريافت کالا بود و در روستاها وعده هاي سرخرمني به يکديگر مي دادند و مردان به جاي رد و بدل کردن چک و سفته سبيل خود را گرو مي گذاشتند و زنان به گيس خود قسم مي خوردند و در بيشتر موارد نيز پاي قول و وعده ي خود مي ايستادند. حتي در مناسبات عاطفي و خانوادگي با گره زدن چارقدي رنگي دور گردن يک دختر او را براي پسر خود نامزد مي کردند و دختر نيز از آن پس تمام احساس و عاطفه و تلاش خود را خرج همسر آينده اش مي کرد . مهريه دختران يا زمين بود که روي آن کار مي کردند و يا خانه اي که در آن زندگي جريان داشت و کمتر در دادگاه آفتابي مي شدند .پدر داماد با صدايي غرا مي گفت : از اين درخت تا آن درخت پشت قباله ي عروسم فرنگيس و از آن روز به بعد فرنگيس از اين درخت تا آن درخت را زمين خود مي دانست و روي آن کار مي کرد . نه اين که مشکلي نبود بلکه اعتبار موسپيد کرده ها در حدي بود که با دو جمله پدرانه و مادرانه بر آتش اختلافي که گاهي شعله ور مي شد آب مي پاشيدند و کمتر ازدواجي به طلاق مي انجاميد. اگر فردي را به بزرگتري قبول مي کردند روي حرفش حرف نمي زدند در حالي که نه امکان فيلمبرداري و ضبط صدا وجود داشت و نه افراد مورد وثوق جايگاهي قانوني داشتند که عدول از فرمان آنها پيامدهاي آنچناني داشته باشد بلکه همه چيز در چارچوب عرف و وجدان دنبال مي شد .

در گذشته جواناني که براي ادامه تحصيل از شهر و روستاي زادگاه خود دور مي شدند و به تهران و شهرهاي بزرگ مي رفتند بر اساس يک دست نوشته که در واقع حکم حواله را داشت از افراد مورد وثوق پول هفتگي مي گرفتند و اين پول نيز به طريقي به آنها برگردانده مي شد بي آن که به رسوايي بيانجامد !

همه ي اينها را گفتم که بگويم بنده خدايي همين يک هفته پيش تعريف مي کرد که براي همراهي پسرم که بايد در يک آزمون شرکت مي کرد راهي يزد شدم و روز پنجشنبه بيستم بهمن ماه به يزد رسيدم . از آنجايي که عادت دارم در طول مسافرت چندين بار تاير خودرو را چک کنم روبروي يک مغازه لاستيک فروشي که روي تابلو آن نوشته شده بود "خدمات لاستيک صفر تا صد" توقف کردم و از کارگرمغازه خواستم که نگاهي به باد تايرها بيندازد . کارگرمغازه نگاهي به تايرها انداخت و گفت يکي از تايرها ترک کوچکي دارد و بايد آن را تعويض کني ، چون با اين وضعيت خطرناک است . به او گفتم که پول به اندازه کافي به همراه ندارم . گفت يک تاير دست دوم چيني دارم که قيمتش هم مناسب است و به نرخ هفتصد هزار تومان به شما مي فروشم و خيلي از لاستيک دست دوم تعريف کرد و گفت جنازه اين تاير به تايرهاي ساخت داخل مي ارزد . در حالت ناگزيري پذيرفتم و او هم مشغول تعويض تاير شد . ضمن اين که چند بار تلفني در فاصله اي 10 متري از من با صاحب مغازه تماس مي گرفت و حرف هايي رد و بدل مي کردند و در اين اثنا صاحب مغازه آمد و گفت استفاده از تاير دست دوم بگير نگير دارد و شما بهتر است که تاير نو بخريد و به شاگردش گفت که ساير تايرهاي خودرو را هم نگاه کند . شاگرد مغازه هم گشت و گشت و از يک تاير ديگر هم ايراد گرفت و گفت اين هم بايد عوض شود و شما بايد دو تا تاير نو بخريد و آنها را جلو خودرو بيندازيد . در حالي که من يکي از تايرهاي جلو را هشت ماه پيش نو کرده بودم . به هر حال چون اين حرف ها در حضور همسرم مطرح مي شد ، همسرم گفت هر چه اين دو نفر مي گويند گوش بگير چون راه درازي در پيش داريم و من هم به شرطي که بخشي از پول تاير را همسرم بپردازد قبول کردم و خلاصه کلام اين که دو تا تاير نو کرديم و بابت دوتاير نو و هزينه ي بالانس و تعويض هم سيصد هزار تومان از ما گرفتند و جمعا سه ميليون و ششصدهزار تومان پياده شديم ولي من چون به درستي ادعاي صاحب مغازه شک داشتم با وجود کمبود جا دو تا تاير دست دوم را هم با خود به شيراز برگرداندم و روز يکشنبه 23 بهمن نزد يک لاستيک فروشي آشنا رفتم و متوجه شدم که هفتصد هزار تومان پول اضافي از من گرفته اند . زيرا دو تاير نو با آن مشخصات در شيراز بيش از دو ميليون و ششصد هزار تومان قيمت نداشت و هزينه ي تعويض و بالانس هم 300 هزار تومان نبود .

بسيار عصباني شدم و شماره تلفن مغازه را از روي فيش واريز پول پيدا کردم و هر چه تلفن زدم ارتباط برقرار نشد ناچار به رئيس اتحاديه صنف لاستيک فروشي تماس گرفتم و پس از چندين بار تماس به من گفتند که پانصدهزار تومان بيشتر از نرخ واقعي به شما فروخته اند و شما بايد به اتاق اصناف يزد شکايت کنيد تا به ما ارجاع بدهند ولي من فاکتوري نداشتم

و اين ماجرا هنوز هم به هيچ نتيجه اي نرسيده اما حرف آخر

آيا اگر من مي پذيرفتم که از خودرو دست دوم چيني استفاده کنم چه کسي ضمانت مي کرد که سالم به شيراز برسم و چرا يک کاسب که بايد حبيب خدا باشد از غريبي و بي اطلاعي يک مسافر براي سرکيسه کردن او سوء استفاده مي کند . آيا وقوع چنين مسائلي و تکرار آن نشانه ي انقراض عصر اعتماد نيست؟