علم اقتصاد يکي از علوم اجتماعي و جزء مهمي از فلسفه علمي- تاريخي است زيرا مستقيماً شالوده حيات جامعه بشر را مورد بررسي قرار مي دهد.

از ديدگاه دانشمندان علم اقتصاد همان اقتصاد سياسي است که Political Economy نامگذاري شده است.

بررسي مباني علم اقتصاد در اين کوتاه نوشتار تلاشي براي توجه دادن مسئولان اقتصادي کشور است به اين موضوع مهم که چه بخواهيم و چه نخواهيم در شرايط فعلي که زندگي مردم وابسته به درهم تنيدگي فنآوري ها و علوم مختلفي است ، اقتصاد و معيشت مردم از دل آن بيرون مي آيد.

و اما بعد:

نيروهاي مولد و روابط بين مولفه هاي توليد مجموعا وجه توليد را تشکيل مي دهد که از يک طرف شکل مالکيت وسايل توليد و نيروي انساني باتجربه و متخصص براي انجام کار و از طرف ديگر چگونگي وسائل توليد را تشکيل مي دهند و الزاماً با روابطي سر و کار دارند که اقتصاددانان آن را روابط توليدي مي خوانند. هنگامي که روابط توليد با سطح کامل نيروهاي مولد متناسب باشد نيروهاي مولد بدون توقف پيشرفت مي کنند.

چگونگي وجه توليد را مي بايد از شالوده جامعه تميز داد. شالوده، مجموعه تمامي روابط توليدي حاکم در يک جامعه معين است.

شالوده و روبناي آن، هر دو براي مدت زمان معيني دوام خواهند داشت. وقتي شالوده جامعه دگرگون مي شود روبناي آن نيز دستخوش تحول خواهد گرديد.

قوانين اقتصادي شالوده تکامل جامعه را تشکيل مي دهند. اين قوانين دگرگوني هاي عظيم روابط اجتماعي- اقتصادي بين افراد، يعني روابطي را که در قلمرو توليد، توزيع، مبادله و مصرف قرار مي گيرند، تعيين و تبيين مي نمايند.

قوانين اقتصادي خصوصياتي دارند که در قوانين طبيعي يافت نمي شود.

نخستين خصوصيت اينکه قوانين اقتصادي از نوع نسبتا کوتاه مدت هستند و در طول دوره تاريخي معيني عمل مي کنند.

به سخن ديگر، علم اقتصاد، علم تکامل روابط اجتماعي، اقتصادي است، يعني روابط توليدي بين افراد مردم است.

با اين وصف اين سئوال پيش مي آيد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي که تا حدودي شالوده جامعه دچار تغيير و تحول اساسي گرديد تا چه ميزان معيارهاي اقتصادي توسط سرمايه گذاري هاي دولتي و بخش هاي خصوصي رعايت شده است؟

آيا تصميمات مقطعي در شرايط ناشي از بحران هايي نظير جنگ، تحريم، «اعم از جنگ نظامي و يا جنگ رسانه اي» به صور مختلف با مباني علم اقتصاد هماهنگي داشته است؟

من باب مثال سرمايه و وسائل توليد، تناسبي با روابط توليد ناشي از تحولات انقلابي داشته اند؟

به نظر مي رسد اولين اشتباه که دست اندرکاران حکومتي داشته اند اين بوده که تصور مي کردند اقتصاد اسلامي با تعريف ناقصي که از آن وجود داشت  نجات بخش اقتصاد کشور است هرچند در هيچ يک از کشورهاي اسلامي چنين ايده اي تجربه نشده بود زيرا تحولات ناشي از انقلاب صنعتي در اروپا و سرمايه داري امپرياليستي آمريکا مانند اختاپوس بر کليه اقتصادهاي سوسياليستي و کاپيتاليستي چنگ زده اند و هيچ تحول اقتصادي بدون رعايت موازين موجود که جهان از آن پيروي مي کند امکانپذير نيست.

من باب مثال رباخواري در اسلام حرام است «در قرآن» آمده است: [خداوند معامله را حلال و رباخواري را حرام کرده است.] اما از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا به اينک بانک ها فعال بوده اند و به صور مختلف حتي با ارايه وام هايي با عناوين مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و امثالهم به سمت رباخواري سوق داده شده اند و صرفا نام آن را با توجيهاتي اسلاميزه کرده اند. حتي بانک هاي قرض الحسنه هم نمي توانسته اند بدون سودآوري ناشي از رباخواري دوام بياورند.

نتيجه آنکه بخشي از سوءاستفاده هاي بانکي و اختلاس ها برمي گردد به نحوه قراردادهائي که به صورت شتر، گاو پلنگي و توصيه اي اجرائي شده اند.

شايد بعضي خوانندگان بگويند مباني علم اقتصاد چه ربطي به اين نتيجه گيري ها دارد؟

در پاسخ بايد گفت: انحراف از معيارهاي اقتصادي است که روند امور توليد، توزيع و نرخ گذاري را تحت تأثير قرار مي دهد و اقتصاد واسطه گري و رانتخواري را تقويت مي کند.

ما نمي توانيم سرمايه گذاري خارجي را در کشور رونق دهيم بدون آنکه از يک اقتصاد سالم و علمي برخوردار باشيم. آنچه مهم است و کمتر به آن توجه شده است روابط توليدي است که نحوه توزيع ثروت، موقعيت طبقات و گروه هاي اجتماعي در جامعه و روابط آنها و نيز شکل مالکيت وسائل توليد را تشکيل مي دهد.

اقتصاد کنوني ما نه اسلامي، نه سرمايه داري و نه سوسياليستي است. معجوني از همه اينهاست که با يکديگر همخواني ندارند.

عملکرد بانک ها روند اقتصاد سرمايه داري را ادامه مي دهند.

بعضي سازمان هاي اقتصادي مردم نهاد با انديشه هاي سوسياليستي اداره مي شوند و عملکرد بعضي نهادهاي حمايتي ترکيبي از هر سه است.

ما نمي توانيم مسلمان باشيم و رباخواري کنيم. نمي توانيم انقلابي باشيم و شاهد شکاف فاصله هاي طبقاتي شديد باشيم. نمي توانيم منتقد عملکرد بعضي کشورهاي اسلامي باشيم اما معترف به پيشرفت هاي آقتصادي آنها نباشيم و خودمان تورم 50 و 60 درصدي را تجربه کنيم. پس بايد به اين مسئله مهم توجه کنيم که ضعف اقتصاد ما از کجاست؟ و چگونه بايد به اصلاح امور بپردازيم. آيا در سياست خارجي بايد تجديدنظر کنيم؟

آيا در تعاملات و روابط بين الملل و جذب سرمايه مشکل داريم؟

آيا روابط فاميلي و جناحي موجب شده اقتصاد محفلي داشته باشيم؟

وقتي توانسته ايم در علوم مختلف عليرغم درهاي بسته کشورهاي غربي توفيقات چشمگيري داشته باشيم و در دفاع از تماميت ارضي ارتش و سپاه مجهز و قوي داريم چرا نبايد در اقتصاد هم با توجه به توانايي هاي بالقوه سرزميني رضايت عموم مردم را جلب کنيم.

بهتر است از حاشيه هاي مزاحم که چون کوهي بر دوشمان سنگيني مي کند خلاص شويم و به متن اقتصاد سالم بازگرديم. اميد که چنين شود.

ادموند برک بر اين باور است که: عصر سلحشوران گذشته است عصر اقتصاددانان و حسابگران جانشين آن شده است. براي اين سخن چه توجيهي داريم؟

والسلام

منابع: مباني علم اقتصاد اثر نيکي تين ترجمه ناصر زرافشان

اقتصاد تأليف پل ساموئلسن ترجمه دکتر حسين پيرنيا