مرور رويدادهاي رخ داده ظرف چند دهه ي اخير نشان دهنده ي رسيدن جامعه به مرحله اي است که گويا داريم به تکميل پازل مولفه هاي گذار از وضعيت بينابيني نزديک مي شويم . پژوهشگران مقوله تحولات اجتماعي بر اين باورند که اساسا چون زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي و حتي شرايط جهاني و منطقه اي براي وقوع يک انقلاب از هم ترازي لازم برخوردار نيستند و گاهي يکي در حد کمال است و ديگري در معرض نقصان ، معمولا انقلاب ها زماني به انتقال قدرت منجر مي شوند که بسترهاي فرهنگي لازم براي تحقق آرمان ها فراهم نيست از اين رو تحولات فرهنگي در تمامي انقلاب ها با تاخير صورت مي گيرد و همين امر موجب بروز بحران ها و چالش هاي چند مرحله اي مي شود که با رويش ها و ريزش هاي ناگزيري همراه است . از جمله پيامدهاي چنين وضعيتي جرح و تعديل چارچوب هاي ذهني ، تغيير رويکردهاي آرمانگرايانه به سمت واقع گرايي ، باز تعريف رابطه حاکميت با مردم در راستاي ايجاد موازنه بين مطالبات و ظرفيت ها ، تفوق طلبي افراد برخوردار از درجه ي انقياد پذيري بالا در بازه هاي زماني خاص و محدود شدن رشد و توسعه به موضوعاتي که تضمين کننده ي تداوم نيروهاي اوليه در دايره ي مسئوليت هاست !

از آنجايي که تحولات اجتماعي برآيند جمع جبري تمامي مولفه هاي لازم براي تغيير است دور از انتظار نيست که به تدريج شاهد رخدادهايي غافلگير کننده خصوصا در مقوله ي فرهنگ باشيم به طوري که نتايج حاصله به زعم نيروهايي که خودي تلقي مي شوند با هزينه ها و برنامه ريزي ها و شعارها و اهداف اوليه همخواني چنداني نداشته باشد گويي که داروهاي تجويز شده براي يک بيماري در يک بازه ي زماني محدود از تاثيرگذاري بالايي برخوردار بوده اما تغيير شرايط موجب گرديده که تداوم تجويز داروها مخاطره آميز بوده و نتايج معکوسي به دنبال داشته باشد.

اين روزها اغلب از شکاف طبقاتي به وجود آمده سخن مي گويند ، بدون آن که به شکاف فرهنگي ايجاد شده اشاره اي داشته باشند ؛ شکافي که جامعه را دو قطبي کرده و مفاهمه را دشوار ساخته است . اين که عده اي رفتاري را حق انساني و مسلم خود تلقي کنند و عده اي ديگر آن را برنتابند در واقع بيانگر وجود شکاف و نقار در عرصه ي فرهنگ است در حالي که همه از تفاوت بين قدرت خريد طبقات گوناگون سخن مي گويند و حرفي از قدرت فهم مشترک در جامعه نمي زنند !

اکنون پرسش اين است که اساسا وظيفه ي هم تراز کردن فرهنگ با اقتصاد و سياست بر عهده ي چه نهادي است ؟ پر واضح است که چون فعل و انفعالات فرهنگي در متن جامعه اتفاق مي افتد ، وظيفه ي انعکاس چنين تغييراتي بر دوش نهادهاي مشورتي است که اعضاي آن قاعدتا بايد منتخب مردم باشند . از طرفي چون وجوه گوناگون زندگي و تعاملات انساني توسط قانون به يکديگر پيوند داده مي شود ترديدي نمي ماند که اين وظيفه بر دوش عالي ترين نهاد مشورتي يعني مجلس است البته با اين فرض که مجلس محل گردهمايي و هم انديشي نخبگان و عصاره ي ملت از هر جهت باشد . حال بايد ديد مجلس و نهادهاي ناظر بر کيفيت عملکرد مجلس به اين موضوع حياتي و مهم يعني هم ترازي و همخواني و همپوشاني قوانين در حوزه هاي گوناگون توجه داشته اند و يا اين که عده اي بدون آن که به نقش اندام واره اي و ساختاري مصوبات و تاثير آن بر ساير مقولات توجه داشته باشند صرفا بر اساس ملاحظات تحميل شده توسط شرايط خاص و بحراني و همچنين با رويکردي سليقه اي و جناحي به تغيير قوانين قبلي و تصويب طرح ها و لوايح ناهمخوان پرداخته اند و به تدريج اقتصاد را در برابر فرهنگ قرار داده و اکنون به نتايج شگفت انگيزي رسيده اند .

امثال من به اسناد تهيه شده و تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص توسط مرکز پژوهش هاي مجلس دسترسي ندارند تا مشخص شود مثلا قانونگذاري ها در مورد يک موضوع چه روندي را طي کرده و نتايج تغيير و جرح و تعديل قوانين در چه منابعي منعکس گرديده و دولت و مجلس در هر مقطعي چه نقشي در انحراف از معيارها داشته اند  .

متاسفانه در بازه هاي زماني مختص تبليغات انتخاباتي نيز فرصتي براي تبيين چنين مسائلي نيست زيرا رسانه ها به آراي نمايندگان پيرامون مصوبات و رد طرح ها و لوايح دسترسي ندارند تا مشخص شود مسئوليت عدول از چهارچوب هاي استاندارد اداره ي کشور بر عهده ي شخصيت هاست يا احزاب و گروه ها و يا بحران هاي زنجيره اي که مجلس را حاشيه نشين کرده اند به طوري که گاهي نمايندگان از اتخاذ برخي تصميمات مهم اظهار بي اطلاعي مي کنند و از آن مهمتر اين که پيگير علت بي خبري خود هم نمي شوند .

پزشکان حاذق معمولا براي تجويز داروي بيمار توجه هدفمندي به نتايج چکاب و آزمايش هاي صورت گرفته دارند تا مبادا داروهاي توصيه شده با شرايط و عملکرد ساير اعضاي بدن از جمله قلب و کليه و ريه و کبد و .. همخواني نداشته باشد . طبيعتا جايگاه فرهنگ که قلب جامعه را تشکيل مي دهد ايجاب مي کند که هيچ طرح و لايحه اي بدون پيوست فرهنگي و ارزيابي تاثير قانون بر زيرساخت هاي فرهنگي به مرحله ي بررسي و راي گيري نهايي نرسد . اين مهم ايجاب مي کند که تمامي نمايندگان قادر به درک اولويت هاي فرهنگي باشند و بدنه ي کارشناسي مجلس به اندازه اي قوي باشد که نمايندگان بتوانند با حضور در مجامع علمي از راي و ديدگاه خود با توسل به استدلال هاي منطقي دفاع کنند نه اين که در مواردي حتي قادر به تبيين متني که از روي آن مي خوانند هم نباشند .

گاهي بحران ها ، تنگناها ، سرکشي هاي مدني ، شکاف هاي طبقاتي و مفاسد رخ داده به ما مي آموزند که خط قرمز واقعي فرهنگ است که از آن غفلت کرده ايم .