مستاجر بودن اگرچه پديده اي نوظهور نيست اما به اندازه ي کنوني چالش نداشته است. در گذشته که نسبت جمعيت روستا نشين در ايران به مراتب بيشتر از جمعيت شهري بود خانه ي اجاره اي در روستاها محلي از اعراب نداشت چرا که اغلب ساکنان روستا با يکديگر خويشاوند بودند و غير از خانه، زمين و مستغلات ديگر هم داشتند و ساخت خانه هم توسط اهالي صورت مي گرفت و مثل حالا با دنگ و فنگ همراه نبود و ريزه کاري هاي مهندسي هم رعايت نمي شد، تنها در شهرها آن هم به ندرت و به دنبال مهاجرت روستائيان که اغلب به انجام کارهاي خدماتي اشغال داشتند شاهد واگذاري خانه هاي اجاره اي بوده ايم.

نقل مي کنند که پس از تغيير نقشه تهران در عهد ناصرالدين شاه و مهاجرت عده اي براي کار در تهران به تدريج برخي از تهراني ها که خانه اي بزرگ در اختيار داشتند يک يا چند اتاق آن را به افراد بي خانه اجاره مي دادند و مبلغ اجاره و شرايط مالي آن هم مانند امروز دشوار نبود. اول اين که وثيقه و وديعه نمي گرفتند و سخت گيري ها بيشتر به جابجايي زباله، برف روبي، مزد ميراب، نصب شيشه و نظافت منزل مربوط مي شد که بر عهده مستاجر بود و مستاجر نيز در پايان قرارداد حق ادعاي سرقفلي و آب و گل و... نداشت.

امروزه اجاره نشيني خصوصا در کلان شهرها به اندازه اي رواج دارد که نمي توان بر اساس اجاره نشين بودن يک خانواده در باره توان مالي آنها قضاوت کرد چرا که عده اي ترجيح مي دهند پول خود را در کار تجارت وارد کنند و به اندازه اي درآمد داشته باشند که هزينه ي اجاره منزل براي آنها سنگين نباشد.

در همين راستا و با توجه به چالش هايي که ممکن است بين مالک و مستاجر پيش بيايد قوانيني وضع گرديده که آخرين آن مربوط به سال 1376 شمسي است .

برخي بر اين باور هستند که اجاره نشيني خوش نشيني است زيرا مستاجر ناگزير به تعمير منزل و ايزوگام پشت بام و پرداخت عوارض و ماليات ساليانه و مواردي از اين قبيل نيست و خانه را تميز و مهياي سکونت تحويل مي گيرد و پس از يک سال بايد آن را تحويل دهد و در جاي مناسب ديگري منزلي ديگر اجاره کند. اگر يک مستاجر از همسايه ها خشنود نباشد ناگزير به تحمل کردن آنها نيست . همچنين کسي که مستاجر است در صورتي که محل تحصيل فرزندانش تغيير کرد مي تواند خانه اي در نزديکي مدرسه و يا دانشگاه فرزندانش کرايه کند.

اما عده اي بر اين باور هستند که اجاره نشيني دردسرهاي فراواني دارد خصوصا در شرايطي که شاهد تورم ساليانه هستيم سال به سال از ارزش پولي که مستاجر نزد صاحب خانه دارد کاسته مي شود و سال بعد بايد مبلغي به آن اضافه کند تا قادر به اجاره کردن محلي جديد باشد ضمن اين که اسباب و اثاثيه منزل مستاجر در جريان نقل و انتقالات آسيب مي بيند و بعضا از حيز انتفاع ساقط مي گردد.

در همين رابطه اخيرا شاهد راه اندازي خانه هاي مبله هستيم که مستاجر مي تواند با يک چمدان به آن وارد شده و با همان چمدان که در برگيرند وسايل شخصي اوست خارج شود که البته تاکنون با استقبال چنداني مواجه نشده و مردم تنها در مسافرت هاي کوتاه ايام نوروز در صورتي که نخواهند و يا نتوانند هتل و مسافرخانه اي گير بياورند از خانه هاي مبله استقبال مي کنند و اساسا عموم مردم با سبک زندگي ناشي از سکونت در خانه ي مبله ميانه ي خوبي ندارند و اين گونه خانه ها بيشتر در کشورهايي رواج دارد که حساسيتي در خصوص رفت و آمد افراد مختلف به چنين خانه هايي وجود نداشته باشد.

مشکل اساسي که اين روزها گريبانگير جامعه ي ما گرديده ناتواني جوانان براي تشکيل خانواده به دليل بالا بودن اجاره منزل است و دولت ها نيز ظرف چند دهه ي گذشته نتوانسته اند راه حلي براي اين معضل بيابند . به نظر مي رسد اگر دولت بتواند سازنده و اجاره دهنده ي خوبي باشد حداقل در کوتاه مدت مي توان از چنين بحراني عبور کرد.

اين که با بهره گيري از کدام الگوي تجربه شده در ساير کشورها مي توان بر مشکل مسکن فائق آمد به رويکرد مجلس شوراي اسلامي برمي گردد زيرا مجلس بيش از آن که تحت تاثير سليقه ي نمايندگان باشد از بيرون هدايت مي شود و قدرت هاي سايه نشين به طرق گوناگون قادر به اعمال سليقه هستند براي نمونه بانک ها اعم از بانک هاي دولتي و خصولتي که بخش عمده اي از دارايي خود را در بخش مسکن سرمايه گذاري کرده اند با اتخاذ سياست هايي که منجر به کاهش قيمت زمين و مسکن و حتي اجاره مي شود مخالفت مي کنند.

در کمتر کشوري مي توان شاهد رها بودن بيش از 2 ميليون خانه ي خالي بود. خانه هايي که بدون پرداخت ماليات تحت تاثير تورم ساليانه رشد قيمت دارند و به هرج و مرج و نابساماني وضعيت مسکن دامن مي زنند. البته علت اين مسئله هم کاملا روشن است زيرا بانک ها براي وام مسکن سود بالايي در نظر مي گيرند که چنين سودي روي قيمت مسکن سرشکن مي شود در حالي که در برخي کشورها وام مسکن با سود زير 2 درصد پرداخت مي شود و همين مسئله موجب ميگردد که دولت بتواند بر قيمت زمين و مسکن و اجاره نظارت کند.

وقتي دولت و مجلس در بحث قيمت گذاري مسکن و اجاره و واگذاري و خريد وفروش زمين و خانه مسلوب اليد باشند، تکليف روشن است. دولتي که امتيازي نداده باشد نمي تواند امتياز بگيرد و نتيجه ي چنين وضعيتي همين مي شود که همگان شاهد آن هستند.

دولت ها در برخي از کشورها با نظارت بر ساخت و ساز مسکن به کنترل جمعيت و اعمال سياست هاي مربوط به زاد و ولد مي پردازند در حالي که در جامعه ما تصور مي کنند با وعظ و خطابه و آويزان کردن چند بنر و پلاکارد مي توانند خانواده هاي جوان را تشويق به فرزندآوري کنند يا با راه اندازي کارناوال هاي تحقيرآميز جهيزيه آن هم در کشوري ثروتمند، دختران را به خانه ي بخت بفرستند.

وضعيت رقت بار مسکن نشان دهنده ي اين واقعيت تلخ است که جامعه ي ما به خوبي مديريت نمي شود و در نتيجه ي عده اي زير اين جرخه هاي معيوب قرباني مي شوند.