در جامعه ي نيمه سنتي و نيمه مدرن ما شرع و عرف و قانون با يکديگر زاويه دارند و گاهي يکديگر را نقض مي کنند . تکليف قانون که روشن است يعني وظايفي که براي همگان تعريف شده و در برگيرنده ي بايدها و نبايد هاست .شرع هم که نشات گرفته از احکام ديني است اما عرف آن چيزي است که مردم بدون هيچگونه قراردادي به آن پاي بند هستند و مناسبات خود را بر اساس آن تنظيم مي کنند و به همين دليل بيش از قانون و شرع در معرض دگرديسي قرار دارد . براي نمونه بر اساس شرع مقدس و همچنين قانون ، نظرمثبت دختر براي انتخاب همسر شرط موجه بودن پيوند زناشويي است اما برخي از پدران و مادران با سوء استفاده از لزوم اجازه قيم دختر براي ازدواج کاري مي کنند که نظر دخترشان اهميتي نداشته باشد يعني شرع و قانون به حاشيه مي روند هر چند ظرف سال هاي گذشته چنين رويکردي کمرنگ شده ولي در موارد زيادي هنوز هم به چشم مي آيد .

در قانون آمده است که صاحبان منزل مسکوني در يک آپارتمان اعم از اين که ساکن باشند و يا نباشند بايد شارژ ماهيانه خود را به صورت کامل بپردازند ولي اين مسئله عرفا رعايت نمي شود يعني همسايه اي که در خانه اش به مدت زيادي حضور ندارد با اين استدلال که از آب و برق و آسانسور عمومي استفاده نمي کند و با نبودنش به کاهش مصرف و پايين آمدن نرخ قبض آب و برق عمومي ياري مي رساند يا به طور کلي پولي نمي پردازد و يا اين که نصف آن را مي پردازد .

نوع مناسباتي که مردم و خانواده ها در محافل خصوصي با يکديگر دارند نيز بر عرف متکي است.

اگر چه در قانون آمده است که ديه تعيين شده براي تصادف منجر به مرگ در صورتي که در ماه هاي حرام رخ داده باشد بيش از ميزان متعارف در ماه هاي غير حرام است و قانون هم بر اجراي آن اصرار دارد اما همه ي مردم خود را ملزم به رعايت آن نمي دانند و با يکديگر مصالحه مي کنند چون تصورشان اين است که اين مسئله در جغرافيايي ديگر حائز اهميت است و سر در آبشخور ناامني هاي مربوط به منازعات قبيله اي در گذشته داشته و به مناسک حج مربوط است و اتفاقا آمار تصادفات منجر به جرح و فوت نشان مي دهد که تفاوت ماه هاي قمري بر نحوه ي رانندگي مردم تاثيري ندارد.

در کشورهايي که قانون بر شرع و عرف ترجيح دارد اغلب مردم در چهارچوب هاي قانوني رفتار مي کنند و گريز از قانون تحت هر شرايطي جرم تلقي مي شود . براي نمونه تاکسي ها و اتوبوس هاي درون شهري در جايي غير از ايستگاه هاي تعيين شده توقف نمي کنند اما در جامعه ي ما گاهي ديده مي شود که راننده اتوبوس يا تاکسي براي سوار کردن يک مسافر آنچنان در محلي غير از ايستگاه ترمز مي کند که موجب نارضايتي رانندگان پشت سر خود مي شود ولي از زماني که قطار شهري شروع به کار کرده همه مي دانند که قطار شهري در چه ساعاتي توقف مي کند و چه ساعتي به مقصد مورد نظر مي رسد . قطار شهري نماد مدرنيته و اتوبوس هاي درون شهري نمادي از اختلاط عرف و قانون هستند .

روا داري ها نيز در چنبره ي شرع و عرف و قانون گرفتار هستند اگرچه نمود آنها در جوامع گوناگون يکسان نيست . براي نمونه هنوز هم در کشوري مانند افغانستان مي توان با سنگسار و خراب کردن ديوار روي مجرمان جنسي آنها را مجازات کرد اما در برخي جوامع بدون اين که بر سر درستي و يا نادرستي چنين قانون نشات گرفته از شرع چانه زني صورت گيرد امکان اجراي آن به دليل واکنش افکار عمومي وجود ندارد زيرا در اين زمينه به اقتضاي تغيير شرايط زماني ، عرف از شرع سبقت گرفته است .

در برخي از موارد وضع قانون با هدف اجرايي شدن صورت نمي گيرد بلکه براي اين است که در شرايط خاصي بتوان از آن بهره گيري کرد . مثلا اين که در بازه هاي زماني برگزاري انتخابات رسانه ها منتقد و تحليل گر ظاهر مي شوند و برخي از حرف هاي مردم را مطرح مي کنند به خاطر گرم کردن تنور انتخابات است در حالي که تنوير افکار عمومي از سوي رسانه ها قانونا محدوديت زماني و مکاني ندارد .

چالش هايي از اين دست در جوامعي که دوران گذار را سپري مي کنند و مردم سالاري هنوز به بلوغ کامل نرسيده و رسوبات بر جاي مانده از مناسبات دوران ملوک الطوايفي و خان خاني و برتري جويي ژني و اجدادي هنوز هم روي رفتار مردم تاثير گذار است و عده اي متوهمانه تصور مي کنند اگر جد اعلاي يک نفر فلان شخصيت تاريخي باشد بايد محترم شمرده شود و به او فرصت دکانداري بدهند و ... پديده ي چندان شگفت انگيزي نيست . بي ترديد اين گونه تزاحم ها و ناسازگاري ها تا زمان انطباق کامل عرف و شرع و قانون و يا حذف يکي از آنها توسط دو ضلع ديگر ادامه خواهد داشت .

ناگفته نماند که وقتي زور عرف بر قانون و شرع مي چربد معنايي جز اين ندارد که جامعه در حال پوست اندازي فرهنگي است و ايستادگي در برابر آن هزينه ي فراواني دارد .