انسان ها از زماني که تصميم گرفتند زندگي اجتماعي را در پيش گيرند به دليل اين که ناگزير به برقراري ارتباط در زمينه هاي گوناگون بودند خود را نيازمند قانون مي ديدند به همين دليل به قراردادهاي اجتماعي تن دادند . در ابتدا به دليل پراکندگي جوامع بشري و طبقاتي بودن جوامع ، قوانين سليقه اي و اغلب جانبدارانه تنظيم مي شد به طوري که در موارد زيادي شاهد ناديده انگاشتن منافع عمومي بوديم زيرا برخي از طبقات اجتماعي به خاطر نفوذ و جايگاه برتري که براي خود قائل بودند حاضر به پذيرش سهمي مساوي ديگران براي خود نبودند اما به تدريج متناسب با درک و برداشتي که ساير طبقات از حقوق انساني خود پيدا کردند ، شاهد قوانيني عادلانه تر بوده ايم هر چند هنوز هم در برخي از جوامع مي توان از قوانين تبعيض آميزي سخن گفت که منجر به پايمال شدن حقوق اکثريت مردم مي شود .

در حال حاضر سيستم هاي حکومتي بر اساس جهت گيري قانون پايه ( قانون اساسي ) که آن را مبناي تنظيم روابط قرار مي دهند به گونه هاي مختلفي تقسيم مي شوند .

در يک نگاه کلي در تمامي سيستم هاي حکومتي رابطه ي بين دولت ومردم بر اساس قانون تعريف مي شود و فرض بر اين است که دولت بايد در خدمت مردم باشد و وظيفه ي خود را اجراي قانون با محوريت حقوق عامه بداند . بحث تفکيک قوا که در اغلب نظام هاي حکومتي حداقل به صورت ظاهري به رسميت شناخته شده با هدف جلوگيري از استبداد و تضمين نتيجه بخشي نظارت ها ملحوظ نظر قرار مي گيرد . هر چند پاي بندي به اين اصل در نظام هاي تمرکز گرا با پيچيدگي هاي فراواني روبروست .

از آنجايي که تشکيل دولت براي رسيدگي به امور مردم نيازمند تقسيم وظايف بين کارکنان دولت و احداث مراکز و اداراتي براي مراجعه مردم مي باشد و اين امر نيازمند صرف وقت و هزينه است ، مردم پرداخت چنين هزينه اي را بر عهده مي گيرند به اين ترتيب که بخشي از درآمد حاصل از کار خود را به عنوان ماليات به خزانه ي دولت مي ريزند . دولت ها نيز هر ساله با توجه به ميزان مالياتي که دريافت مي کنند و همچنين درآمدهاي ديگري که از طريق فروش اموال عمومي و معادن و منابع به دست مي آورند بايد براي هزينه کرد آن در جهت رفاه عمومي برنامه ريزي داشته باشند . بهترين سيستم هاي حکومتي در راستاي جلب نظر مردم خود را موظف به تصويب قوانين و اجراي آن تحت نظر مردم مي دانند به همين دليل مردم براي سهيم شدن در قانونگذاري و اجراي قوانين مبادرت به برگزاري انتخابات با هدف تعيين بهترين اشخاص براي قانونگذاري و اجراي قانون مي کنند. اگرچه ظاهرا انتظار مي رود که با مديريت جامعه بر اساس انتخابات شاهد جامعه اي پويا و مرفه باشيم اما با توجه به آزمون و خطاهايي که در اين رابطه صورت مي گيرد تحقق چنين امري با اما و اگرهاي زيادي مواجه مي شود . پر واضح است که بهترين انتخاب ها براي تعيين افراد مورد وثوق توسط آگاه ترين و با فرهنگ ترين مردم صورت مي گيرد به همين دليل جوامعي که از تجارب بالاي تاريخي در امر انتخاب نمايندگان و مجريان قانون برخوردار هستند از نتايج انتخاب خود سود بيشتري مي برند و جوامعي که به دليل بر جاي ماندن رسوبات مناسبات ناعادلانه اجتماعي از گذشته و کم سوادي و پايين بودن ظرفيت فرهنگي قادر به انتخابي مناسب نباشند تا زماني که در اين زمينه تجربه پيدا کنند و قادر به تشخيص حقوق انساني خود باشند ناگزير به پرداخت هزينه ي انتخاب نامناسبي که خواهند داشت ، هستند . بر همين اساس اگر بخواهيم به رتبه بندي سيستم هاي حکومتي بپردازيم بايد نيم نگاهي هم به سطح دانش عمومي و همچنين ظرفيت هاي فرهنگي موجود و تجارب تاريخي مردم داشته باشيم .

بايد اذعان داشت ، تضميني وجود ندارد که بهترين قوانين ، بهترين نتيجه را براي يک جامعه به دنبال داشته باشد زيرا مجريان قانون نيز بايد در رديف بهترين ها باشند ، ضمن اين که نمي توان منکر نقش نهادهاي نظارتي تعيين شده براي پيگيري امور در اين راستا بود !

قاعدتا اگر جامعه اي در حال حرکت رو به جلو باشد بايد انتظار داشت که به صورت پلکاني انتخاب هايي مناسب تر داشته باشد به همين دليل جامعه پويا جامعه اي است که همواره در حال زايش و رويش باشد تا مردم بتوانند متناسب با افزايش دانش و تجربه و آگاهي نسبت به حقوق خود ، خواسته ها و مطالبات خود را نيز ارتقاء دهند و دائما در حال جرح و تعديل و حذف و اضافه باشند و اشتباهات خود را با هدف بهبود اوضاع برطرف سازند . در واقع انتخابات مکانيزمي است که براي اعمال نظر مردم تعريف شده است .

بر اين مبنا پيشرفت جوامع در بحث رضايتمندي و رفاه و بهره گيري و لذت از زندگي را مي توان به خود آنها نسبت داد زيرا حتي بر اساس آموزه هاي ديني نيز تا زماني که مردم از درون تغيير نکنند نبايد انتظار دگرگوني مثبت در زندگي خود داشته باشند .

در عصر کنوني از آموزش ، تجربه تاريخي و ارتباطات مي توان به عنوان سه منشاء اصلي دگرگوني علمي و فرهنگي جوامع سخن گفت هر چند نمي توان نقش انگيزه هاي موجود نهفته در اين سه مولفه را در سمت دادن به نگاه مردم ناديده گرفت . اين وظيفه در عصر ارتباطات بر عهده ي رسانه ها گذاشته شده است با اين تبصره که رسانه ها به همان نسبت که نگاهي واقع گرايانه داشته باشند مي توانند به ياري حکومت ها و مردم بشتابند . بديهي است که در عصر ارتباطات فراگير نمي توان با قاطعيت از درجه ي واقع نمايي رسانه هاي داخلي و بيروني سخن گفت زيرا مردم براي بهترين نتيجه گيري از آنچه مي بينند و مي شنوند نيازمند سواد رسانه اي براي درک ميزان سوگيري رسانه ها فراخور منافع خود هستند .

در نهايت مي توان گفت که مردم و حکومت ها براي ديدن و قضاوت کردن در باره ي خود نيازمند آينه اي هستند که آنها را به خودشان نشان دهد و چه آينه اي بهتر از مردم براي حکومت ها و چه آينه اي بهتر از حکومت ها براي مردم .