اين تصور که رودررويي مصالح ملي با عملکرد کساني که به دليل تعارض منافع حاضر به انقياد در برابر قانون نيستند صرفا به برخي افراد نشان دار وجريان هاي خاص محدود مي شود که عمدتا شبه دولتي ها را در بر مي گيرد بسيار ساده لوحانه است زيرا رد و اثر مقاومت در برابر آنچه به نفع مردم است را در هر کجا مي توان دنبال کرد . مسلما اگر چنين حرکتي توسط کساني صورت گيرد که جايگاه خود را مديون نگاه خوش بينانه مردم هستند به مراتب تاسف بارتراست زيرا برخي از کساني که ظرف چند دهه گذشته از پلکان اعتماد افکار عمومي بالا رفته و به جايي رسيده اند به گونه اي رفتار مي کنند که گويا ديگر خود را هم تراز مردم عادي نمي دانند و به صف از ما بهتران پيوسته اند و متوهمانه تصور مي کنند که به خاطر ژني ک به ارث برده اند ، موقعيت و امتيازات به دست آورده را مديون دانش و هنر و تخصص و تجربه و سرمايه ي اوليه و استعداد ذاتي خود مي دانند و انتظار دارند که رسانه ها مانند يک آرايشگر چهره ي آسيب ديده ي آنها را با لطايف الحيلي بتونه کاري کنند و نمايي بزک شده از آنها را به نمايش بگذارند .

مسئله ي تعارض منافع را نبايد به موضوعات خاصي محدود کرد بلکه حتي خودداري يک فرد از اذعان به عدم صلاحيتش براي پذيرش مسئوليت هاي خطير نيز به تعارض منافع برمي گردد که بزرگترين مانع شايسته سالاري است .

در حال حاضر جامعه ي ما به مرحله اي از درک وضعيت موجود رسيده که مسئولين و نمايندگان نيز براي همراهي با افکار عمومي بر وجود کاستي ها صحه مي گذارند لذا چالش ها اکنون بر سر انکار نابساماني ها نيست بلکه چانه زني ها به سمت انتخاب راه حل هاي مناسب و گاه سليقه اي براي عبور از بحران هاي تحميل شده معطوف شده است که صد البته کساني که با عملکرد شائبه برانگيز خود موجد چنين مشکلاتي بوده اند قادر به ايفاي نقش پيشاهنگ براي ارائه ي راه حل و تغيير موقعيت براي ايفاي نقش ديگر نيستند .

جلوه هاي رنگارنگي از تعارض منافع را حتي در کنار پياده روها مي توان ديد . براي نمونه مغازه دارها مي گويند ما ماليات مي دهيم و دست فروش ها حق ندارند در نزديکي محل کار ما بساط پهن کنند و همان چيزي را با قيمت کمتر بفروشند که ما عرضه مي کنيم . در همين راستا مردم هم چيزي را مي خرند که با قدرت خريدشان مطابقت داشته باشد و بدين ترتيب زنجيره ي تعارض منافع حتي به قاچاق کالا هم تسري پيدا مي کند به طوري که کمتر کسي پيدا مي شود که حاضر باشد از جنس قاچاق شده ي با کيفيت و ارزان صرف نظر کند و جنس گران بي کيفيت بخرد . باز همين داستان تعارض منافع دولت را مجبور مي کند که براي دريافت ماليات و حق گمرکي در برابر قاچاق کالا بايستد.

اين که برخي افراد به دنبال به کار گماشتن اطرافيان و فرزندانشان به جاي خود هستند نيز به قصه ي پر غصه ي تعارض منافع برمي گردد زيرا اگر پس از آنها کسي مسئوليت بگيرد که اهل تخصص و تجربه و برخوردار از نگاه علمي باشد به افشاگري دست خواهد زد و از آنچه بر فلان اداره و سازمان گذشته سخن خواهد گفت  !اينجاست که آشکار مي شود پديده ي آقا زادگي هم به تعارض منافع بازمي گردد .

ترديدي نيست که اگر قانون مهجور باشد قانونگذار در واقع وقت خود را تلف مي کند و اگر دانش ، معيار گزينش و واگذاري مسئوليت ها نباشد ، فارغ التحصيلان دانشگاهي باسواد راهي جز مهاجرت نخواهند داشت زيرا هر کس به دنبال عرضه ي متاع خود در بازاري است که خريدار داشته باشد .

تعارض منافع را مي توان به خاستگاه هاي انديشگاني هم مرتبط دانست . زيرا در پشت هر عملکردي انديشه اي نهفته که با ايجاد تحول در انديشه ، رفتار هم دگرگون مي شود . از اين رو يکي از راه هاي تضمين تداوم سوء مديريت ها ، دفاع از تفکري است که تاکنون خروجي آن با منافع ملي سازگاري نداشته است.

گاهي حتي آگاهي يک فرد براي او حکم يک شمشير دو لبه را پيدا مي کند چرا که تعارض منافع سايه ي گسترده اي دارد و در مواردي مصلحت در اين است که برخي اشخاص براي اطمينان از تامين شغلي ، خود را بي اطلاع و فاقد قدرت فهم و تحليل جلوه دهند !

همين گستردگي سايه ي تعارض منافع است که واگذاري مسئوليت ها به افراد فاقد دانش و صلاحيت را شائبه انگيز جلوه مي دهد چرا که در چنين فضايي همه به دنبال رد و اثر تعارض منافع در چنين مواردي هستند .

توصيه پذيري ، رانت ، انباشت تبصره هاي استثنايي در کنار قوانين مصرح و همچنين واگذاري چندين مسئوليت به يک نفر نيز مي تواند رفتارهايي از اين دست را در فهرست مصاديق تعارض منافع قرار دهد .

شايد بتوان يک فرمول و معيار قابل قبول براي پررنگ بودن تعارض منافع در يک جامعه ارائه کرد و آن هزينه بر بودن راستگويي است . در جامعه اي که راستگويي در گرو رعايت ملاحظات گوناگون باشد احتمال اين که موضوع تعارض منافع در ميان باشد بسيار زياد است .