سیاست کردن در زبان فارسی به معنای تنبیه نمودن آمده است. و تنبیه گذشته از مجازات به معنای آگاه ساختن هم هست. به نظر سقراط، دانش سیاسی باید مقدم بر هر چیز، مردم را با وظائف اخلاقی خود آشنا سازد. افلاطون نیز بهترین حکومت  ها را از دیدگاه اخلاقیات وصف می  کند و بالطبع سیاست با مباحث دیگر علوم اجتماعی آمیختگی دارد.

ویرجینو گیورگیو: در کتاب محمد(ص) پیغمبری که از نو باید شناخت، بیشتر به مدیریت، سیاستگذاری و هوشمندی پیامبر اسلام پرداخته است و موقعیت  های او را به سبب اعمال روش  های جامعه  شناسانه  ای می  داند که در آن اخلاق حرف اول را می  زند.

با این وصف رئیس جمهور می  باید شناخت واقعی و کاملی از اخلاق، سنت  ها، فرهنگ  ها و اندیشه و رفتار ایرانیان از هر قوم، و با هر باور دینی و مذهبی داشته باشد تا بتواند نیازهای آنان را درک کند و پاسخی منطقی با توجه به منابع و امکانات و درآمدهای کشور به آنها بدهد که دور از وعده  های شعاری و نابخردانه باشد.

در سیاست داخلی هر رئیس جمهوری با مسائل و خواسته  های چندی روبروست که مهمترین آن را می  توان به شرح زیر خلاصه کرد:

یکم: اقتصاد و مسائل مربوط به معیشت است که بیشترین خواسته اصلاحاتی را می  طلبد و پاسخ کوتاه مدت به آن چندان ساده نیست، زیرا می  توان یک شبه آن را خراب کرد. اما نمی  توان حتی چند ساله آن را آباد نمود.

جامعه امروز ایران به لحاظ اقتصادی با یک شکاف طبقاتی روبروست که چون عده  ای فرصت  طلب به هر دلیل توانسته  اند صاحب درآمدهای کلان باشند با قشر متوسط فاصله گرفته و نهایتاً با انباشتگی ثروت، تولید، فروش و بازار داد و ستد را در انحصار درآورده  اند. احتکار، تورم و افزایش قیمت  ها بیشتر ناشی از مسابقه  ای است که سرمایه  داران در رقابت با یکدیگر و بعضا با شراکت از آن سودهای بیشتر می  برند و واسطه  ها در این میان پل عبور بی  خطر کالاها و موادی هستند که روز به روز گرانتر می  شوند به این بهانه که ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی به لحظه کاهش می  یابد. این کاهش صوری یا حقیقی، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می  کند.

روش  های غیرعلمی بانکداری در ایران پس از انقلاب اسلامی که نه اسلامی شد و نه با عرف بین  الملل همخوانی داشت با انتخاب اسامی ائمه معصومین(ص) روی بنگاه  های قرض  الحسنه، حتی اعتبار آنان را زیر سئوال برد و افکار عمومی را خدشه  دار کرد. زیرا مفهوم قرض  الحسنه اسلامی بدون سود و ربا به دریافت سودهای کلان و بده بستان  های من درآوردی برای توجیه اسلامیزه کردن آن انجامید و نهایتاً اعتبار قرض-الحسنه  ای خود را از دست داد.

بالطبع تحریم  ها و عدم سرمایه  گذاری خارجی از یک طرف و از طرف دیگر خروج ارزهای کلان و جزء به صورت مستمر توسط مهاجران ایرانی و بیگانه در کاهش ارزش پول ملی بسیار مؤثر بوده است. یعنی به هر میزان دولت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی را به بازار تزریق کرده است، ارز از کشور خارج شده و به ندرت ارزی توسط توریست  ها و یا ایرانیان مقیم خارج به داخل تزریق شده است. پس یکی از راهکارها، پیشگیری از خروج ارز برای تقویت پول ملی است.

بازرگانی دولتی که نه توانست روش اقتصاد سوسیالیتی را در ایران پیاده کند و نه جلو اقتصاد آزاد را بگیرد به یک آش شله قلمکار تبدیل شد و وضعیت شتر، گاو و پلنگی گرفت.

تقویت بخش خصوصی و کاهش بازرگانی دولتی می  تواند روند صادرات و واردات کشور را به تعادل برساند و زمینه رقابتی بین بازرگانان ایجاد کند تا اجناس مورد لزوم با کیفیت  تر وارد نمایند و نسبتاً ارزان  تر زیرا با حذف حاشیه  های واسطه  گری از فساد مالی و رشوه  های کلان پیشگیری می  شود.

نکته مهم  تر آن است که می  باید در روش زندگی اقتصادی ایرانیان تغییری ایجاد شود تا از اسراف پیشگیری گردد. فرهنگ قناعت که به باد فراموشی رفته و بی  معنی شده است با اخلاقمداری اقتصادی می  تواند احیا گردد وقتی ارزش پول و کالا در اذهان عموم مردم آنها را به زندگی ساده و به دور از تشریفات راغب کند. هرچند کار ساده  ای در آشفته بازار تبلیغاتی فعلی نیست.

سبک کردن بار سنگین دولت از جمعیت حقوق  بگیر، مطلب دیگری است که می  تواند هم در ساعات کاری صرفه  جویی شود و هم از تعهد دولت به پرداخت حقوق و مزایا بکاهد زیرا تجربه نشان داده است که بخش خصوصی بهتر می  تواند در کارکرد و اعمال کارمندان خدماتی نظارت داشته باشد و بهره  بری بیشتری را امکانپذیر نماید.

اگر کار دولت در بخش  های اقتصادی بیشتر نظارتی باشد از خاصه خرجی  ها و بریز بپاش  های ناصواب پیشگیری می  شود. دولت می  باید نان خورهای مدعی و مفت  خور را از خود براند و در ازاء پولی که از صندوق دولت برمی  دارد و هزینه می  کند انتظار ارزش افزوده و یا کار مفید داشته باشد.

عدالت اقتصادی حکم می  کند که ملاک و معیار استخدام و به کارگیری افراد، شایستگی و توانمندی آنها باشد و نه توصیه  پذیری یا ترحم و یا سهمیه  بندی برای کسانی که به هر دلیل طلبکار نظام هستند اما توان کار کردن در پست  های انتصابی را ندارند. اگر بناست که از یک جانباز یا خانواده شهیدی قدردانی شود باید به دنبال راهکارهای دیگری بود که کمک  ها در جای خود و به عدالت تقسیم شود. هرچند حرمت همه کسانی که در دفاع از آب و خاک و انقلاب ایران پیشقدم بوده  اند امری واجب است.

وقتی مدیری به صورت جهشی پلکان انتصابات کلیدی را با توصیه  ای از یک مقام طی می  کند مسلما تجربه و توان کارهای واگذاری و اجرائی کردن و انجام وظائف محوله را ندارد.

باید ضوابط و معیارهای استخدام و انتصابات تغییر کند تا انحراف از معیارهای علمی و کارشناسانه به عادت در نیاید. اقتصاد سالم، انسان سالم را می  طلبد. روش درست و سالم را، سرمایه  گذاری بجا و منطقی را، نظارت بر تولید و مصرف را و برنامه  ریزی برای ارتقاء کیفیت  بخشی کالاهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی را.

سیاست داخلی در باب اقتصاد، یعنی توجه به همین موارد ذکر شده و بیشتر از آن در حوصله این نوشتار نیست. بخش بعدی در سرمقاله دیگری.

والسلام