از جمله شیوه های نهادینه شده زیر سایه ی اقتصاد تورم زا ، خرید و فروش ملک و ارز و طلا با هدف سودآوری است و این در حالی است که در برخی از کشورها با هدف کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد ، مبادرت به اخذ مالیات از عواید سرمایه ای می کنند تا مردم به سرمایه گذاری در مسیر تولید تشویق شوند .

 برای کشوری که ارزش پول ملی اش تقریبا ثابت است و تورم پایینی دارد ، خرید و فروش خانه و زمین و باغ و طلا و ارزهای خارجی سودآور نیست به همین دلیل صاحبان سرمایه ترجیح می دهند پول خود را در مسیر تولید بیندازند . اما در کشور ما که هر ساله شاهد افزایش قیمت ها به موازات کاهش پول ملی است ، صاحبان سرمایه ترجیح می دهند که با خرید و فروش خانه و ارز و طلا ، بدون این که دغدغه ی زیانمند شدن داشته باشند ، به سودهای کلان دست پیدا کنند و این بیماری حتی به بانک ها نیز سرایت کرده و آنها را به بنگاه داری و ورود به بازار مسکن وادار کرده است . حتی ایرانیان ساکن در خارج کشور نیز در صورتی که بخواهند بخشی از سرمایه و پس انداز خود را به ایران منتقل کنند ترجیح می دهند که به خرید خانه و ملک روی بیاورند . این مسئله موجب افزایش بی رویه قیمت خانه و زمین شده و به واسطه گری و دلالی دامن زده است . شما اگر گشت و گذاری توام با تامل در سطح داشته باشید مشاهده می کنید که بنگاه های معاملاتی با فاصله کم از یکدیگر مشغول فعالیت هستند و اتفاق می افتد که یک خانه یا زمین در طول سال چندین بار دست به دست شود . این دست به دست شدن ها نه تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه دسترسی به خانه برای طبقات پایین جامعه را به یک آرزوی دست نایافتنی تبدیل می کند .

وجود بیش از 200 هزار بنگاه خرید و فروش املاک در کشور که نه تنها هیچ نقشی در تولید ندارند و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند بلکه به نابسامانی ها دامن می زنند چه توجیهی دارد ؟ در حالی که شما برای پیدا کردن نانوایی باید مسیر زیادی را طی کنی و در صف های طویل بایستی ! بر اساس آمارهای رسمی تعداد بنگاه های معاملاتی مجاز 8/1 بیشتر از تعداد مدارس است . مگر یک محله به چند بنگاه معاملاتی احتیاج دارد ؟ تمامی این واقعیت های تلخ نشان دهنده ی اوج گیری بیماری های اقتصادی است که دامن همگان را گرفته است . جالب این که وقتی مجلس و دولت تصمیم می گیرند قانونی به تصویب برسانند که از هرزروی سرمایه ها در بخش های غیر مولد جلوگیری شود با انواع دست اندازها مواجه می شوند و دست آخرناگزیر می شوند که فرصتی بیست ماهه را برای اجرای قانون مالیات بر عایدات سرمایه ای در نظر بگیرند !

گاهی می بینیم تفاوت قیمت دو خانه که با مصالح یکسانی ساخته شده اند ولی در دو محل متفاوت احداث گردیده اند به اندازه ای است که از محل مابه التفاوت آن می توان چند خانه در پایین شهر خرید . مگر چه تفاوتی از لحاظ خدمات رسانی ، امنیت ، دسترسی به مدرسه و سایر امکانات بین دو محله شهری وجود دارد که واسطه های منفعت طلب با توسل به چنین دستاویزهایی قیمت خانه ها را به صورت نجومی تعیین می کنند .

چرا دولت و خصوصا شهرداری ها از حق خود برای مداخله در تعیین قیمت زمین و مسکن استفاده نمی کنند و اجازه می دهند که شاهد چنین ترکتازی هایی در عرصه خرید و فروش مسکن باشیم؟

اگر رسالت و وظیفه ی بانک ها تسهیل تجارت و ارائه ی خدمات مالی است چرا یک بانک باید بیش از 2600 خانه ی خالی در اختیار داشته باشد و بانک ها 486 هزار میلیارد تومان زمین ، ملک تجاری و مسکونی در اختیار داشته باشند . در صورتی که سرمایه اولیه بانک ها متعلق به مردم است اما عملکرد آنها به زیان مردم تمام می شود . این همه بلبشو را در کجای دنیا می توان به تماشا نشست ؟ پر واضح است که هیچ دولتی قادر به مقابله با چنین وضعیتی نیست مگر این که از پشتوانه قوانینی بازدارنده و حمایت قضایی برای برخورد با سفته بازی و زمین خواری برخوردار باشد .

در برخی از کشورهای اروپایی شهرداری ها با اتخاذ سیاست های مناسب از افزایش بی رویه قیمت خانه جلوگیری می کنند البته شایان ذکر است که در آنجا مدیریت واحد شهری چنین فرصتی را برای آنها فراهم می کند . این که به خانه اولی ها وام های با بهره ی پایین داده می شود و اگر صاحبخانه ای بخواهد خانه ی خود را به خانواده ای جوان بفروشد از پرداخت مالیات معاف است و همچنین تمهیدات تکمیلی دیگر دست به دست هم می دهند که شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن نباشند . تنها برای مقایسه کافی است بدانیم قیمت مسکن در اتحادیه اروپا بین سالهای 2010 تا 2022 تنها 47 درصد رشد داشته است و قیمت اجاره 18 درصد رشد داشته است . اما افزایش قیمت مسکن در ایران در همین بازه زمانی چیزی در حدود 2000درصد یعنی 20 برابر بوده است . کشور هلند با 18 میلیون جمعیت ظرف یکسال 33 میلیارد دلار صرف امور مربوط به مدیریت و کنترل قیمت مسکن نموده در حالی که ایران با 88 میلیون نفر جمعیت چیزی حدود یک میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده است. پرسش این است که آیا نمایندگان مجلس پیگیر این گونه تفاوت ها هستند یا اساسا می دانند که در دنیا چه خبر است تا بتوانند مطالبه گری کنند؟ کافی است مردم در جریان ریز درآمدها و هزینه کردها باشند تا مشخص شود که ما در مقایسه با سایر کشورها چه وضعیتی داریم و چگونه عمل می کنیم . در عصر ارتباطات در سایه ی مقایسه های ضروری می توان فهمید که برای رسیدن به نتایج مطلوب چگونه باید عمل کنیم .