سرمقاله اسماعیل عسلی 11 اردیبهشت ماه بایستگی همراهی کارگزاران با مردم
آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در سایه ی رشد فرهنگی، بالا رفتن متوسط سواد دانشگاهی، ارتباطات، فضای مجازی، انتشار اخبار، تماشای فیلم های مرتبط با مسائل حقوقی و تحلیل هایی که در رسانه ها خصوصا رسانه های مکتوب پیرامون مشکلات اجتماعی صورت می گیرد موجب گردیده که شاهد پوست اندازی جامعه ، بالا رفتن آمار شکایات و مراجعه به دادگاه ها و شکنندگی مناسبات مبتنی بر شیوه های سنتی زندگی باشیم.
در گذشته کمتر اتفاق می افتاد که یک کودک ، زن و دختر در پیوند با مشکلاتی که برای آنها پیش می آید با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود و برخورد با کسانی که رفتار نامناسبی با آنها داشته اند شوند. اما وقتی از طریق رسانه ها و مدارس به بچه ها و بانوان آموزش داده می شود که چه حقوقی دارند و چگونه می توانند برای استیفای حقوق خود اقدام نمایند مسلما رفتارها با گذشته یکسان نخواهد بود .
یک دختر جوان که انتخاب مسکن و محل زندگی را به عنوان شرط ضمن عقد در قباله ازدواج ذکر می کند مسلما حاضر به همنشینی با مادر شوهر نخواهد بود و دیگر نمی توانیم شاهد همزیستی یک مادر شوهر با چندین عروس زیر یک سقف و حتی در یک خانه بزرگ باشیم .
وقتی مردم از طریق پیگیری اخبار و برنامه هایی که در رسانه های داخلی و خارجی به تماشا می نشینند، به حقوق خود در مقابل زمامداران پی می برند دیگر نمی توانند شاهد رابطه ای یک طرفه یا سخنرانی های مبتنی بر متکم وحده بودن مسئولین باشند بلکه انتظار دارند که مسئولین هم به سخنان آنها گوش بدهند و فراتر از آن وقتی متوجه شدند که مسئولین باید تمام قد خدمتگزار و گوش به فرمان مردم باشند و همانطور که زمامداران مردم را نصیحت و راهنمایی می کنند، مردم هم حق دارند که نظر خود را بدون ترس و وحشت از هر گونه پیامد نگران کننده ای بر زبان بیاورند و خواستار حاکمیت شفافیت در عملکردها باشند بر چنین حقی پافشاری می کنند در جوامع مدرن که هزینه ی اداره ی جامعه از طریق پرداخت مالیات توسط مردم تامین می شود زمامداران وظیفه دارند که برای ترغیب مردم به پرداخت مالیات و انواع همکاری ها با دولت، رفتاری مبتنی بر پذیرش اصل مردمسالاری داشته باشند. دیگر کسی زیر بار این باورهای غلط نمی رود که اموال عمومی ملک مطلق حاکمان است تا هر گونه صلاح بدانند آن را به مصرف برسانند زیرا در نظام های مردمسالار اولا مردم باید بدانند که از چه امکانات و نعمت هایی در کشور برخوردارند و دوم این که مطلع باشند که خدمتگزاران آنها چگونه از این امکانات در جهت رفاه حال مردم خودشان بهره برداری می کنند. در گذشته که حکام خود را مالک مطلق جان و مال مردم می دانستند ناگزیر بودند که در زمان وقوع جنگ و یا جهانگشایی مبادرت به جمع آوری لشکر با پرداخت پول نمایند اما در نظام های نوین و مردمسالار هزینه ی جمع آوری و نظم دادن به ارتش از طریق دریافت مالیات و فروش منابع عمومی تامین می گردد .
در نظام های مردمسالار رعایت عدالت در آموزش و توزیع امکانات بهداشتی و درمانی و ارائه ی انواع خدمات عمومی در حوزه های گوناگون بر عهده ی دولت بوده و فعالیت بخش خصوصی نیز در چارچوب برنامه های مدون چند ساله که در مجلس به تصویب می رسد صورت می گیرد .
مراجعه به آرای عمومی در شرایط ضروری بزرگترین دستاویز حکومت های مردمسالار برای اثبات مردمی بودن خودشان است که البته امروزه با توجه به ابزارهای ارتباطی که در اختیار دولت هاست این امکان وجود دارد که با کمترین هزینه و بدون این که بخواهند روز خاصی را به نظر سنجی اختصاص دهند با بهره گیری از وسایل ارتباطی از دیدگاه های مردم پیرامون موضوعات گوناگون آگاهی پیدا کنند. در صورت حاکمیت چنین روندی دیگر شاهد شکل گیری جامعه ای دو قطبی نخواهیم بود و دولت ها ناگزیر نیستند که بر سر موضوعی که اثبات آن وقت و هزینه ی چندانی نمی برد ، هزینه های فراوانی بر خود و مردم تحمیل نمایند . همین دیروز وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان این که تقسیمات جنسیتی گذشته درست نبوده گفت که نسل زد واقعیتی غیر قابل انکار است و تفاوت های زیادی با نسل گذشته دارد . وی ضمن صحه گذاشتن بر روحیه ریسک پذیری ، سنت شکنی و گاه سرکشی نسل جدید اظهار داشت که نگاه های سنتی به زن به دور از واقعیت بوده است.
این سخنان که نشانه ی تسلیم در برابر واقعیت است طی چند دهه اخیر از طریق برخوردها و رفتارهای نادرست و مبتنی بر تبعیض انکار می شد که محاسبه خسارت های فرهنگی ناشی از چنین انکاری بر آگاهان پوشیده نیست .
قابل انکار نیست که حکومت ها و نظام های سیاسی از جنس مطالبات مردم هستند از این رو تا زمانی که مردم دگرگون نشوند ، زمامداران نیز دگرگون نمی شوند . امروزه مردم بیش از گذشته و حتی امروز بیش از دیروز به حقوق خویش آگاهی دارند و انتظار می رود که سخنان و رفتار مسئولین در هر جایگاهی که هستند از جنس مردم و همسو با انتظارات و مطالبات مردم باشد. در نظام های مردمسالار مردم سرچشمه ی اصلی مشروعیت هستند.