بر اساس شواهد به نظر می رسد که تحریم اقتصادی و بی اعتنایی به حقوق بشر به عنوان دو سلاح موثر برای تحت فشار قرار دادن ملت ها و جایگزینی برای مواجهه ی نظامی هزینه بر در دستور کار دولت های تمامیت خواه قرار گرفته است . چنین رویکردی اگرچه از گذشته های دور کم و بیش در جریان منازعات بین دو کشور کارکرد داشته اما اخیرا در راستای کاستن از هزینه های نظامی غیر موثر مورد توجه قرار گرفته است . این که هر کشوری حق داشته باشد در مورد صدور کالای خود به کشوری دیگر تصمیم بگیرد چندان چالش برانگیز نیست اما این که کشوری معاملات تجاری خود با تمامی کشورها را منوط به تبعیت آنها از منویات خود در پیوند با تجارت آنها با کشوری دیگر کند سخنی دیگر است. دلیل وجود چنین امکانی برای کشورهای تمامیت خواه، سهم آنها در تاسیس شرکت های چند ملیتی است .

نقش شرکت های چند ملیتی که پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شدند در اعمال تحریم های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست . از همان ابتدا کشورهایی که از لحاظ نظامی و قدرت دریایی از توان بالایی برای دفاع از منافع خود برخوردار بودند در تاسیس شرکت های چند ملیتی پیشگام شدند . پر واضح است که قدرت هر کشور برای تصمیم گیری در خصوص صادرات کالاهای تولیدی یک شرکت چند ملیتی به سهمی که در آن شرکت دارد بستگی پیدا می کند.

بخش قابل توجهی از شرکت های چند ملیتی ریشه ی آمریکایی دارند و سهم یهودی ها نیز در این میان تعیین کننده است . نتیجتا هم آمریکا و هم اسرائیل بخشی از نفوذ خود در جهان را مدیون سهمی هستند که در شرکت های چند ملیتی دارند .

شرکت های چند ملیتی در زمینه ی تولید کالاهای پیچیده ای که نیاز به فناوری پیشرفته دارند و به نوعی انحصاری هستند مانند صنایع شیمیایی ، دارویی ، نفت و گاز ، الکترونیک و خودرو سازی و تولید هواپیما فعالیت می کنند و در مواردی حتی از کشوری که تولیدات آنها در آن کشور صورت می گیرد حرف شنوی ندارند و گوششان به دهان کسانی است که سهم بالای پنجاه درصد در شرکت دارند . همین موضوع مسئله تجارت با چنین شرکت هایی را برای کشورهای مستقل دشوار می سازد . از این رو طبیعی است که شرکت های چند ملیتی نقش تعیین کننده ای در اعمال تحریم های مرتبط با مناقشات سیاسی و یا دور زدن تحریم ها داشته باشند .

قدرت شرکت های چند ملیتی در حدی است که حتی آنها می توانند از دولت ها و حکومت ها به مراجع قضایی جهانی شکایت کنند و یا بتوانند قطعنامه های بین المللی را نیز نقض کنند .

با این توصیف دیگر سخن گفتن از حقوق بشر و تعهدات بین المللی و نهادهای جهانی در پیوند با نحوه ی فعالیت شرکت های چند ملیتی که در زمینه های گوناگون فعالیت می کنند راه به جایی نخواهد برد .

با دانستن این واقعیت فهم چرایی سکوت جامعه ی جهانی در برابر کشتار مردم غزه کار چندان دشواری نیست زیرا اغلب آنها به گروگان گرفته شده اند و اگر شعاری هم می دهند و انتقادی می کنند برای حفظ آبروست نه این که بخواهند کاری جدی انجام دهند !

کشورهای تمامیت خواه با نفوذ در ارکان اقتصادی جهان و تحریک کشورها علیه یکدیگر کار را به جایی رسانیده اند که آمریکا به مصر پیشنهاد می دهد تا پذیرای آوارگان غزه باشد و در مقابل آمریکا هم برای رفع مشکل ایجاد شده برای رود نیل و ماجرای سد سازی کشورهای بالادستی اقدام نماید .

ما در جهانی به سر می بریم که درهم تنیدگی سیاست با اقتصاد ، استقلال کشورها را به بازی گرفته است .

در همین راستا کشورهای عراق و قطر و عربستان که با توجه به محدودیت های ایجاد شده برای ایران در بحث استخراج گاز و نفت ، سهم بیشتری از میادین مشترک برداشت می کنند باید به آمریکا باج بدهند و این بدان می ماند که ما در حالی که با آمریکا مبارزه می کنیم اما دست آنها از منابع نفتی و گازی ما کوتاه نیست . به همین دلیل تمامی کشورهایی که از وضعیت کنونی ایران سود می برند خواستار تداوم این شرایط هستند

درک واقع بینانه ی پیوند ایجاد شده بین اقتصاد و سیاست روی تغییر شیوه های استعماری نیز اثر گذار بوده تا جایی که کشورهای تمامیت خواه دیگر نیازی به اعمال زور برای پیشبرد مقاصد خود ندارند زیرا به هر طریق ممکن منویات خود را پیش می برند .

اگر محاسبه کنیم که ما ظرف 45 سال گذشته چه سهمی از درآمدهای نفتی و گازی داشته ایم و چه سهمی می توانستیم داشته باشیم برای همگان روشن می شود که چه هزینه ای بابت نوع سیاستی که بدون توجه به آثار اقتصادی آن دنبال کرده ایم پرداخت نموده ایم .

این که یک کشور باید مستقل باشد سخن درستی است اما این که برای رسیدن به استقلال چه گزینه های کم هزینه تری پیش رو دارد سخن دیگری است . انتظار منطقی این است که به دنبال گزینه های کم هزینه تر باشیم‌.