امروز سالگرد تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
41 سال از تصويب اين قانون مي گذرد اما کمتر ايراني است که با اصول و محتواي آن آشنايي کامل داشته باشد.
پيش نويس قانون اساسي توسط اساتيد حقوق دانشگاه تهران با نظارت و مشورت آيت ا... شهيد مطهري، دکتر بهشتي و مهندس بازرگان تدوين و تنظيم شد و به عرض امام خميني(ره) رسيد.
دکتر ناصر کاتوزيان، دکتر حسن آيت، دکتر حبيبي، دکتر جعفر جعفري لنگرودي که همگي روي در نقاب خاک دارند از جمله تدوين کنندگان بخش هاي مختلف قانون اساسي بودند قانون اساسي در 12 فصل و 175 اصل به تصويب مجلس خبرگان رسيده و ده سال بعد اصلاحاتي در آن انجام شده و هم اينک داراي 14 فصل و 177 اصل است در مقدمه اين قانون آمده است: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي که در شعارهاي قاطع و کوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص کرده و اکنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي طلبد...»
فصل سوم اين قانون که حقوق ملت را دربر مي گيرد يکي از مترقي ترين قوانيني است که ملهم از قرآن و حقوق مترقي کشورهاي آزاده مي باشد.
در اصل نوزدهم آمده است: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، زبان، نژاد و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود».
اصل بيستم تمامي ملت را اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار داده و همه يکسان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
در اصل بيست و دوم، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و در اصل بيست و سوم از ممنوعيت تفتيش عقايد سخن رانده شده و اينکه هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد آزادي مطبوعات و نشريات که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشند در اصل 24 آمده و عدم سانسور و افشاي مخابرات تلگراف و تلکس و مکالمات تلفني و استراق سمع و تجسس و ممنوعيت آنها در اصل بيست و پنجم ذکر شده است. آزادي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده در اصل بيست و ششم مشروحاً بيان شده است آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمائي ها بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل به مباني اسلام نباشد در اصل 27 تدوين شده است.
برخورداري از تأمين اجتماعي، دولتي بودن وسايل آموزش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه و نيز تأمين وسائل تحصيلات عالي تا سرحد خودکفايي به طور رايگان در اصول 29 و 30 به صراحت آمده است.
اصل بر برائت، عدم هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع و ممنوعيت آن در اصول 37 و 38 و عدم هتک حرمت و حيثيت افراد بازداشت شده و زنداني در اصل 39 قانون اساسي ذکر شده و جاي هيچ گونه ابهامي ندارد. با اين وصف جاي چند سؤال باقي است.
يکم آيا تمامي اين اصول اجرائي شده اند؟ اگر شنيده يا گفته مي شود که مثلاً افرادي در زندان شکنجه شده اند و يا چرا براي تمامي افراد و آحاد ملت نيازمند به آموزش رايگان مدارس از اولياء دانش آموزان مطالبه شهريه مي کنند و... تا چه ميزان جلو اين قبيل اعمال خلاف قانون اساسي گرفته شده يا مي شود؟
دوم آيا همه ملت که حق دارند نسبت به قانون اساسي آگاه باشند و مطالبه گر واقعاً آگاهي دارند؟ اگر ندارند در اين زمينه چه نهادها و يا ارگان هايي مقصرند؟
آيا مدارس، مطبوعات، قواي مجريه و مقننه و قضائيه براي آگاه نمودن مردم از حق و حقوقشان در قانون اساسي اقدامات شايسته، مستمر و به جائي انجام داده اند يا همه غفلت کرده اند؟
آيا اين همه تابلوهاي تبليغاتي عريض و طويل که در مرئي و منظر عمومي و در چهارراه ها نصب شده و مي شوند جايي براي نقش يکي از اصول قانون اساسي دارند؟ آيا در کتاب هاي مدارس به خوبي توانسته ايم دانش آموزان و دانشجويان را با اصول قانون اساسي و اهدافي که از آن متصور است آشنا کنيم؟
آيا از طريق راديو، تلويزيون و اين همه شبکه هاي ماهواره اي قانون اساسي براي مردم تفهيم شده و يا نقدهايي به آن وارد شده است؟
متأسفانه شاهديم که از طريق شبکه هاي ماهواره اي دشمنان و مخالفان با انقلاب اسلامي مدام از ضايع شدن حقوق ملت ايران بحث به ميان مي آورند و تحليل ها و تفسيرهاي مغرضانه اي را ارائه مي دهند اما گاهي به اصول مترقي قانون اساسي توجهي نمي کنند و ما خود نيز از آن غافليم.
آنچه بيشتر مورد توجه و هجمه ضد انقلاب و مخالفان است اصول مربوط به ولايت فقيه و حاکميت اسلامي است و نمي گويند و نمي شنويم که بگويند در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي قوانين مترقي هم براي حفظ حقوق ملت هست براي نسل ها و جوانان فعلي که هيچ ذهنيتي از قانون اساسي و انقلاب اسلامي ندارند و براي آيندگاني که مي آيند و مي روند در شناخت و آگاهي از قانون اساسي که پايه و بن مايه نظام جمهوري اسلامي است کاري صورت نگرفته و يا اگر به تصادف و به صورت مقطعي کاري شده پاسخگوي نياز جامعه نبوده است. اگر مجريان قانون و مسئولان امر، قانون اساسي را وجهه همت و آگاهي خود قرار دهند بي شک دست به خطا و تقصير به واسطه عدم اطلاع نمي زنند.
اگر مردم از حقوق و منزلت خود در قانون اساسي آگاهي داشته باشند، مطالبه گر مي شوند و اجازه نمي دهند کسي يا کساني حقوق آنها را ناديده بگيرند و يا ضايع کنند.
بيائيم قانون اساسي را مطالعه کنيم و اصول و جزئيات آن را به اطلاع مردم برسانيم و بدانيم که در اين راه قصور يا تقصير کرده ايم.
والسلام