مدتهاست، در هر جا باشي و با هر کس بنشيني فقط يک جمله مي شنوي که سرخط دل نگراني هاست و آن اين جمله است: «هيچ نرخي پائين نمي آيد، بلکه مدام بالا مي رود...»
اين يک تجربه مصيبت بار است که مردم از صغير و کبير در داد و ستدها و معاملات با آن روبرو بوده و هم اينک هم مواجهند.
فرقي نمي کند، خيار بخواهي يا طلا، دلار بخواهي يا کلاه، فروشنده باشي يا خريدار به اين وضع عادت کرده اي که نرخ ها بالا مي کشند، پائين نمي آيند.
در ادارات دولتي، سازمان ها، نهادها و بخش خصوصي هم همين باور روز به روز و لحظه به لحظه قوت مي گيرد.
مجامع امور صنفي با هر ميزان تشکيلات اداري و سازماني و با هر توجيه و بگير و ببند هم به اين باور رسيده اند ، حال چگونه مي توان انتظار ارزاني داشت؟
گويي بالا و پائين شدن نرخ دلار در ميزان نفس کشيدن هم تأثير دارد. دولت مدام بر اين جمله تأکيد دارد که فلان جنس که خوراک اوليه و ضروري مردم است بايد ارزان شود. مدام در سخنراني ها، مصاحبه ها و دستورالعمل ها مي شنويم و مي خوانيم که فلان مسئول کليدي نويد ارزاني زمين، مسکن، شير و لبنيات و فلان و بهمان مي دهد اما هنوز مرکب خبرها در رسانه ها خشک نشده برعکس اجناس گران و گرانتر مي شود!
گويي روند امور اقتصاد مملکت به گونه اي پيش مي رود که جز اين هم انتظار نمي رود و نه معقول است. زيرا وقتي در هر سال بين 20 تا 25 درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه مي شود و يا تسهيلاتي بانک ها ارائه مي کنند با نرخ سود 18 تا 20 درصد، چگونه ممکن است که حجم نقدينگي که وارد بازار مي شود نويد ارزاني دهد. وقتي اعلام مي شود قرار است در سال آينده به بازنشستگان يک گروه داده شود و از هم اکنون مرغ، تخم مرغ، گوشت و همه چيز بيش از نرخ يک پايه گران مي شوند و اگر اعتراض کني، فرياد بزني، بروي پشت در و ديوار مجلس هم انفرادي يا گروهي فرياد برآوري، هيچ تغييري حاصل نمي شود به قول قديمي ها:
«گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جائي نرسد فرياد است...»
گذشت آن زمان که بازاري ها نزد آقايان علما مکاسب مي خواندند و اگر قرار بود ده شاهي به نرخ قند و شکر يا چاي اضافه کنند بايد از آنها اجازه مي گرفتند و يا رضايتشان را فراهم آورند وگرنه خريد و فروش تحريم مي شد و بازار به تعطيلي کشانده مي شد.
وقتي خريد و فروش بسياري از اقلام حياتي در انحصار يک گروه، يا فرد يا سازمان است، نتيجه همان مي شود که با هر نرخي که دلشان بخواهد اجناس را وارد بازار مي کنند. روزي که قوه قضائيه خبر از دستگيري محتکرين و سوءاستفاده چي هاي حرفه اي ندهد آن روز را به ياد نداريم. اما باز هم در به همان پاشنه مي چرخد. يعني روز به روز اجناس گران و گران تر مي شوند.
آيا واقعا رشته کار از دست دولت به در رفته و يا دولت هم خود گرفتار کلاف سردرگم گراني است و هر عملي که انجام مي دهد به آن دامن مي زند.
کسي رفته در يک مزايده براي خريد زمين آموزشي شرکت کند به مسئول دولتي گفته زمين براي احداث مدرسه بايد رايگان باشد نه اينکه چندين برابر قيمت سالهاي قبل باشد. مسئول مربوطه به وي گفته اگر امروز خريد نکني سال 1400 دو برابر مي شود و قرار است نرخ ها را افزايش دهيم!
راستي با اين واسطه هاي اداري که فقط به درآمدزايي براي خود و دولت فکر مي کنند و کاري به رضايت مردم ندارند چه بايد کرد؟
آن هم براي احداث مدرسه ! متأسفانه از وزير و وکيل و مدير گرفته تا بنگاه هاي معاملاتي و توليدي و عرضه کالاها به نوعي همه گرفتار دلالي شده اند.
سالهاي پيشين فقط سخن از دلالي مي رفت، واسطه ها و توصيه نويسان هم به آن اضافه شدند، امروز هفت خوان را بايد طي کرد. يعني علاوه بر توليدکننده، بايد با متوليان ، واسطه ها، دلال ها، رانتخواران، اطلاع رسانان، توصيه کنندگان و مشاوره دهندگان هم ملاقات داشت. بايد سري هم به اينترنت زد و وارد فضاهاي مجازي شد.
و اما بعد؛
گوئي ، کلاف سردرگم گراني که به صورت انحراف از معيار از نقطه اي شروع و انحراف آن روز به روز با قاعده فاصله مي گيرد مهارشدني نيست و نبايد انتظار داشت باران ببارد يا نبارد. ترسالي باشد يا خشکسالي. دلار پائين بيايد يا بالا رود. دولت ساخت و ساز کند يا نکند. عرضه بر تقاضا غلبه کند يا نکند، درآمدها کم شود يا زياد ، به هر حال روزنه اي به ارزاني گشوده نمي شود!
چه بايد کرد؟
اين سئوالي است که بارها رياست محترم جمهور هم در سخنانش تکرار کرده است.
او مي گويد: «چه کنم؟ همين است. بيش از اين از دستمان برنمي آيد». «نقل به مضمون» وقتي نجات غريق هم از توان افتاده از شنانابلدها چه انتظار داريم.
ناظرين مجامع امور صنفي گهگاه جريمه اي به دست کسبه گرانفروش مي دهند. گرانفروشان، ماليات دهندگان و آنان که روي فاکتورهايشان ارزش افزوده را به رقم اجناس اضافه مي کنند، جريمه ها، ماليات ها، اجاره بها  ها، پول آب و برق و گاز و تلفن و کوفت و زهر مارهاي ديگر همه از خريدار مي گيرند و نتيجه آن مي شود که بادمجان در سر زمين کيلويي سه تومان خريدار دارد. در ميادين تره بار پنج تومان و در مغازه هاي عرضه کننده جنوب تا شمال شهر بين 10 تا 17 تومان. حال همه بايد از خود سئوال کنند که چه بايد کرد؟
اما بهتر است هيچ کار اضافه و طرح جديدي ندهند، زيرا تجربه نشان داده است که با ارائه هر طرح، لايحه يا تدبيري اجناس گران تر خواهد شد.
به قول شاعر:
«دريا به خيال خويش موجي دارد
خس پندارد که اين کشاکش با اوست»
موج گراني با شدت به سينه مردم کوفته مي شود. خاصيت دريا موج آفريني است و خاصيت بي تدبيري موج شديد گراني.
والسلام