اگر انتقادات هفت نامزد رياست جمهوري در زمينه هاي گوناگون پيرامون اوضاع کشور را مورد بررسي قرار دهيم در مي يابيم که همين انتقادها زماني توسط افراد متخصص و کارشناسان دلسوز مطرح مي شد و سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي تلقي مي گرديد و از منتقدين مي خواستند که براي اثبات ادعاي خود دليل و مدرک بياورند . البته بيان چنين انتقاداتي از زبان کساني که از فعالان چند ده ساله در دايره ي قدرت بوده اند آن هم در صدا و سيما ، هيچ نيازي به دليل و مدرک ندارد ، زيرا خودشان از نزديک در جريان روند امور بوده اند و وجدان عمومي هم بر اين اظهارات صحه مي گذارد هر چند ممکن است بر سر راه حل ها اختلاف نظرهايي وجود داشته باشد . اگر فرض کنيم که نامزدها در بيان انتقادات خود صادق باشند به نظر مي رسد که انقلاب همان گونه که برخي از نامزدها بر آن تاکيد ورزيدند ، نيازمند پوست اندازي و تجديد نظر در روش ها و برنامه هاست ! يک نفر از آقايان به لزوم جراحي اقتصادي هم اشاره کرد که البته معلوم نيست ريسک بيهوش کردن چنين اقتصادي براي جراحي شدن تا چه اندازه بالا باشد . نکته جالب توجه نيز اينجاست که اغلب نامزدها طوري از برنامه هاي خود و لزوم تغيير قوانين سخن مي گويند گويا مجلس شوراي اسلامي محلي از اعراب ندارد و قرار است همه چيز از طريق ارائه ي لوايح دولتي تغيير کند در حالي که اگر بنا بر جراحي اقتصادي و دگرگوني ساختاري و اجراي مو به موي عدالت باشد ، مجلس يک پاي قضيه است . از اين منظر همسويي نگاه مجلس با رئيس جمهور آينده حکم روغن کاري چرخ هاي اقتصادي را دارد هر چند تا مجلس دست و پاي خود را جمع کند و بخواهد قوانين جديدي به تصويب برساند و براي لوايح ارائه شده از سوي دولت قيد فوريت در نظر بگيرد و کميسيون ها درراستاي همراهي با دولت فعال شوند ، يکسال از عمر دولت جديد گذشته است ، مي ماند سه سال ديگر که بخشي از اين سه سال بايد صرف توجيه تمامي دستگاه هاي دولتي و نهادهايي که براي خود پرچم استقلال برافراشته اند شود تا با قوانين جديد کنار بيايند و از منافع بخشي به خاطر منافع ملي صرف نظر کنند ؛ ضمن اين که اصلاح ساختاري اقتصاد نيازمند پشتوانه قوي مالي و تزريق سرمايه به بخش هاي توليدي و افزايش صادرات است که با وجود تحريم ها ، دولت آينده دستاويز زيادي براي زمان خريدن و موکول کردن چنين پروسه اي به چهارساله دوم دارد و به نظر مي رسد که چهار سال اول دولت آينده صرف تلاش براي اصلاح ساختاري اقتصاد و رتق و فتق امور و مسدود کردن سوراخ سنبه هايي شود که به گريزگاه دلال ها و قاچاقچي ها و رانت خوارها و مفسدين اقتصادي تبديل شده است . البته دولت آينده اينطور که به نظر مي رسد نمي خواهد معطل برجام و برخي کنوانسيون هاي بين المللي بماند و به ترکيب سياست خارجي به گونه اي دست بزند که به حاشيه نشيني راهبردهايي بيانجامد که به مواضع شناخته شده نظام آسيب وارد مي کند ، به همين دليل روي دلارهاي نفتي حساب زيادي باز نخواهد کرد اما اگر موفق شود پول هاي دزديده شده از مردم را به بيت المال بازگرداند و آن يازده چهره ي معلوم الحال را متقاعد کند که پاي تعهدات خود بايستند و ساز و کاري دقيق براي اخذ ماليات در نظر گرفته شود ، ديگر نيازي به دلارهاي نفتي نخواهد داشت زيرا ميلياردها دلار از ثروت و مايملک ملي در سايه ي همگرايي سه قوه قابليت احياء دارد و در چهارسال پيش رو مي توان کشور را با پول هاي برگشت داده شده به بيت المال اداره کرد . بخشي از اين ثروت بر باد رفته ملي توسط بانک هاي غارتگر به مسکن تبديل شده که با مصادره و تحويل آنها به افراد بي خانمان گامي بزرگ در جهت حل مشکل مسکن برداشته مي شود  . ممکن است کساني خرده بگيرند که مگر مي شود اين گونه کشور را اداره کرد ؟ در پاسخ بايد گفت : چنين برداشتي حاصل از نظر گذرانيدن مناظره هاست . زيرا اغلب نامزدها ترجيح مي دهند به جاي دلبستن به نتايج مذاکره و تعاملات بين المللي با اتکا به توان داخلي و ظرفيت هاي اقتصادي ، اهرم هاي بازدارنده را از کار بيندازند و اين مهم ميسر نمي گردد مگر اين که از ذخاير پنهان در پستوي رانت و اختلاس و انحصار طلبي بهره برداري کنند لذا احتمال داده مي شود که مي خواهند با زنده کردن پول هاي مرده آبي در پوست خشک شده ي اقتصاد جاري سازند .
برخي به جد معتقدند که راه پيموده شده در حوزه ي سياست خارجي و منطقه اي برگشت ناپذير است  . به هر حال ايران هزينه هاي فراواني براي کسب چنين موقعيت منطقه اي پرداخته است و پيوند برخي رويدادها با ايران و سهمي که ايران براي خود در حل مشکلات منطقه قائل است و احتمال مي دهد که بتواند به عنوان برگ برنده مورد استفاده قرار دهد ، چشم پوشي از هزينه هاي سنگين مالي و جاني که به دولت و مردم ظرف اين چند دهه وارد گرديده به سادگي امکان پذير نيست و اگر ايران بخواهد مطابق ميل رقباي منطقه اي و طرف غربي از مواضع خود پيرامون فلسطين و يمن و عراق و افغانستان و بحرين و برقراري مناسبات ويژه با کشورهاي واقع شده در حيات خلوت آمريکا در آن سوي اقيانوس عقب نشيني کند بايد تمامي هزينه ها را بر باد رفته به حساب آورد . به همين دليل مشکل دلار و انسدادهاي ايجاد شده در تجارت با جهان و دشواري تعاملات بانکي و تنگناهاي تحصيلي و بهداشتي و دارويي و جذب سرمايه خارجي ... کماکان ادامه خواهد داشت تا زماني که اقتصاد ما در دوره ي گذار به اندازه اي قوي شود که تحريم ها نه در شعار بلکه در عمل به کاغذ پاره تبديل شوند  . به هر حال چه آمريکا و اتحاديه اروپا و چه چين و روسيه از اين نظر که همه به دنبال منافع خودشان هستند سر سوزني با يکديگر تفاوت ندارند حال اين که در اين وسط ايران چگونه مي تواند بين منافع خود و اين غول هاي اقتصادي پلي ايجاد کند به قدرت ديپلماسي و دورانديشي و راهبردهاي منطقه اي و جهاني برمي گردد که دانش آن را در دانشگاه ها تدريس مي کنند نه در محافل و هيأت ها و اتاق هاي فکر فصلي ، تا آن زمان هم ايران ناگزير است مانند گندمي بين دو سنگ آسيا ، انواع فشارها را تحمل کند زيرا بين تن سپردن به واقعيت هاي تلخ و پيگيري آرمانها ، ترجيح مي دهد به آرمانها پاي بند بماند. چنين رويکردي با پيشنهاد دموکراتيک عده اي که دم از رفراندوم مي زنند جور درنمي آيد زيرا با کالبدشکافي و تشريح انتخابات هم مي توان به نتايجي شبيه همه پرسي رسيد و به قول معروف در خانه اگر کس است يک حرف بس است . ضمن اين که در تمامي انتخابات ها خصوصا رياست جمهوري مردم به نوعي اظهار نظر کرده اند و اهل سياست هم به تفسير آن اهتمام داشته اند .
درپايان بايد گفت : نزديکي شعارهاي نامزدها به يکديگر گوياي اين واقعيت است که اگر30 سال پيش کسي جرات نمي کرد از ترس متهم شدن به ماديگري و تخطئه ي دستاوردهاي معنوي انقلاب ، مطالبات معيشتي مردم را بر زبان بياورد ، امروز کار به جايي کشيده که بي اعتنايي به مسکن و غذا و امنيت رواني و نيازهاي بهداشتي به منزله ي توهين به مردم تلقي مي شود . به قول شاعر :
کفاره ي شراب خوري هاي بي حساب
هشيار در ميانه مستان نشستن است