گاهي آدم وسوسه مي شود که بداند در کشور به اصطلاح اسلامي ما چند درصد از مردم از طريق کسب حلال امرار معاش مي کنند . بحث بر سر عرف و قانون نيست چرا که همواره بين شرع و عرف و قانون زاويه اي وجود داشته و دارد که در هيچ زماني پر نشده است.آنچه در بين مردم رواج دارد عرف است و آنچه دين آن را مجاز يا غيرمجاز دانسته شرع است و آنچه در کتاب هاي حقوق آمده و بر مبناي آن قضاوت مي شود ، قانون است . چنين قبض و بسطي را ما در کمتر کشوري سراغ داريم که بين عرف و شرع و قانون تا اين اندازه فاصله وجود داشته باشد. درآمد کسي که در بانک کار مي کند و حقوقش را از بانکي مي گيرد که از مردم ربا دريافت مي کند از لحاظ شرعي مشکل دارد ولي در عرف و قانون براي چنين حقوقي جاي ايراد وجود ندارد و برخي از علما هم اخيرا فتيله ي فتواي خود را در باره ميزان قبح معاملات ربوي پايين کشيده اند و با اغماض از کنار اين موضوع مي گذرند چرا که اگر بخواهند شرع را جدي بگيرند کمتر آدم نان حلال خوري پيدا مي شود و ديگر قادر به گرفتن سود 18 درصد به بالا از وام هاي دريافتي توسط مردم نيستند . ايران 5/2 برابر ميانگين جهاني بانک دارد و يک دهم خاصيت و اثر بخشي مثبت بانک هاي معتبر دنيا را هم ندارد و سطح اعتبار و تعاملش با بانک هاي دنيا هم به دليل اتهامات مربوط به پولشويي بسيار کم است در حالي که بيش از 200 هزار کارمند در بانک هاي ايراني فعاليت مي کنند. جالب اينجاست که در هيچ کجاي دنيا به اندازه ي ايران که تمامي علماي ديني آن دريافت و پرداخت ربا را حرام مي دانند ، سود بانکي از مردم دريافت نمي شود . نتيجه اي که از چنين مقايسه اي مي توان گرفت اين است که ميزان حرف شنوي بنگاه هاي مالي و مردم از علما قابل مقايسه با گذشته هاي دور نيست !.سازمان اوقاف بيش از 800 هزار مستاجر دارد به طوري که نه تنها مغازه ها بلکه برخي از زمين هاي کشاورزي و مناطق مسکوني و آپارتمان ها نيز موقوفه هستند اما اجاره ي اين موقوفه ها اغلب تطابقي با نرخ هاي متعارف و روز آمد ندارد و طبيعي است که مستاجرين حق مطلب را در پرداخت اجاره بها ادا نمي کنند . نتيجه اين که از نظر شرعي درآمد آنها حلال نيست . بگذريم از موقوفه هايي که متولي دارند اما گزارش مالي به اداره ي اوقاف نمي دهند و معلوم است که هزينه کرد اين درآمدها جاي بحث دارد. زماني بود که مي گفتند با درآمد اوقاف مي توان کشور را اداره کرد اما بي سر و ساماني حاکم بر سيستم مالي و اداري کشور که هنوز آثار و نشانه هاي يک جامعه جنگ زده را دارد ، موجب مي شود که نتوان سرجمع درآمد ها و هزينه هاي اوقاف را مشخص کرد . برويم سراغ درآمد هاي حاصل از خريد و فروش مواد مخدر . در ايران با يک محاسبه ي خوشبينانه نزديک به 5 ميليون معتاد داريم و در اين ميان هزاران نفر از محل خريد و فروش مواد مخدر خانواده هاي خود را اداره مي کنند و به تعبيري ديگر شرعا لقمه حرام به دهان زن و بچه ي خود مي گذارند . شايد بتوان گفت نزديک به يک هشتم جمعيت کشور يا با معتادان زندگي مي کنند و يا مخارج آنها از طريق خريد و فروش مواد مخدر تامين مي شود که هم قانونا و هم شرعا و هم عرفا درآمد حلالي نيست . برويم سراغ درآمدهاي حاصل از قاچاق کالا در ايران : بر اساس برآوردهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 96 نزديک به 25 ميليارد دلار قاچاق کالا داشته ايم . البته ستاد مبارزه با قاچاق آمار کمتري ارائه داده ولي به نظر مي رسد که آمار مجلس شوراي اسلامي دقيق تر باشد ! از دارو و لوازم آرايش گرفته تا انواع لوازم خانگي و حتي برخي از مواد خوراکي از طريق قاچاق يعني بدون آن حق گمرکي آن پرداخت شود وارد کشور مي شود . علماي ديني درآمد حاصل از قاچاق را در جمهوري اسلامي حرام مي دانند ولي اغلب مردم يا در نقش وارد کننده کالا و يا خريدار کالاي قاچاق به چنين درآمدي دسترسي دارند .
واسطه ها و دلال ها نيز به دليل نقشي که در ايجاد گراني و حباب دارند در فهرست آفات اقتصادي قرار مي گيرند و اقتصاددانان آنها را انگل جامعه توصيف مي کنند زيرا پولي که به دست مي آورند حاصل ايجاد ارزش افزوده و انجام کار نيست . از دلالان ميدان هاي تره بار گرفته تا دلال خريد و فروش زمين و باغ و خانه و همچنين سکه و دلار و ارزهاي خارجي و اگر دلالان کالاهاي استراتژيک نظير آرد و شکر و ذرت و جو و سيمان که از دل آنها صدها سلطان بيرون مي آيد را به آن بيفزاييم به اين نتيجه مي رسيم که دستيابي به ثروت کلان در ايران در 90 درصد موارد تنها با حرام خواري و ظلم به مردم و فرار از ماليات امکان پذير است به طوري که اگر کشور سر و سامان داشت و مي شد با طرح پرسش از کجا آورده اي رد بسياري از درآمدها را گرفت به جاهايي مي رسيم که عبور از آنها نيازمند مجوزهاي چند لايه است . برويم سراغ گران فروشي که اغلب بازاريان به آن خو گرفته اند و درآمد ناشي ازآن نيز حرام است . شما کمتر فروشنده اي را پيدا مي کنيد که تابع نرخ هاي رسمي و دولتي باشد و همه بر اساس تورم روزانه نرخ گذاري مي کنند . در اينجا ما نه به رمال ها و دعانويس ها و کلاهبرداراني که براي درخواست هاي مردم چاه کنده اند و عده اي مبتلا به فقر فرهنگي را سرکيسه مي کنند کاري داريم و نه به سارقان فضاي مجازي و شبگردها و ... چرا که حساب آنها با کرام الکاتبين است . ولي از آنچه گذشت روشن مي شود که در اين کشور به اصطلاح اسلامي بايد ذره بين برداريم و به دنبال لقمه حلال بگرديم . اين ها را گفتم تا بگويم ادعاي شيعه ي علي بودن کار ساده اي نيست زيرا تشيع مذهبي ميداني است و تنها با عمل مي توان شيعه بودن خود را ثابت کرد  . در زمان حيات علي (ع) نيز از تعداد ياران راستينش از انگشتان دست تجاوز مي کرد تاريخ سمت و سوي ديگري پيدا کرده بود . بنابراين براي اعلام جمعيت شيعيان نبايد دنبال زاد و ولد و اسامي و عناوين و ادعاها بود . در جامعه ي کنوني ما با توجه به محدوديت راه هاي کسب روزي حلال دل و جرات مي خواهد که کسي اظهار تشيع کند زيرا شيعه ي علي بودن بر پايه ي معرفت ، ارادت و محبت و تولي و تبري استوار است . بايد ديد اگر علي (ع) اکنون بود با ما چه معامله اي مي کرد . اي کاش نه با زبان بلکه در عمل شيعه باشيم . شيعه اکنون حکم کيميا را دارد .