در اين جلسه كه معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار فارس، مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس و نيز مدير كل دفترهماهنگي اقتصادي استانداري فارس نيز حضور داشتند مديران عامل شركت هاي خدماتي به بيان مسائل و مشكلات پرداختند و ازرييس مجمع نمايندگان استان در مجلس خواستار پيگيري اين مشكلات در سطوح ملي شدند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در اين جلسه بر حمایت از صنعتگران به عنوان جهادگران عرصه تولید تاکید و با اشاره به مشکلات وکمبودهای دولت گفت: سزاوار نیست که همه بار مشکلات روی دوش صنعتگر باشد.
ابراهیم عزیزی با بيان اينكه براي اجراي طرح هاي زيرساختي تنها نبايد به اعتبارات دولتي اكتفا كرد، خواستار استفاده از ظرفيت بخش خصوصي شد و گفت: يكي از مهمترين مشكلات شهرك هاي صنعتي تامين آب است كه امروز سرمایه گذار برای انتقال آب به شیراز وحل مشکل آب صنعتگران آماده است اما ما نیز باید برای او مشوق و جذابیت ایجاد کنیم و موانع اجراي طرح را برطرف سازيم.
وي خاطرنشان کرد: صنعتگران در خصوص مشکلات طرحی را تنظیم و به مجمع نمایندگان ارائه دهند تا موضوعاتی که باید در مرکز ودر سطح وزارتخانه ها دنبال شود، توسط نمایندگان پیگیری و به سرانجام رسد.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس با تاكيد بر اينكه همه گروههای تخصصی فعال در بخش صنعت فارس باید در تصمیم گیری‌ها مشارکت داده شوند گفت: نگاه مجمع نمایندگان به بحث‌های کارشناسی دقیق و جامع است.
وي گفت: به غیر ازشهرك صنعتي بزرگ شیراز، ۶۱شهرک صنعتی و ناحيه صنعتي دیگر نیز در استان وجود دارد که باید مشکلات آنها را نيز دنبال کنیم و نگاه ما در اين زمينه توسعه متوازن شهرك هاي صنعتي در استان است.
عزيزي با اشاره به مشكلات طرح شده در خصوص عدم قبول دفترچه هاي قرارداد شركت شهركت هاي صنعتي با متقاضيان بعنوان اسناد ترهيني توسط برخي بانك هاي عامل، خواستار تنظیم نامه از سوی مدير عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري فارس برای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی شد و اطمینان داد که مجمع نمايندگان در اين زمينه پيگير اجراي قانون توسط بانك ها خواهد بود.
وي همچنين با بيان اينكه در راستاي جهش توليد از ابتداي امسال هيچ نهاد، دستگاه و يا بانكي حق تعطيلي واحد هاي صنعتي و يا متوقف كردن توليد را ندارد گفت: در اين زمينه بصورت جد با نهادها يا بانك هايي كه اقدام به چنين كاري كنند برخورد خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان فارس بر لزوم پيگيري موضوع حذف مبالغ حق النظاره هاي چاه هاي صنعتي در راستاي كاهش هزينه هاي بخش صنعت، از طريق وزارت خانه هاي صنعت معدن تجارت و نيرو تاكيد كرد تا در اين زمينه نيز پيگيري هاي لازم انجام گردد.
وي همچنين با اشاره به مذاكره انجام شده با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص لزوم تامين زيرساخت هاي فيبر نوري تا ورودي واحد های صنعتی مستقر در شهرك هاي صنعتي گفت: در اين خصوص با قول مساعد آقاي آذري مقرر شد اين مهم در استان فارس با تامين اعتبارات از سوي اين وزارتخانه انجام شود.
عزیزی گفت: علیرغم تمام مشکلات فرصت‌های خوبی در استان فارس داریم که به کمک همه صنعتگران که در تولید و خودکفایی کشور، پیشرو هستند، می‌توانیم امور را منسجم و منطقی جلو ببریم.
رئیس مجمع نمایندگان فارس تصريح كرد: امروز توليد و اشتغال پاشنه آشيل است و نمايندگان استان در مجلس آمادگي كامل دارند تابا تمام توان براي ارتقاي اين بخش تلاش كنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه با هدف تحقق جهش توليد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری فارس فعال است و جلسات آن به صورت مستمر برگزار می‌شود، گفت: در این جلسه مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی که پیش از این در خانه صنعت و معدن بررسی و پالایش شده‌اند مطرح ودر راستاي بهبود امور صنعتگران مصوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و بانک ها نیز ملزم به اجرای این مصوبات هستند.
ظفر افشون در ادامه با اشاره به اینکه موضوع حق النظاره چاه های آب شهرک های صنعتی از مهمترین مشکلات است كه هزينه بخش صنعت را بالا مي برد از رييس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواست در این زمینه در مذاکره با وزارت نیرو اين موضوع را پيگيري كند..
مديرعامل شركت شهرك‌های صنعتی فارس نیز در اين جلسه بر تقويت و حمايت از فعاليت شركت‌های خدماتی مستقر در شهرك‌ها ونواحی صنعتی استان تاكيد كرد و گفت:شركت هاي خدماتي بازوي بخش دولتي براي اداره مناسب شهرك هاي صنعتي محسوب ميشوند.
احد فتوحي با اشاره به واگذاری امور راهبري 19 شهرک صنعتی در استان فارس به شرکت‌های خدماتی گفت:مهمترين نياز شركت هاي خدماتي ايجاد وحدت رويه است كه با تشكيل انجمن صنفي، كارفرمايي شركت هاي خدماتي شهرك هاي صنعتي اين مهم در حال تحقق است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به وجود محدودیت‌ها در اعتبارات تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای اختصاص عادلانه اعتبارات به‌ منظور حمایت از شرکت‌های خدماتی، انجام خواهیم داد و در این زمینه تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت‌ها وضرورت‌های موجود خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به در آمد هزينه بودن شركت شهرك هاي صنعتي و نيز محدوديت اعتبارات دولتي براي اجراي طرح هاي زيرساختي تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز شهرک های صنعتی به صورت محدود از منابع دولتی و به صورت انبوه از واگذاری اراضی تامین می شود.
فتوحي تاکید کرد: تامین زیرساخت ها، حمایت دولت را مي طلبد وبر اساس قانون دستگاه های خدمات رسان مکلف هستند تا زیرساخت های لازم را تا ورودي واحد هاي صنعتي و شهرک صنعتی فراهم کنند، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و شهرک صنعتی ازمنابع داخلی که باید صرف زیرساخت های داخل شهرک شود برای تامین زیرساخت بیرون خرج می کند كه اين موضوع قيمت تمام شده حق انتفاع را براي سرمايه گذاران افزايش مي دهد.
او افزود: منابعی که از صنعتگر می‌گیریم لزوما برای داخل شهرک است و اجرای طرح های زیرساختی بدون تامین مالی انجام نمی‌شودودر اين خصوص دستگاه‌های خدمات رسان باید مشارکت داشته باشند.