تصميم هيأت دولت با مصوبه "آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" در حقيقت تير خلاصى به پيكر نحيف و نيمه جان مطبوعات در ايام اقتصاد ناهمگون روزنامه هاى كشور ماست كه از آنها در روزهاى تبليغات انتخاباتى به عنوان ركن چهارم دمكراسى و يا مشروطه ياد مى شود.
در توجيه اين مصوبه اعلام گرديده كه بر اساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینه‌های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه ‌های کثیرالانتشار، پیش بینی می ‌شود حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت پذیرد.
امّا هيأت وزيران به نكته هاى باريكتر از مو در اين تصميم غير قابل توجيه توجه نكرده است و آن آسيب هاى فرهنگى و اجتماعى اجراى اين مصوبه است؟!
با ارزيابى دقيق در در فراز و نشيب تاريخ معاصر ما مى توان درك كرد كه وجود روزنامه ها به عنوان ميراث مكتوب چه دستاوردهاى خوب و قابل توجه در حوزه هاى مختلف سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى داشته است و اين يكسويه ماجراست و پيامدهاى مثبت ماندگارى متون اصحاب علم و انديشه بر آرشيو صفحات رنگ و رو رفته روزنامه هاى اطلاعات، كيهان و... گواه ادعاى نگارنده اين متن است.
همه ما اين روزها دلدادگى بيشترى به فضاى مجازى براى رصد اخبار با سرعتى شگرف داشته و هر آينه هم اين وابستگى بشر بيشتر خواهد شد؛ امّا با وجود پيامدهاى مثبت فضاى مجازى در سرعت انتقال اخبار و تحليل هاى مختلف اجتماعى و سياسى هنوز تا رسيدن اين پديده به وزانت مطبوعات مكتوب ما در صحت و سقم نوشته ها راه درازى در پيش دارد.
اينجا نه به عنوان يك روزنامه نگار با پيشينه نزديك به دو دهه فعاليت رسانه اى بلكه از جايگاه يك دوستدار فرهنگ و انديشه علت و توجيه اين تصميم هيأت دولت را جستجو مى كنم.
مصوبه ياد شده بنا به گفته تصميم گيران صرفه جويى ميلياردى در هزينه هاى دولتى با حذف آگهى هاى مكتوب عنوان شده است اما آيا كارشناسان تصميم گيرنده و رأى دهندگان به آسيب  هاى ياد شده بر بنيان روزنامه هاى كشور (محلى و ملّى) توجه
داشته اند؟!
در يك آمار سرانگشتى مى توان دريافت كه اجراى اين مصوبه با وجود مشكلات متعدد اقتصادى و گرانى تجهيزات انتشار روزنامه   ها براى صاحبان روزنامه هاى خصوصى مسيرى جز تعديل نيرو و يا تعطيلى روزنامه ها نخواهد گذاشت كه البته منجر به بيكارى دهها هزار نفر نيروى حرفه اى از ساختار رسانه اى كشور خواهد شد؛حالا تصميم گيران اين مصوبه بگويند كه پذيرفتن اين مشكلات براى جامعه رسانه اى (روزنامه ها) و بيكارى كارگزاران روزنامه ها با هدف كاهش هزينه مالى دولت اقدامى عاقلانه است؟
آقاى رئيس جمهور، لطفأ اين مصوبه را در كارنامه خود نگنجانيد!