ساماندهي اقتصادي که همان سيستم اقتصادي است تابع قوانين، دستورالعمل ها و شرايطي است. اگر سيستم همانند يک ماشين سالم منظم کار کند و از تغذيه مطلوبي بهره مند باشد برون داد آن هم سالم است. هر سيستمي نياز به نظارت دقيق دارد تا اگر در آن نقص يا خرابي مشاهده شود به اصلاح آن بپردازند.
سيستم اقتصادي کشور يا خوب کار نمي کند، يا نقص دارد و يا به نوعي و نحوي دستکاري شده که برون داد آن قابل قبول نيست.
اين سيستم هم خوب تغذيه نمي شود و هم نظارت کارشناسانه و فني بر آن نيست و نيز شرايط و تغييرات موجب شده تابع سياست هاي باز و بسته اي باشد که نتيجه آن ناکارآمدي است.
کساني که به علت معذورات اقتصادي بدون اطلاعات علمي و فني سيستم اقتصادي کشور را دستکاري مي کنند و بر اين تصورند که يک شبه مي توان در آن تغييراتي ايجاد کرد که بازده آن مطلوب طبع مردم و دولت باشد اشتباه مي کنند. زيرا اقتصاد را مي توان يک شبه خراب کرد اما نمي توان ده ساله آن را آباد نمود.
اساس هر سيستم اقتصادي را درآمد و قوانيني ناظر بر آن تشکيل مي دهد که بتوان بين درآمد و هزينه تعادل ايجاد کرد.
ورشکستگي اقتصادي زماني رخ مي دهد که بين درآمد و هزينه فاصله فاحشي باشد و درآمدها پاسخگوي هزينه ها نباشند.
عرضه و تقاضا اگر متعادل باشند و در يک خط موازي قرار گيرند ثبات اقتصادي ايجاد مي کنند که اگر عملکرد يک کارخانه، دولت و يا يک خانواده نسبت دهيم نتيجه يکي است.
دولت در واقع مجموع آحاد ملت و خانواده هايي را شامل مي شود که مي بايد دخل و خرجشان متعادل باشد.
وقتي سازمان برنامه و بودجه کشور براساس پيش بيني هايي برنامه اقتصادي را تنظيم مي کند که بعضي از درآمدهاي آن مشروط به تحقق اتفاقاتي است که سر آن در دست دولت نيست قطعا با کسري بودجه همراه مي شود.
به عنوان مثال فروش نفت و درآمد حاصل از آن در شرايط تحريم و وقايع غيرقابل پيش بيني قابل محاسبه و برداشت نيست.
پيش بيني ها درخصوص اخذ ماليات در شرايط کرونايي ممکن است کاملاً محقق نشود.
درآمدهاي ناشي از عوارض و گمرکات و يا صادرات غيرنفتي هم در شرايط فعلي قابل پيش بيني دقيق نيستند.
هزينه هاي دولت براي کمک رساني به زلزله زدگان و کساني که در اثر خشکسالي ها و يا سيل هاي ويرانگر خسارت ديده اند هم قابل پيش بيني نيستند.
بيکاري هاي ناشي از تعطيلي کارخانجات يا کارگاه هاي بزرگ و کوچک نيز آثار منفي در ميزان درآمدها دارد و حاشيه هايي را سبب مي شود که براي دولت هزينه هاي مضاعف در پي دارد.
نتيجه آنکه اگر سياست هاي داخلي و خارجي در رفع مشکلات و معضلات اقتصادي پاسخ ندهند و يا برعکس پاسخ دهند بر ثبات اقتصادي، ثبات يا تغيير ارزش پول ملي، بازار ارز و ساخت و ساز تأثير مي گذارند.
در واقع گير کار بر چند محور استوار است. يکم تحريم هاي ظالمانه، دوم برنامه ريزي هاي غيرواقع بينانه و کارشناسي نشده اقتصادي، سوم شرايط جنگي، اعم از جنگ نظامي و جنگ رسانه اي و نهايتا کاهش ارزش پول ملي و تورمي که هر سال به ميزان آن افزوده مي شود. به نظر مي رسد همه اين قفل ها با يک کليد باز مي شود و آن برداشتن تحريم ها و يا خنثي سازي آنهاست که ثبات ارزش پول ملي را در پي خواهد داشت و از پي آن سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي به رونق کسب و کار کمک مي کنند و سيستم اقتصادي کشور به نحو مطلوب تغذيه مي شود و مي توان بر عملکرد مديران و سيستمي که در اختيار آنان است نظارت معقول تري داشت.
وقتي پول ملي ارزش ثابتي پيدا کند، بازار مکاره و شيطاني ارز و طلا دچار تحول و ساماندهي مي شود و در غير اين صورت در به همان پاشنه خواهد پرخيد و ما باز هم شاهد نوعي افسار گسيختگي اقتصادي خواهيم بود.
اميد مي رود دولتي که در پي اصلاح و تأمين معيشت مردم است بتواند در اصلاح ساختار اقتصاد کشور به موفقيت هايي نائل شود.
والسلام