قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران برآمده از حقوق اسلامي، حقوقي مدني و ديدگاه هاي حقوقدانها در خصوص موضوعات مورد نياز روز است که مهمترين بخش آن حقوق ملت است.
حقوق ملت در 24 اصل به طور مشخص تدوين شده و براي هر سه قوه به نسبت موضوعيت کارشان لازم الاجراست.
اگر عدالت به عنوان يک اصل مهم تعيين کننده حقوق ملت مطمح نظر باشد، قطعاً اجراي قانون اساسي پس از اولويت بندي نيز تفکيک ناپذير است.
بدينگونه که روح و منطق قانون اساسي رشته بهم پيوسته اي است که نمي توان يک يا چند اصل آن را ناديده گرفت.
در اصل نوزدهم آمده: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
حقوق مساوي صرفا به اين معني نيست که هر قانوني که تصويب مي شود همه در برابر آن يکسانند بلکه حقوق جمع حق است و حق تعيين کننده تقاضاست براي اجراي عدالت و عدالت به تعبير مرحوم شهيد مطهري علاوه بر ساير معاني که در موضوعات مختلف از آن تشخيص داده مي شود به معناي اين است که هر چيز در جاي خودش است.
انقلاب شکوهمند اسلامي ايران براساس عدالتخواهي، حق طلبي، مطالبه گري و حق و انصاف چونان درختي ريشه دواند و به ثمر نشست، حفاظت از آن مي بايد با حفظ هويت آن باشد. از حقوق عامه گرفته تا حقوق تفکيکي زن و مرد و کودک به احصاء در قانون اساسي آمده.
مسلما اجراي عدالت به طور اعم نياز به برنامه ريزي کوتاه و بلندمدت دارد. جنگ 8 ساله تحميلي و تحريم هاي طولاني مدت اگرچه دولت جمهوري اسلامي را در تحقق تمامي خواسته هاي ملت ناتوان جلوه داد اما اينک که دولت انقلابي جناب رئيسي به قصد رفع محروميت ها و کاهش نيازمندي ها به ميدان آمده مي بايد به گونه اي برنامه ريزي کند که بتواند پاسخگوي ايفاي حقوق ملت بر اساس قانون اساسي باشد و آن ميسر نمي شود مگر موانع رشد اقتصادي و تأمين مالي را رفع نمايد ، به سخن ديگر تحريم ها را خنثي سازد. چالش هاي منطقه اي را کاهش دهد. روابط اقتصادي و تجاري فعال را با کشورهاي هدف تقويت کند.
بديهي است سوء استفاده کنندگان، فرصت طلبان اقتصادي و خائنين به ملت همراه و همگام با دشمنان داخلي و خارجي موانع و سنگ هايي جلو پاي دولت خواهند گذاشت تا به زعم آنان در به همان پاشنه قبل بگردد.
راهي جز اعمال قاطعيت و تغيير ساختار اقتصادي و بعضا سياسي پيش روي دولت نيست.
عمل جهادي، مجريان جهادي لازم دارد و مجريان جهادي مي بايد به آنچه مي کنند و پذيرفته اند باور داشته باشند و حميّت به خرج دهند. عوامل نفوذي به اسم جهادي هم داريم که اگر به درستي شناخته نشوند جزء همان فرصت طلبان خواهند بود. در چنين شرايطي انتخاب و هم انتصاب کار چندان ساده اي نيست. گاهي يک معلم خوب حکم کيميا دارد.
پرونده خدمتي افراد مي بايد از کانال هاي مرتبط به خوبي بررسي و مورد توجه قرار گيرند. قانون اساسي عصاره و چکيده خواست ملت است و قطعا عمل، به جزء جزء آن رافع بسياري از مشکلات و معضلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد شد و نبايد بعضي از اصول آن به فراموشي رود و يا دچار کج فهمي شود.
اعتبار سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه و هم ولايت فقيه از دل قانون اساسي برآمده و با رأي ملت به تصويب خبرگان رسيده است.
اگر تمامي تصميمات کليدي بر مبناي قانون اساسي باشد و بار ديگر از پس گذشت 42 سال مرور گردد و ملاک قرار گيرد ما را به پيروزي مي رساند و پاسخگوي اعمال خود در برابر خدا و بندگان خدا خواهيم بود. حفظ و برآوردن حقوق ملت در شرايط کنوني چندان کار مشکلي نيست اراده اي دوگانه نياز است. اراده ملي و اراده دولتي که مي بايد همسو و موازي هم به پيش رانده شوند.
آزادي و استقلال دو بال نظام جمهوري اسلامي و دو روي يک سکه اند که اگر يکي نباشد ديگري هم نيست.
آزادي بروني برآمده از آزادي دروني است که ميزان حرمت و تقواي انسانها را مشخص مي کند. بنا به فرمايش امام علي(ع) [بنده ديگري نباش که خداوند تو را آزاد آفريده است.»
والسلام