تورم افسارگسيخته دليل مهم استقبال بازاريان و کارمندان و مستمري بگيران از وام بانکي خصوصا وام هاي کم بهره است زيرا به دليل افزايش حقوق متناسب با تورم ساليانه ، پرداخت اقساط چنين وام هايي پس از مدتي براي وام گيرنده آسان مي شود ، ضمن اين که وام گيرنده با مبلغي که از بانک دريافت مي کند کالايي را خريداري مي نمايد که قيمت آن پس از مدتي چند برابر مي شود . بسياري از خانواده ها که توان خريد جهيزيه فرزندان خود به صورت يکجا را ندارند ترجيح مي دهند که ظرف چندين سال از طريق وام هايي که مي گيرند نسبت به خريد جهيزيه به صورت تدريجي اقدام کنند. هر چند گاهي به تاخير افتادن ازدواج موجب مي شود که لوازم خريداري شده دچار استهلاک شود و يا از مد بيفتد ولي مردم چند سالي است که به اين وضعيت خو گرفته اند . از جمله تسهيلاتي که مجلس و دولت براي سرعت بخشيدن به ازدواج و فرزند آوري در نظر گرفته اند تخصيص وام ازدواج است که فراخور شرايط سني زوجين مبالغي را به هر دو مي پردازند . ساز و کار پرداخت اين وام به گونه اي است که خطر پذيري بالايي دارد به اين معنا که پدر و مادر عروس و داماد به اميد دريافت وام ازدواج از اين جا و آنجا پول دستي و قرض الحسنه مي گيرند اما با به تاخير افتادن وام با مشکل پاي بندي به وعده ي خود براي اداي دين مواجه مي شوند . در همين رابطه بحث ضمانت بازنشستگان از فرزندان خود با اما و اگرهاي فراواني روبروست . شرايط سني فرد بازنشسته ، ميزان دريافتي و سقف وام از جمله مسائلي است که پرداخت چنين وامي را با مشکل مواجه مي کند . طبيعتا وقتي مردم با موانع بانکي مواجه مي شوند ترجيح مي دهند که روي چنين وام هايي حساب باز نکنند . اولين شرط ثبت نام ثبت عقد محضري است که خوان اول به حساب مي آيد و طبيعتا عروسي نيز تا زمان دريافت اين وام به عقب مي افتد . فرضا کسي که قبل از ماه محرم و صفر عقد محضري کرده و اينجا و آنجا به دنبال ضامني است که بانک ضمانت او را بپذيرد ، عروسي فرزندش بر خلاف قوانين شرع و تنها بر اساس عرف متدوال به چند ماه بعد موکول مي شود و چه بسا در همين بازه ي زماني مشکلاتي در همين رابطه پيش بيايد که موجب اختلاف و جدايي شود که انگار نه انگار اتفاقي افتاده است . تغيير سبک زندگي نيز موجب گرديده که عروس نتواند مانند گذشته در خانه ي پدري همسر خود به صورت موقت روزگار بگذراند چرا که زندگي آپارتماني اجازه ي چنين کاري را نمي دهد . اگر امکان داشت که دولت و يا خيرين منازلي را به صورت موقت چند ساله با اجاره بهاي بسيار کم در اختيار عروس و داماد مي گذاشتند تا بتوانند ظرف اين مدت جان بگيرند و خودشان را بالا بکشند بهتر بود . به هر حال کساني که در تمامي جزئيات زندگي مردم ورود مي کنند بايد براي اين معضل هم راهکاري داشته باشند . اين روزها که درآمد زير 9 ميليون تومان خانواده ها را به زير خط فقر هدايت مي کند هيچ خانواده اي دخترش را به جوان بيکار نمي دهد . مگر اين که با هزار رمل و استطرلاب پدر و مادر عروس موافقت کنند که دو جوان براي پرهيز از گناه و حاشيه روي دوران نامزدي خود را طولاني تر کنند که طبيعتا چنين امري بحث فرزند آوري را از اولويت خارج مي سازد و اگر جنبه ي شرعي آن را در نظر نگيريم تفاوتي با ازدواج سفيد ندارد . تاکنون دولت هاي زيادي آمده اند و رفته اند و نمايندگان مجلس نيز براي رفع اين معضل طرح هايي ارائه داده اند . اميد مي رود که دولت فعلي و دو قوه ديگرهمسو که از حمايت نهادهاي قدرتمند نيز برخوردارند برنامه اي عملي و قابل تحقق براي اين مطالبه ي اجتماعي داشته باشند . راهکاري مناسب که جامعه را از گردابي که در آن گرفتار شده رهايي بخشد.