جرم و جنایت هم به اقتضای تغییر شرایط دچار دگرگونی می شود. زمانی بود که سارقان با اتکای به زور بازو و چالاکی از دیوار خانه ها بالا می رفتند و حرامیان با بیتوته در خرابه های پیرامونی شهر و کمین در مسیر حرکت کاروان ها به راهزنی می پرداختند یا حقه بازها با انداختن افساری رنگین بر گردن خری پیر آن را به جای خری جوان به خریداران قالب می کردند اما امروزه سارقان با نشستن پشت یک دستگاه رایانه که قابلیت های مثبت فراوانی دارد از آن برای خالی کردن جیب مردم بهره می گیرند. چند روز پیش یکی از دوستان ساکن غرب کشور با من تماس گرفت و گفت : اخیرا شخصی در شیراز با هک کردن حساب شخصی دیگر مبادرت به جابجایی مبلغ قابل توجهی پول از حساب او نموده و برای رد گم کردن و یا اطاله ی بررسی و دادرسی مبالغ اندکی از این پول سرقتی را هم به حساب چندین نفر در اقصا نقاط کشور واریز کرده است. زمانی که شاکی به پلیس فتا مراجعه می کند؛ پلیس فتا نیز در راستای ایفای وظیفه، پیگیری های لازم را انجام داده و حساب تمامی کسانی که پولی به نام آنها واریز شده را مسدود نموده و مراتب را به قوه قضائیه اعلام کرده است. با بسته شدن حساب افرادی که هیچگونه دخل و تصرفی در این اقدام بزهکارانه نداشته اند این افراد پس از مراجعه به بانک و پیگیری های متعدد چند روزه بالاخره متوجه می شوند که شخصی در شیراز مرتکب تخلف مالی شده و تعداد زیادی را از این طریق به دردسر انداخته است. پر واضح است کسی که حسابش مسدود شده باشد و مستمری بگیر و بازنشسته هم باشد و هیچ گونه تقصیری هم نداشته باشد تا تعیین تکلیف پرونده ی این سرقت رایانه ای حسابش با کرام الکاتبین است. از طرفی، پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به شناسایی افراد مرتبط با این پرونده با همکاری بانک هایی است که تراکنش های غیر قانونی در آنها صورت گرفته و از طرفی دیگر چون پرونده هایی از این دست به قوه ی قضائیه ارجاع داده می شود، رفع انسداد حساب ها تا زمان تعیین تکلیف و احراز مشخصات مجرم یا مجرمین امکان پذیر نیست . این که چرا شخص خاطی مبادرت به انتقال بخشی از پول برداشت شده به حساب چند نفر که آنها را هم نمی شناخته کرده برای این اشخاص معلوم نیست ولی آنچه معلوم است این که افراد بی تقصیر که مبلغی از پول سرقتی به حساب آنها واریز شده باید تا زمان تعیین تکلیف پرونده شکیبایی به خرج دهند . ناگفته نماند که ویژگی برخی از پرونده ها و حساسیتی که روی آنها وجود دارد، اطلاع رسانی به افراد متضرر شده را دشوار می سازد به طوری که این دوست ما می گفت تا چند روز از علت مسدود شدن حساب همسر خود بی اطلاع بوده تا نهایتا متوجه می شود که چنین اتفاقی رخ داده است. حالا تصور کنید شخصی که مخارج و هزینه زندگی خود را از طریق برداشت تدریجی پول از حساب تامین می کند یا اقساط خود را از این طریق می پردازد یا چکی را که صادر کرده نقد می کند در چنین گیر و داری مستاصل می ماند که چه کند !

از همه ی اینها گذشته حضور در دادگاهی که در شهری دیگر واقع شده آن هم در فصل زمستان و شرایط حاکم بر جاده ها و همچنین هزینه کرد برای سوخت و رفت و آمد در اداره ی پلیس و بانک و اقامت در شهری دیگر تا زمان تعیین تکلیف پرونده را نیز باید به دردسرهای ناشی از چنین رخدادی برای کسانی که هیچ گونه گناهی در پیوند با پرونده هایی از این دست ندارند؛ افزود!

بر هیچکس پوشیده نیست که روند دادرسی ها در پرونده هایی از این دست تا حدودی زمانبر است اما شاید احصاء بی گناهی افرادی که ناخواسته و بدون تقصیر پایشان به میان کشیده شده با توجه به سوابق آنها و همچنین شرح جزئیات پرونده چندان زمانبر نباشد و بتوان حداقل با تعیین وثیقه های لازم برای رفع انسداد حسابهایشان اقدام کرد زیرا نه اداره ی آگاهی و نه نهاد قضایی ، خواهان سرگردانی و بلاتکلیفی افراد بی گناه نیستند . ضمن این که حتما قانونگذار برای جبران خسارت هایی که به چنین افرادی از جهات گوناگون وارد شده پیش بینی های لازم را صورت داده و خسارت آنها باید از محل جریمه ی خطاکاری که باعث و بانی این همه دردسر بوده جبران شود .

تردیدی نیست که شرایط جدید ایجاد شده که راه را برای سوء استفاده برخی از بزه کاران در فضای مجازی هموار نموده نیازمند قوانینی محکم و بازدارنده است تا افراد خاطی با تصور و ذهنیتی که از تبعات اقداماتی از این دست دارند بدانند که در صورت ارتکاب هر نوع تخلفی با برخورد شدید مواجه می شوند و موظف هستند جدای از جریمه ای که به دولت به عنوان مدعی العموم می پردازند ، جوابگوی هزینه های تحمیل شده بر افراد بی گناه هم باشند . تا وضعیت اسفبار آنها تداعی کننده این ضرب المثل نشود که :

گنه کرد در بلخ آهنگری

 به شوشتر زدن گردن مسگری