وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    زنجیر عدل و جامه کاغذین  

    توسط اسماعیل عسلی / سردبیر روزنامه عصرمردم 28 بهمن 1404 9 0
    سرمقاله 28 بهمن 1404 اسماعیل عسلی                 زنجیر عدل و جامه کاغذین
    انسان ها از همان ابتدا که تصمیم گرفتند زندگی جمعی داشته باشند اولین گام را برای تدوین قانون برداشتند زیرا برقراری مناسبات اجتماعی و داد و ستد و رفت و آمد و ازدواج و کار و فعالیت و تمامی آنچه از الزامات زندگی اجتماعی است بدون قانون امکان پذیر نیست . هر چند ما به مکتوباتی که بیانگر چگونگی تدوین قوانین در هزاره های اول زیست انسانی باشد دسترسی نداریم اما به نظر می رسد که قوانین اولیه شباهت زیادی به زندگی آنها داشته و بسیار ساده بوده ، هر چند بعدها پیچیدگی هایی پیدا کرده است . بدیهی است که از همان ابتدا برای تخطی از پای بندی به قانون مجازات هایی در نظر گرفته می شده تا بازدارندگی لازم را ایجاد کند و همین مسئله پای داور و قاضی را به میان می کشیده است . همچنین برای پی بردن به انواع بی قانونی ها راهکارهایی در نظر گرفته بودند و هرکسی از دیگری شکایت داشت به شکایت او رسیدگی می شد . این رسیدگی ها معمولا توسط فرمانروایان صورت می گرفت . گاهی گماشتگان فرمانروایان بی قانونی ها را گزارش می کردند ، گاهی خودشان متوجه آن می شدند و گاهی نیز بارعام داده می شد تا همه بیایند و بی پرده با پادشاه سخن بگویند . نقل می کنند که در کشور چین هر کسی که از ظلم ظالمی شکایت داشت جامه ای کاغذین می پوشید و در ملاء عام ظاهر می شد تا دیده شود و او را به نزد حاکم و یا پادشاه ببرند تا شکایت خود را مطرح کند . بر اساس برخی نوشته ها در ایران باستان نیز کسانی که شکایت داشتند زنجیری که چندین زنگ به آن آویخته بود را به حرکت درمی آوردند تا به شکایت آنها رسیدگی شود . این دو مورد افسانه باشد یا واقعیت بیانگر این است که مردم برای برقراری ارتباط با مسئولین بالادستی نیازمند واسطه هستند . زمانی بود که پیران آزموده و سرد و گرم روزگار چشیده که آرد خود را بیخته و الک خود را آویخته بودند و از طرح مشکلات هراسی به دل راه نمی دادند شکایات و مطالبات مردم را با زبانی نرم و همراه با خواهش و تمنا مطرح می کردند و به پادشاه تفهیم می کردند که اگر در شرایط عادی هوای مردم را نداشه باشی وقتی در شرایط بحرانی قرار گرفتی از سوی آنان حمایت نمی شوی .به هر حال سالها بدین منوال سپری شد تا این که سخن از قانون مشروطه و به دنبال آن حکومت مردم بر مردم به میان آمد و کسانی به نمایندگی از طرف مردم مسئول رسیدگی به مطالبات مردمی شدند و از طرف آنها وکالت پیدا کردند که قانونگذاری کنند و بر چرخش امور نظارت نمایند تا دیگر نیازی به جنبانیدن زنجیر و پوشیدن جامه ی کاغذین و بارعام نباشد و برای این که نمایندگان پس از مدتی مشغول جمع آوری ثروت و عیش و نوش نشوند و از درد و رنج مردم غافل نگردند این گونه قانونگذاری کردند که مردم هر چند سال یکبار در مورد تغییر نمایندگان تصمیم بگیرند تا آنها مراقب اعمال و رفتار خودشان باشند . اما با تمامی این تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه اگر باز هم مطابق نظر مردم رفتار نشد قوانینی وضع شد تا آنها بتوانند با تشکیل اجتماعات اعتراضی و مکاتبه بر خواسته های خود پافشاری نمایند.
    جای بسی شگفتی است که ما در عصر ارتباطات به سر می بریم و در حالی که هر شخصی از این توانایی برخوردار است که بتواند شکایت خود را مطرح کرده و به گوش بالاترین مقام های کشوری نیز برساند ولی متاسفانه باز هم می بینیم که به خواسته های مردم رسیدگی نمی شود و عده ای معدود و انگشت شمار تصور می کنند که بهتر از مردم می فهمند و عده ای به دارایی مردم دست اندازی می کنند و با اتکا به این که پسر فلانی و بهمانی هستند زیر بار قانون نمی روند و دراین میان نمایندگان مردم هم حتی اگر زبانی برای دفاع از مردم داشته باشند زورشان نمی رسد که حرف خود را به کرسی بنشانند و در مواردی هم توپ را به زمین دشمنان خارجی می اندازند در صورتی که از همان ابتدا هم شعار ما این بود که اگر مدیران داخلی درست عمل کنند ، دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند . اغلب صاحب نظران به درستی می گویند که چنین وضعیتی به عملکرد ضعیف مجلس برمی گردد زیرا اینها با هر میزان رای هم که وارد مجلس شده باشند بالاخره نماینده مردم هستند و ناتوانی آنها برای حل مشکلات قابل پذیرش نیست
    به هر حال ، برای کسانی که مسئولیت دارند کاملا مشخص است که چه کسانی ارز ترجیحی را برده اند و در چه کشورهایی سرمایه گذاری کرده اند و فرزندان چه کسانی در داخل و خارج از کشور به راحتی روزگار می گذرانند و برخی کارخانجات به قیمت پایین به چه کسانی واگذار شده و تراکنش بانکی تمامی مختلسین هم در دسترس بانک مرکزی است و بازگردانیدن اموال به تاراج رفته کار چندان مشکلی نیست ، شاید تنها یک مشکل وجود داشته باشد و آن این که پدران این آقازاده ها و یقه سفیدها که می توانند همه چیز را گروگان بگیرند یک وقت ناراحت شوند و به تریج قبایشان بربخورد و بشود آنچه نباید بشود !
    اما اداره کنندگان کشورباید برای اثبات این که هنوز رشته ی کار از دستشان درنرفته برای جلب اعتماد مردم تمام قد در برابر مفاسد اقتصادی که از هر مفسده ای خطرناکتر است بایستند . تا دیگر نیازی به جنبانیدن زنجیر عدل و پوشیدن جامه کاغذین نباشد.
    شماره روزنامه:8549
    این مورد را ارزیابی کنید
    (0 رای‌ها)
    آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 بهمن 1404

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3