اگر قرار باشد براي تخلفات مالي که توسط افراد گوناگون صورت مي گيرد جريمه ي نقدي هم تراز با آنچه در کشورهاي توسعه يافته اعمال مي شود در نظر گرفته شود ، درآمد دولت از محل جريمه هاي نقدي حداقل تا زمان اثر گذاري و بازدارندگي مي تواند جاي بخشي از درآمدهاي نفتي را بگيرد . امروزه اغلب کارشناسان بر اين باورند که جرايم نقدي که براي انواع تخلفات در نظر گرفته مي شود به اندازه اي نيست که بازدارنده و پشيمان کننده باشد ، ضمن اين که دولت از کنار بسياري از تخلفات به سادگي عبور مي کند زيرا به دليل فراگيري رفتارهاي غلط نهادينه شده ، برخورد با تخلفات نيازمند نيروي فراوان است و از آنجايي که براي برخي از جرايم مجازات حبس در نظر گرفته شده و قضات توصيه شده اند حتي المقدور از صدور حکم زندان براي محکومين خودداري کنند ، شاهد آسان گيري ها و دعوت به سازش خصوصا در پرونده هايي هستيم که در آن حقوق مدني ساير افراد ناديده گرفته شده که البته بيشتر به عدم رعايت بهداشت ، همسايه آزاري ، سرکشي مدني و ... بازمي گردد !
تمايل قوه قضائيه به تغيير رويه در بحث صدور حکم حبس و زندان به عنوان رويکردي قابل تامل مورد توجه قرار گرفته است ! زماني بود که بخش قابل توجهي از فضاي زندان به محکومين پرداخت مهريه اختصاص داشت اما با تعيين سقف 110 سکه و لحاظ کردن مسئله ي اعسار ، هم زنان تمايل کمتري براي به اجرا گذاشتن مهريه پيدا کرده اند و هم مردان ديگر با شنيدن تقاضاي مهريه هاي بالا دچار دلهره نمي شوند . صدور برخي احکام جالب توسط قضات صاحب ذوق به عنوان جايگزين حبس که بعضا در صفحات حوادث روزنامه ها بازتاب پيدا مي کند نيز توجه مردم را به خود جلب کرده است . فرضا اگر کسي به دليل عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي محکوم به خريد و توزيع هزار ماسک شود بازدارندگي آن به مراتب بيشتر است تا اين که سر از زندان در بياورد . يا اگر کسي به دليل انداختن آشغال از خودرو به کوچه و خيابان محکوم به جارو کردن طول يک خيابان به مدت 10 روز شود هرگز دست به چنين کاري نمي زند . هر چند در بحث مجازات ها مسئله ي اصلي بازدارندگي و آموزش است اما اين وظيفه تنها بر دوش قضات و نيروي انتظامي نيست ، چرا که فرهنگ سازي از بدو تولد آغاز مي شود و در خانه و اجتماع تداوم پيدا مي کند و قسمت اصلي آن بر اساس برنامه ريزي هاي آموزشي و پرورشي در مدارس اوج مي گيرد . در واقع زندان بايد آخرين بخش اين جورچين باشد. جرايم نقدي هم در همين رديف قرار مي گيرد . فرضا صدور قبض جريمه 300 هزار توماني براي صاحب خودرويي که در کلان شهري مانند شيراز کار تجاري و قاچاق انجام مي دهد سر سوزني جنبه ي بازدارندگي ندارد زيرا چند صد برابر پولي که بابت جريمه مي پردازد ، درآمد کسب مي کند . بسياري از کساني که در ادارات با دريافت رشوه هاي بالا به کارچاق کن تبديل شده اند مي دانند که در صورت جلب و دستگيري صرفا بايد جوابگوي مواردي باشند که کشف و اثبات مي شود آن هم در شرايطي که او بار خود را بسته و پول حاصل از انواع تخلفات را به ملک و زمين به نام زن و فرزندانش تبديل کرده است . قانون از کجا آورده اي که قبل از انقلاب بر سر زبان ها افتاده بود و بيشتر در مورد کارمندان و کارکنان جزء دولت اجرايي مي شد ، کارآيي داشت اما همين که عده اي مستثني مي شدند و کسي جرات تفتيش متخلفان در سطوح بالا را نداشت راه به جايي نمي برد . اکنون که طايفه هزار فاميل به صدهزار فاميل تبديل شده و رانت بازها و برخي نورچشمي ها افسار اقتصاد کشور را به دست گرفته اند و دسترسي به آنها نيازمند نفوذ به حفاظ هاي چند لايه است ، کار ساده اي به نظر نمي رسد.
فشار روحي و عصبي روي عوامل بازدارنده از جمله نيروهاي انتظامي زماني بيشتر مي شود که با سرقت ها ي خرد و پاره اي سرکشي هاي مدني مواجه هستيم که ريشه در فقر و عقده هاي رواني انباشته شده دارد . در چنين شرايطي هر چقدر هم که زندان و دادگاه و دادسرا افتتاح شود و قاضي و داديار و دادستان داشته باشيم تا زماني که انگيزه اي براي وقوع جرم وجود داشته باشد و فقر توجيه کننده ي تخلفات خرد و کلان باشد روز به روز شاهد انباشت پرونده هاي تخلفات مالي و انواع بزه کاري ها هستيم . اين که يک وکيل بتواند با موکل خود بر سر فرجام يک پرونده تباني کند و خودش تعيين کننده ي دستمزد خودش باشد يک فاجعه است ، در گذشته  فعاليت هايي نظير پزشکي ، قضاوت و معلمي نه تنها شغل تلقي نمي شدند بلکه مردم همواره به قضات و وکلا و پزشکان و معلمان به عنوان افراد امين ، محرم مردم و فعال در حوزه هاي عام المنفعه مي نگريستند . به هر حال وقتي بحران هاي اجتماعي به منبع درآمد براي عده اي خاص تبديل مي شود ، شاهد تسري فساد به طبقات مورد احترام جامعه نيز هستيم .
مشکل بزرگي که به عنوان يک سد در برابر مبارزه با فساد قد علم کرده ، حساب باز کردن روي درآمدهاي ناشي از مبارزه با فساد است .نظير مبارزه با مواد مخدر ! در حال حاضر تعداد کساني که از راه خريد و فروش و نگهداري و فرآوري مواد مخدر کسب درآمد و زندگي مي کنند چندين برابر تعداد معتادان است به طوري که در صورت موفقيت دولت و نيروهاي انتظامي براي مهار کامل باندهاي مواد مخدر با معضل بيکاري و گرسنگي نزديک به چند ميليون نفر مواجه خواهيم شد. درآمد زايي قاچاق مواد مخدر از يک سو و درآمد زايي مبارزه با آن در ايران بي شباهت به درآمد زايي تجارت اسلحه دربرخي از کشورها نيست .
تصور کنيد پيرامون کشوري مانند ايران که به عنوان يکي از مسيرهاي ترانزيت حمل و نقل مواد مخدر در دنيا از آن ياد مي شود به گونه اي حصار کشي شود که نه از انسان ها براي وارد کردن مواد مخدر کاري ساخته باشد و نه از حيواناتي نظير شتر . در چنين شرايطي است که با مقايسه ي تراکنش هاي بانکي و تغيير وضعيت برخي خانواده ها متوجه عمق اثرگذاري آن مي شويم . ايجاد چنين وضعيتي نتيجه ي فرسايشي شدن مبارزه با توليد و توزيع و فراوري و حمل ونقل مواد مخدر است . دقيقا بازار ارز و سکه نيز با همين فرمول با پيچيدگي هايي مواجه شده که کنترل آن را دشوار کرده است . وقتي دولت هم به عنوان عرضه کننده ي دلار به بازار مي تواند از رهگذر قبض و بسط بازار ارز عوايد داشته باشد ، بازار مسکن هم به منبع درآمد بانک ها تبديل مي شود . البته اثبات اين که دولت از اين وضعيت خرسند باشد ساده نيست به همان نسبت اثبات اين که از اين رهگذر سودي نمي برد نيز دشوار است !
مسئله ي مهم اين است که قوانين مصوب در پيوند با يک موضوع بايد از قدرت بازدارندگي بالا براي وقوع هر گونه تخلفي برخوردار باشند . در حالي که برخي از قوانين زمينه ساز سوء استفاده و تخلف هستند . و اين کلاف هر روز سر در گم تر و پيچيده تر مي شود .جالب اينجاست که از قاضي و وکيل و ضابط قضايي گرفته تا مجلس و دولت و گمرک از قوانيني که بدون تناسب به تصويب رسيده و ابلاغ شده گلايه دارند و از ناکارآمدي برخي از قوانين بازدارنده سخن مي گويند . اين تزاحم هاي قانوني به اندازه اي است که به جورچيني ناقص شباهت دارد به طوري که اگر مجلس کنوني بخواهد تمام هم و غم خود را صرف اصلاح قوانين کند معلوم نيست بتواند پس از پايان دوره ي چهارساله مدعي اصلاح تمامي قوانين ناهمخوان با شرايط حاکم بر کشور باشد .