در استان فارس، دستگاه قضایی با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و نظارت مستمر بر خرید و فروش اموال دست دوم، تلاش می‌کند تا پدیده مالخری را از ریشه کنترل و سرقت‌ها را کاهش دهد؛ موضوعی که به باور کارشناسان، اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند به تهدیدی برای آرامش شهری تبدیل گردد.

 

 

 

 

پدیده سرقت تنها با اقدام سارقان شکل نمی‌گیرد؛ حضور مالخران، کسانی که اموال مسروقه را خریداری یا معامله می‌کنند، چرخه جرم را کامل می‌کند.

علی فاتحی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، معتقد است: مالخران یکی از مهم‌ترین عوامل تسهیل سرقت هستند و اگر امکان فروش امن اموال دزدیده‌شده وجود نداشته باشد، انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم به شدت کاهش می‌یابد.

این نگاه، نشان می‌دهد که برخورد با مالخران نه صرفا اقدامی انتظامی، بلکه یک استراتژی کلان برای کاهش جرم و افزایش امنیت عمومی است.

 

 

 

 

کارشناسان اجتماعی می‌گویند بخشی از گسترش مالخری در سال‌های اخیر، ریشه در رکود اقتصادی و گسترش بازارهای غیررسمی دارد. در محله‌هایی که اشتغال پایدار کمتر و نظارت صنفی ضعیف‌تر است، احتمال شکل‌گیری شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه بیشتر می‌شود.

در واقع، هر جا فقر و فرصت‌طلبی در کنار هم قرار بگیرند، بازار مالخری بی‌صدا رشد می‌کند.

 

 

 

فاتحی در گفتگو با عصرمردم در این‌باره توضیح می‌دهد که نظام حقوقی ایران با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مداخله در اموال مسروقه را جرم می‌داند و برای آن مجازات حبس، شلاق و در موارد حرفه‌ای، حداکثر مجازات را پیش‌بینی کرده است. اما با گسترش معاملات آنلاین، خرید و فروش غیررسمی و فعالیت در فضای مجازی، احتمال عرضه اموال مسروقه افزایش یافته و نظارت قضایی و انتظامی دشوارتر شده است.

به گفته او، نشانه‌هایی مانند ارائه کالا با قیمت غیرمعمول، فروشندگان بدون هویت مشخص، یا واحدهای فاقد پروانه، باید از سوی شهروندان و ضابطان قضایی جدی گرفته شود؛ چون بسیاری از پرونده‌های سرقت از همین نقاط آغاز می‌شوند.

 

 

 

 

در استان فارس، کمیته پیشگیری از سرقت با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فعال است. به گفته فاتحی، در شش‌ماهه نخست امسال، ۵۴۷ نفر از افراد دخیل در معاملات اموال مسروقه شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است و نظارت بر سمساری‌ها، ضایعاتی‌ها و واحدهای خرید و فروش اموال دست دوم به‌صورت محسوس و نامحسوس ادامه دارد که همکاری میان دادستانی، فرماندهی انتظامی، استانداری، شهرداری و اتاق اصناف نیز در انسجام این برنامه‌ها نقش مؤثری داشته است.

 

 

 

 

فاتحی تأکید می‌کند که همکاری مردم، کلید موفقیت برنامه‌های پیشگیری است و اگر شهروندان فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند، شبکه‌های مالخری سریع‌تر شناسایی می‌شوند.

به گفته این مسئول‌‌، در این زمینه، اقداماتی نظیر تهیه گزارش‌های خبری، نصب بنرهای هشداردهنده در مناطق آلوده به جرم، ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی، چاپ پوستر در مترو و اتوبوس و پخش برنامه‌های رادیویی با حضور قضات در دستور کار قرار گرفته است تا آگاهی عمومی افزایش یابد.

 

 

 

 

فاتحی با تأکید بر اینکه قوانین فعلی بازدارنده‌اند اما کافی نیستند، از پیگیری اصلاحات قانونی برای تشدید مجازات مالخران خبر می‌دهد: برخورد فوری و مستمر با مالخران اهمیت ویژه‌ای دارد و پیام روشنی به جامعه و سارقان ارسال می‌کند که چرخه جرم بی‌هزینه نخواهد بود.

 

 

 

 

سردار ملکی فرمانده انتظامی فارس، نیز می‌گوید: در شش ماه نخست سال جاری، با دستگیری ۴۵ باند سرقت، میزان وقوع جرائم در استان ۱۲ درصد کاهش یافته و کشف جرائم ۱۸ درصد افزایش داشته است.

با وجود این آمار امیدوارکننده، کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به حلقه میانی جرم یعنی "مالخری"، می‌تواند تمام تلاش‌های انتظامی را بی‌اثر کند.

یک جامعه‌شناس در شیراز می‌گوید: مالخری، جرم پنهان اما ریشه‌دار در ساختار اقتصادی شهر است و مقابله با آن فقط با برخورد قضایی ممکن نیست، بلکه باید انگیزه اقتصادی خریداران را هم از بین برد.

به باور کارشناسان، پیشگیری از جرم از برخورد با مجرم مؤثرتر است. اگر آگاهی مردم نسبت به پیامدهای خرید اموال مشکوک افزایش یابد و اطلاع‌رسانی محلی تقویت شود، بخش بزرگی از زنجیره جرم در همان مرحله معامله متوقف می‌شود.

 

 

 

 

 

بی‌تردید امنیت، فقط مسئولیت پلیس و قوه قضاییه نیست. در هر معامله‌ی کوچک و هر خرید وسوسه‌انگیز، شهروندان نقشی پنهان در تقویت یا تضعیف امنیت دارند.

تا زمانی که خرید "ارزان‌تر از معمول" برایمان مهم‌تر از اطمینان از منبع کالا باشد، چرخه سرقت و مالخری ادامه خواهد داشت.

و در نهایت، برخورد با مالخران، گامی برای متوقف کردن چرخه سود از جرم و بازگرداندن احساس امنیت به شهر است.