سهراب مختاری در این باره افزود: به منظور صیانت از حقوق اعضای شرکتهای تعاونی این استان طی یکسال گذشته برخورد با مدیران متخلف شرکتهای تعاونی فارس به جد در دستور کار قرار گرفته است.

مدیران 13 شرکت تعاونی متخلف در فارس عزل شدند

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان فارس در مجموع 48 کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها برگزار شده است،گفت: به تخلفات مدیران ۲۶ شرکت تعاونی در سطح این استان رسیدگی و طرح دعوی و تشکیل پرونده در محاکم صالح قضایی اقدام شد که تاکنون ۱۳ رای صادر و مدیران این ۱۳ شرکت مجبور به استعفا و عزل شدند و همچنین مابقی پرونده ها نیز در حال رسیدگی وصدور رای می‌باشد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها از جمله اصلی‌ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده وتوجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد.
وی ادامه داد: همه این قوانین و مقررات به این دلیل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده که مسایل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی‌ها دراین عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور است و از سوی دیگر، حساسیت این موضوع موجب می‌شود با ناقضان امورمهم نظام اقتصادی همچون تعاونی‌ها به طور جدی برخورد شود.
مختاری اضافه کرد: در استان فارس با شرکت‌های تعاونی متخلف که موجبات تضییع حقوق اعضا را فراهم کنند به صورت جدی برخوردمی‌شود و ملاک عمل شرکت‌های تعاونی در تمام مراحل فقط قوانین و مقررات حاکم خواهد بود.
وی با تاکید بر این مطلب که قانون به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توأم با سوء‌ نیتی كه هر یك از اعضای هیات‌مدیره، بازرسان ومدیرعامل تعاونی‎ها برخلاف اصول مقرر در قانون و اساسنامه‌های‌ مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات می‌داند، اظهار داشت: هراقدامی که به متضرر شدن اعضای شركت تعاونی منجر شود جرم بوده و قابل پیگیری کیفری است.

خیانت در امانت شایع‌ترین جرم در میان تعاونی‌ها

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان فارس خیانت در امانت را یکی مهمترین جرم‌ها در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها دانست وبیان کرد: براساس ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350، هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل درصورتی که با سوءنیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های ‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه برجبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
وی تاکید کرد: این اداره کل فرآیندی را تعریف کرده تا امکان ثبت تغییرات در تعاونی‌ها بدون نظارت فراهم نباشد چرا که اموال مردم دراختیار این تعاونی‌ها قرار دارد.
مختاری با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و 441 تعاونی در استان فعال است که به ترتیب حوزه‌های کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص داده است، افزود: متاسفانه در گذشته، بنا به دلایل متعدد، نظارت بر تعاونی‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پررنگ نبوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در برخی شرکت‌های تعاونی از جمله در تعاونی‌های مسکن وتضییع حقوق تعدادی از ساکنین این استان شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان با تاکید بر این مطلب که در سال‌های اخیر محور برنامه‌های مدیریت امورتعاون، تشدید نظارت بر تعاونی‌ها بوده و تعاونی‌های متخلف به استناد بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای نیز با مدیرکل دادگستری فارس منعقد شده که در پی آن شعبه ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اختصاص پیدا کرده است.