در روزهاى گذشته دستور دولت مبنى بر عدم افزايش قيمت شير از چهار هزار و 500 تومان موجب اعتراض و تجمع دامداران برخى استانهاى كشور از جمله استان فارس شده است. يكى از دامداران معترض به اين دستورالعمل گفته است:«قيمت کاه، ذرت، يونجه، واکسن، هزينه کارگر، هزينه حمل و نقل و تمام هزينه هايي که به دامدار تحميل ميشود از سال گذشته تاکنون سه تا چهار برابر شده است، اما قيمت شير و گوشت از پارسال تاکنون افزايش چنداني نداشته است.»
اعتراض دامداران به جلوگيرى از رشد نرخ قيمت شير در حالى ست كه هم اكنون نرخ يک ليتر آب معدني سه هزار و 500 تومان است اما جهاد كشاورزى از افزايش نرخ قيمت شير جلوگيرى و در مقابل مطالبه دامداران مقاومت مى كند.
با اين حال ظفر افشون، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري فارس در گفت وگو با ايسنا در خصوص تجمع دامداران مقابل استانداري فارس، گفته است: ظاهرا در هفته هاي قبل سازمانهاي جهاد کشاورزي و سازمان صمت به عنوان نرخ گذاري در کشور از استانها و اتحاديه ها در خصوص نرخ شير با قيمت 6400 نظرخواهي کردند و قرار بوده که اعلام شود، اما اين نرخ به هر دليلي اجرا نشده که اعتراض دامداران را بدنبال داشته است.
او با اشاره به اينکه نرخگذاري مورد توافق انجمن توليدکنندگان شيراز نبوده است، افزود: بايد متوليان امر (سازمان جهاد کشاورزي و سازمان صمت) قيمت شير را واقعي و تمام شده ببينند و همه توليد کنندگان را يکسان حمايت کنند.
مشكل تأمين نهاده هاى دامى در يكسال گذشته از معضلات جامعه دامداران كشور بوده كه دولت با اختصاص ارز 4200 تومانى در جهت رفع اين مشكلات اقدام نمود، در اين رابطه بسيارى از كارشناسان و فعالان حوزه صنعت دام و طيور کشور تخصيص ارز 4200 توماني را دليل اصلي نابسامانيها در اين حوزه معرفي مي کنند.
حال بايد با توجه به افزايش نرخ و روند روبه رشد مواد غذايى در كشور و مشكلات ياد شده از سوى جامعه دامداران دستگاههاى مربوطه مدبرانه ترين تصميم را براى مشكل ياد شده اتخاذ كنند تا فشار اقتصادى از روي دوش دامداران برداشته شود.