اين که مي گويند ذائقه ي سياسي مردم تغيير کرده چندان بيراه نيست چرا که در دوره هاي قبلي انتخابات ، انواع و اقسام شعارها تجربه شده و مردم با پشت کردن از اين جناح و رويکرد به آن جناح زير و بم پتانسيل کارآمدي احزاب نيم بند را در اشکال گوناگون آن محک زده اند. ضمن اين که در اين دوره چربش قابل ملاحظه ي سهم فضاي مجازي در مقايسه با رسانه هاي شنيداري و ديداري و مکتوب بيش از هميشه به چشم مي آيد و منتقدين و دگرانديشان که بنا بر مصالحي به اين فضا کوچ اجباري داشته اند ، به سادگي دست از چانه زني بر سر چند و چون احراز صلاحيت ها برنمي دارند لذا فرآيند همگرايي که از لوازم مشارکت حداکثري است دستخوش چالش هاي جدي شده است !
وجود چهره هاي آشنا و تجربه شده در اين دوره ، چالش هاي به وجود آمده پيرامون مکانيزم اقناع سازي ، نارضايتي عمومي از وضعيت معيشتي و تورم و بيکاري ، ترديدهاي ايجاد شده در باره ي کم و کيف اختيارات رئيس جمهور و دلايل عديده ي ديگر دورنماي ميزان مشارکت را در هاله اي از ابهام فرو برده و تلاش هاي صورت گرفته براي جلب توجه مردم نيز تاکنون به تغيير معناداري منجر نگرديده است . از يک سو خواص جامعه تاکنون به پالس هاي ارسالي از سوي کانديداها واکنش مطلوبي نشان نداده اند و از سويي ديگر گروه هاي هدف که در دوره هاي پيشين نقش تعيين کننده اي در نتايج انتخابات داشته اند و با در دست گرفتن ابتکار عمل براي تبليغات جهت دار به ميدان مي آمدند هنوز به همگرايي لازم دست نيافته اند .
در اغلب دوره هايي که شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري بوده ايم تقريبا بيست روز مانده به انتخابات ، تکليف حداقل دو چهره با قابليت رقابت حداکثري براي عرض اندام و ايجاد چالش هاي شورانگيز انتخاباتي روشن بود اما در اين دوره با اما و اگرهايي مواجه شده است ؛ ضمن اين که زمزمه هاي پر بسامد در فضاي مجازي از حضور نامزدهاي پوششي که سر بزنگاه به نفع ديگري کناره گيري مي کنند حکايت دارد .
پرسش اصلي اين است که اگر يک کانديداي پوششي بتواند با شعارهايي مردم پسند به شکار مخاطب بپردازد و پس از ايجاد اجماع نسبي در ميان افکار عمومي براي خود به نفع ديگري کنار رود ، تکليف شعارها و برنامه هاي او چه مي شود ؟ آيا نامزدي که از کناره گيري نامزدي ديگر به نفع خود سود برده حاضر به تاييد برنامه ها و شعارهاي پر سر و صداي نامزد پوششي خواهد بود يا پس از اين که با چنين نردباني بر بام صعود کرد ، همه چيز را رها مي کند و دنبال برنامه ها و شعارهاي خود مي رود و تعهدي براي پاي بندي به چنين شعارهايي ندارد ؟
عده اي از سياسيون بر اين باور هستند که همگرايي قريب الوقوع قواي سه گانه پس از اعلام نتايج قابل پيش بيني انتخابات نه تنها نبايد دغدغه برانگيز باشد بلکه چون بستري براي محک خوردن سيستم اداره ي کشور فراهم مي کند فرصتي طلايي محسوب مي شود تا مجموعه ي نظام به دفاع از کارآيي خود برخيزد ؛ زيرا تاکنون تمام کاسه ها و کوزه ها پس از اتمام کار هر دولتي بر سر شخصيت ها خصوصا رئيس جمهور خرد مي شد و اين و آن با قرار گرفتن در حاشيه ي امن از تيررس نگاه غضب آلود مردم در امان مي ماندند اما اينک شاهد فراهم آمدن شرايط باژگونه اي هستيم تا ببينيم همگرايي و همسويي سه قوه مي تواند ظرفيت هاي معطل مانده قانون اساسي را فعال سازد و به چند دهه اما و اگر بر سر کارآيي ساز و کارهاي قانوني تعريف شده براي اداره ي کشوردر اين چارچوب پايان دهد ؟ !
موضوع ديگري که به عنوان وجه تمايز اين دوره از انتخابات رياست جمهوري مطرح است معطوف شدن شعارها به گشايش هاي اقتصادي است . چرا که فعلا زنده ماندن براي اقشار آسيب پذير و کوچانده شده به زير خط فقر، مهم تر از چگونه زندگي کردن است . لذا اغلب مردم براي شنيدن وعده هاي چرب و شيرين گوش تيز کرده اند و مانند خريداري که وارد مغازه ي اغذيه فروشي شده با ناخنک زدن به کلکسيون شعارها ي دلفريب گاه با تاملي آميخته به ناباوري و گاه با مطايبه و طنازي از کنار برخي گنده گويي ها مي گذرند !
مشکل اصلي اين است که مردم متر و مقياس و ترازويي که بتوانند به قابل اعتنا بودن شعارها پي ببرند در اختيار ندارند . گاه مي بينيم آماري که يک نامزد رياست جمهوري براي اثبات دعوي خود به آن استناد مي کند با آماري که نامزدي ديگر در اختيار دارد يکسان نيست و جالب اينجاست که نه بانک مرکزي و نه مرکز آمار و نه روابط عمومي وزراتخانه ها در مقابل تحليل هاي مبتني بر آمار ، واکنشي از خود نشان نمي دهند .
رسانه ها از يکسو براي دفاع از عملکرد نظام و انگيزه بخشيدن به مردم براي اميدواري به آينده آماري تحسين برانگيز ارائه مي کنند و از سويي ديگر نامزدها براي درهم کوبيدن دولتي که ماه هاي آخر ماموريت خود را سپري مي کند ، از اعداد و ارقامي سخن مي گويند که مردم را بيش از پيش عصباني مي کند و با خود مي گويند پس ساير مسئولين که وظيفه ي قانونگذاري و نظارت و خط دهي و برخورد قضايي را بر عهده داشته اند ، چه توجيهي براي سکوت خود در قبال عملکرد دولت دارند ! . آثار جناح زدگي بر چهره ي مغموم شخصيت هاي سياسي ، گونه اي سردرگمي را به مخاطبان القاء مي کند و معلوم نيست بخش تکميل کننده ي پازل رشد و توسعه اي که محور سخنراني هاست در اختيار چه نهاد و سازماني است . تکيه بر توليد داخلي ، کارآفريني و مبارزه با قاچاق و ... همه شعارهايي است که بر کلي گويي متکي است ، نيازمند سازو کارهاي عملي است لذا يک نامزد رياست جمهوري بايد بگويد چگونه مي خواهد بدون تغيير در سياست خارجي که به ايجاد حلقه هاي مفقوده در چرخه هاي اقتصادي منجر گرديده ، به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي باشد و کارآفريني نمايد يا با چه بضاعتي مي خواهد مرزنشينان را به درجه اي از بي نيازي برساند که قادر به قطع کردن دست عوامل تسهيل کننده ي قاچاق باشد .
همين وضعيت اسفبار بورس را در نظر بگيريد که اعتبار اقتصاد کشور را زير سئوال برده و به حياط خلوت دولت براي تامين کسري بودجه تبديل شده است . رئيس جمهور آينده بايد بگويد چگونه مي تواند با تضمين پرداخت خسارت به زيان ديدگان اعتماد از دست رفته ي سرمايه داران خرد و کلان را براي احياي بازار بورس احيا نمايد .
در بحث اقتصاد ، آسان ترين کار شعار دادن و سخت ترين کار عمل کردن به شعار است زيرا آنچه مشخص مي کند که يک مدعي اصلاح امور اقتصادي تا چه اندازه واقع بينانه شعار مي دهد ، آمار و اعداد و شاخص هايي است که ايجاد تغيير در آنها گاه به بيست سال فرصت نياز دارد .
گاه با اشاره به يک فرمول ساده که در چنته ي اقتصاد دانان است مي توان تمامي رشته هاي يک نامزد رياست جمهوري مدعي دگرگوني هاي خلق الساعه که شعارهاي پوپوليستي مي دهد را پنبه کرد و به او و مخاطبانش ثابت نمود که نه چنان است که تو مي گويي !
مگر مي شود از مشکلات اقتصادي سخن گفت و از تحريم و سياست خارجي سخن نگفت ؟ مگر مي شود به استقبال سرمايه گذاري رفت ولي نسبت به بي ثباتي پول ملي بي اعتنا بود  .پر واضح است که به اين سادگي نمي توان سر و ته اقتصادي که در حال فروپاشي است را به هم آورد . لذا نامزدها بايد به دورنماي تحقق شعارهاي خود نگاهي واقع بينانه و اقناعي داشته باشند و قاشق خالي در دهان مردم نگذارند !ُ