در هر جامعه اي براي پيشبرد کارها هزينه هايي صرف مي شود که بخشي از اين هزينه ها به توليد محصول و محتوا و ارزش افزوده مي انجامد و بخشي ديگر صرف مقابله و مبارزه با بي قانوني ها مي شود . زماني که هزينه ي مقابله با بي قانوني ها بيش از هزينه اي باشد که صرف توليد محصول و محتوا و نهايتا ايجاد ارزش افزوده مي شود مي توانيم نتيجه بگيريم که دچار خسران و زيان هستيم و اين مسئله روي ارزش گذاري تلاش ها تاثير مستقيم دارد . همان گونه که وقتي واردات از صادرات پيشي مي گيرد ارزش پول ملي کاهش مي يابد در اين مورد هم مي توانيم بگوييم که ارزش خروجي کارها پايين است . براي نمونه اگر امنيت حاکم بر جامعه در حدي باشد که صاحبان منازل و کسبه و بانک ها و ادارات دولتي ناگزير به نصب دزدگير و نرده گذاري و قفل و بند و گماشتن نگهبان و ...نباشند به همان اندازه که در اين گونه موارد هزينه نمي کنند ، سود برده اند . در بحث آموزش هم با چنين وضعيتي مواجه هستيم . يعني اين که اگر کيفيت آموزش و امکانات آموزشي و برنامه ريزي ها به گونه اي باشد که دانش آموز و دانشجو پس از فراغت از تحصيل در کمترين زمان ممکن بتوانند جذب بازار کار شوند هم هزينه ي آموزش و پرورش کاهش مي يابد و هم با معضل بيکاري مواجه نمي شويم .

در همين راستا اگر هزينه ي اداره ي جامعه به دلايل گوناگون از جمله نارضايتي ، سوء مديريت ، سرکشي مدني که عمدتا ريشه درناشايسته سالاري دارد ، بالا برود طبيعتا بخشي از وقت و هزينه ي دولت صرف پرداختن به حواشي ، پاسخگويي به اعتراضات در جهت ايجاد ثبات نسبي و آرامش و حفظ موجوديت خودش مي شود که روي برآيند کارها تاثير مي گذارد و چه بسا ايده هاي تحقق يافته با هدفگذاري ها همخواني نداشته باشد . تمامي دولت ها پيش از تنظيم روابط خارجي و مناسبات و تعاملات اقتصادي با ساير کشورها به شاخصه هايي از جمله ثبات اقتصادي و توسعه و حاکميت آرامش و ميزان پاي بندي کشورها به قوانين و استانداردهاي بين المللي توجه مي کنند به همين دليل کشورهاي مبتلا به چالش هاي داخلي که کم و کيف آن با رصد رويدادهاي رخ داده در بازه ي زماني خاصي قابل ارزيابي است نه تنها با مشکل بالا بودن ريسک سرمايه گذاري روبرو مي شوند بلکه آفت سرمايه گريزي نيز به جان آنها مي افتد . اعم از اين که سرمايه هاي خارج شده از کشور ارز و طلا باشد يا نيروي انساني متخصص و يا افراد کارآفرين و صاحب سرمايه  !

به همين دليل تمامي کشورها نيازمند ارائه ي تعريفي جامع از امنيت هستند که صرفا در حراست از مرزها خلاصه نمي شود بلکه بايد گفت اگر کشوري با فرار مالياتي ، قاچاق ، پايين بودن راندمان کاري ، سفته بازي ، کلاه برداري ، واسطه گري غير متعارف و پايين بودن انگيزه براي کار و تلاش مواجه است ، اين موارد را نيز مي توان از مصاديق ناامني توصيف کرد .

همخواني دخل با خرج تنها براي مردم عادي مطرح نيست بلکه دولت ها نيز بايد ارزيابي مناسبي از خروجي کار خود با تراز کردن هزينه ها و دستاوردها داشته باشند . در بحث ارزيابي دستاوردها نيز ما نيازمند معياري قابل اعتنا هستيم که بسياري از سازمان هاي بين المللي براي جاي دادن نام کشورها در فهرست مربوط به رشد و توسعه به آنها توجه مي کنند به طوري که از آمارهاي مرتبط با تراز بازرگاني و توليد ناخالص ملي گرفته تا سرانه ي مطالعه ، سرانه فضاي ورزشي و فضاي سبز و مصرف انواع حامل هاي انرژي و خروجي کيفي دانشگاه ها و رتبه ي آنها را شامل مي شود . لذا دولت ها همواره بايد به داوري هاي غيرجانبدارانه مبتني بر چنين شاخص هايي در ارزيابي کمي و کيفي فعاليت هاي صورت گرفته در بازه هاي زماني خاص توجه ويژه داشته باشند .

اين مهم زماني تحقق مي يابد که ما از مکانيزمي حساب شده براي داوري پيرامون عملکردمان توسط کارشناسان خودي برخوردار باشيم که صد البته در گرو وجود رسانه هاي مستقل و آزاد است زيرا به قول معروف هيچ بقالي نمي گويد ماست من ترش است " و همه از خودشان تعريف مي کنند يا در خوش بينانه ترين حالت به توجيه کاستي ها و فرار به جلو روي مي آورند .

ضرب المثلي معروف است که مي گويد " اين همه چريدي کو دنبه ات ؟ !نيز " در اين خصوص مصداق پيدا مي کند . به همين دليل هر دولتي موظف است براي بالا بردن کارايي خود منتقديني جدي داشته باشد و از اين که اقداماتش توسط کارشناسان خبره و در عين حال وطن دوست و بي غرض مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد ، نه تنها خوفي به دل راه ندهد بلکه همواره گوشي براي شنيدن و عزمي براي تجديد نظر داشته باشد .