وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    مرز بین قانون و بی قانونی  

    توسط اسماعیل عسلی / سردبیر روزنامه عصرمردم 10 دی 1404 32 0
    سرمقاله 9 دی 1404 اسماعیل عسلی                   مرز بین قانون و بی قانونی
    تغییر سبک زندگی از جمله پیامدهای تحولات اجتماعی و علمی و مناسبات فردی و گروهی است که حتی روی نحوه ی ارتکاب جرم تاثیر غیر قابل انکاری دارد .
    برای نمونه در زمان قاجار که هنوز از شیوه های نوین حکمرانی خبری نبود کل کشور به چند ایالت تقسیم شده بود که حکام آن مستقیما توسط پادشاه تعیین می شدند و کسانی که تحت عناوینی نظیر صاحب اختیار ، والی ، فرمانفرما و حکمران ایالات منصوب می شدند حوزه فرمانروایی خود را به اصطلاح مطابق میل و تشخیص شخصی اداره می کردند و زیر دست این حکام افرادی تحت عنوان داروغه ، کلانتر ، و کدخدا قرار داشتند و حکومت های عمده بر عهده پسران و برادران و عموها و یا منسوبان شاه بود و این افراد به فراخور زور و قدرتی که داشتند پس از برداشتن سهم خود از باج و خراج و انواع زورگیری ها مابقی را به خزانه ی شاهی تحویل می دادند و بازجست و نظارت آنچنانی هم در کار نبود و این اشخاص تا زمانی که به هر دلیل مورد غضب مقامات بالادستی قرار نمی گرفتند ماندگار بودند و منصب و مقام و حتی القابشان را به فرزندانشان هم منتقل می کردند .
    در آن زمان کلانترها ، خان ها ، کدخداها و والیان و عواملشان علنا از مردم باجخواهی می کردند و راهزنی مصداق عینی داشت و زورگویان حتی از به کار بردن کلمات توهین آمیز خطاب به رعایا و مردم عادی ابایی نداشتند اما اکنون که پای قانون در میان است اگر قرار باشد تخلفی صورت گیرد با شیوه های قبلی ممکن نیست بلکه زیر میزی ، رانت ، اختلاس ، ویژه خواری و خرید رای برای راهیابی به نهادهای مشورتی و همچنین تظاهر به مردمی بودن ، ریاکاری و دخل و تصرف در مزایده ها و مناقصه ها و ... جای زورگویی های علنی آن زمان را گرفته است زیرا ابزار دستیابی به قدرت تغییر کرده است .
    طبیعی است که با مدرن شدن شیوه ی اداره ی کشور و به اصطلاح قانونمند شدن امور دیگر از راه بستن در سر گردنه ها و فلک کردن و به چوب بستن رعایا خبری نخواهد بود زیرا سطح انتظارات مردم متناسب با تغییر مناسبات تدوین شده در قانون بالاتر رفته و تداوم آن وضعیت امکان پذیر نیست.
    در عرصه جهانی نیز تا قبل از تاسیس سازمان ملل متحد و شورای امنیت ، تعاملات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشورها با یکدیگر بر اساس گونه ای قلدری و نظامی گری آشکار مبتنی بر باجخواهی دنبال می شد و استعمار در آفریقا و آمریکای جنوبی و آسیا بیداد می کرد و قوانین نژادپرستانه بی اعتنا به حقوق بشر به مرزبندی بین انسان ها دامن می زد اما پس از تاسیس سازمان ملل متحد و شورای امنیت و اهمیت پیدا کردن حقوق بشر همین قلدری ها از طریق قوانین تبعیض آمیز نظیر حق وتو ، تحریم اقتصادی و پیمان های منطقه ای و بهانه تراشی برای جنگ افروزی خودنمایی کرد زیرا اشتهای کشورهای قدرتمند اقتصادی برای بلعیدن مواد خام و جذب نیروهای انسانی کارآمد کشورهای توسعه نیافته و چپاول ملت ها تغییری نکرده و در حدی بود و هست که قوانین بین المللی را نیز حاشیه نشین می کند .
    ظرف یک صد سال گذشته کشورهای قدرتمند ترجیح می دهند که به جای رودررویی مستقیم با ملت ها ، با بهره گیری از اختلافات مذهبی و قبیله ای و جغرافیایی آنها را به جان یکدیگر بیندازند و سود و سودای خود را در این میان دنبال کنند . ببینید چگونه سوریه را به چه روزی انداختند که در معرض چند تکه شدن است بدیهی است که وقتی کشوری نظیر سوریه در اثر سوء مدیریت ضربه مغزی می شود جراحان بین المللی به دنبال برداشتن قلب و ریه و چشم و کلیه اش هستند و اسرائیل هم در صف اول پیوند عضو ایستاده و گردانندگان اصلی دنیا به منافع مردم سوریه و تمامیت ارضی آن نمی اندیشند . در چنین شرایطی هر کشوری باید به فکر منافع خودش باشد !
    همان گونه که تغییر ابزار کار به سرعت انجام امور می انجامد و یک تراکتور و بولدوزر می تواند ظرف یک ساعت کار صدها کارگر که در طول یکماه تلاش می کنند را انجام دهد ، یک امضای طلایی هم این قدرت را دارد که میلیاردها تومان پول را از حساب بیت المال برداشت کرده و به حساب شرکت های رانتی منتقل نماید در حالی که به دست آوردن چنین حجمی از پول به شیوه ی باج گیری و راهزنی چندین سال به طول می انجامد . تردیدی نیست که حکمرانی مدرن بر اساس اجرای قوانین تصویب شده در نهادهای مشورتی منتخب مردم بر حکمرانی افراد قلدر مسلک که تمامی تصمیمات به خودشان برمی گردد ترجیح دارد اما مهم این است که ساز و کار تعریف شده برای راهیابی افراد به نهادهای مشورتی چگونه باشد و چه کسانی با چه بضاعت علمی و چه میزان دلبستگی به منافع ملی به رایزنی و تصویب قانون بپردازند و چه کسانی مجری آن باشند و چه کسانی بر نحوه ی اجرای قوانین نظارت کنند و نهایتا داوری پیرامون نحوه ی حکمرانی بر عهده ی چه کسانی باشد ! بدون وجود خط کش و معیار، بهترین قوانین هم می توانند ناکارآمد جلوه کنند زیرا این که ما چه برداشت و تفسیری از قانون داشته باشیم قانون را اعتلا می بخشد یا به خواری می کشاند !  
    تشخیص این که فهم و برداشت گروه های سیاسی از قانون دلبستگی به منافع ملی باشد یا لحاظ کردن منافع جناحی ، در میدان عمل امکان پذیر است و احساسی که در بحث برخورداری از رفاه به مردم دست می دهد معیار خوبی برای داوری در این زمینه است .  بی شک اگر نحوه ی اجرای قانون و نظارت برآن با موانعی مبتنی بر تعارض منافع روبرو باشد ، مرز متمایز کننده ای بین قانون و بی قانونی وجود نخواهد داشت.
    شماره روزنامه:8511
    این مورد را ارزیابی کنید
    (0 رای‌ها)
    آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 دی 1404

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3