تعريفي که در عرف سياسي از سيستم وجود دارد بيانگرهماهنگي و همسويي بين مولفه هاي آن است . اگر کسي روزنامه هاي حداقل دو دهه ي اخير را با ژرف نگري مرور کند متوجه مي شود که برخي از اجزاي سيستم سياسي و اداري کشور رفتاري مشابه قطب هاي همنام دارند يعني در حالي که فلسفه ي وجودي آنها حرکت در يک مسير است اما در عمل کاري جز خنثي کردن محصول تلاش خود نمي کنند . پشت هر پروژه ، ايده ، رويداد ، معاهده و توافقي با اما و اگرهايي مواجه هستيم که معمولا متوليان و مطرح کنندگانش نقشي در ايجاد و راه اندازي آن ندارند. از يک سو مجلس مدعي نظارت دقيق بر عملکرد دولت است و از سويي ديگر همين مجلس بيانيه اي صادر مي کند که مفهومي جز نفي و رد فعاليت هاي صورت گرفته توسط دولت ندارد .
اينجاست که مي بينيم هر طرح و ايده اي تا زماني که نتيجه بخش است همه ي افراد مسئول و دخيل در اداره ي کشور به دنبال تعيين سهمي بيشتر در آن براي خود هستند و موفقيت ها را به حساب عملکرد خود مي گذارند و هر جا با گير و بستي مواجه شد ، پا پس مي کشند و دستاويزي براي نفي حسن عملکرد يکديگر علم مي کنند .
اگر به سراغ برخي از موضوعات حساس برويم شايد نتوانيم به دليل فقر آگاهي ادعاي خود را به کرسي بنشانيم چرا که فعاليت مطبوعاتي تضمين کننده ي دريافت اطلاعات صحيح و دقيق نيست بنابراين ورود به آن مسائل هزينه براست اما همين عملکرد بورس را در نظر بگيريد و ملاحظه کنيد که چه کساني از ابتدا در ايجاد انگيزه در مردم براي انتقال سرمايه هاي خود به آن نقش داشتند و در انتها چه کساني سود اين کار را به جيب زدند و از همه مهمتر اين که الان چه کساني اتهام ها را دست به دست مي کنند .
عده اي ديگر ملتي را منتر سياست هاي اقتصادي خود کرده اند در حالي که مي دانند در اين آشفته بازار، هستند کساني که بدون برخورداري از قدرت تصميم گيري رسمي و بخشنامه اي قادر به مختل کردن روند امور اقتصادي کشور هستند . مگر مي شود کساني بابت قانونگذاري و نظارت بر عملکرد دولت از مردم حقوق و اعتبار بگيرند و همين افراد عملکرد دولت را در دوراني که همه چيز ظاهرا به زعم خودشان به خوبي سپري شده ، زير سئوال ببرند ؟
وقتي حسابي دقيق مي شويم درمي يابيم که در حوزه اقتصادي و امور اجتماعي قانون ملعبه ي دست عده اي است که خدا را هم بنده نيستند . از يک سو رفتاراقتصادي کشورهاي موفق در توليد و صادرات و رشد و توسعه را غير اسلامي و مبتني بر سرمايه داري مي دانند اما بنگاه هاي راه اندازي شده توسط خودشان چندين برابر آنچه در دنيا متداول است نرخ بهره تعيين مي کنند و به ايجاد نقدينگي دامن مي زنند
داستان مرغ و تخم مرغ در جامعه ي ما به مضحک ترين دستمايه ها براي تفريح و سرگرمي و به موازات آن تحقير شان و جايگاه مردم تبديل شده و کار به جايي کشيده که همه بايد براي دريافت مرغ ثبت نام کنند .يک روز در صدا و سيما آماري از جوجه ريزي و واردات نهاده هاي دامي ارائه مي شود که مخاطبان تصور مي کنند عنقريب هزاران تن مرغ روي دست مرغداران مي ماند و خريداري نخواهد داشت اما فرداي آن روز مرغ از روز گذشته ناياب تر و گران تر مي شود .
يک روز مي گويند به دنبال دريافت ماليات از خانه هاي خالي هستند و روز ديگر عنوان مي شود که اخذ ماليات از خانه هاي خالي توهمي بيش نيست .
از يک طرف وزير بهداشت فرياد مي زند که کسي به حرف من نيست و از آن طرف وزير امور خارجه در مصاحبه هايش از اقدامات ضد برجامي در داخل کشور گلايه مي کند . آنچه در آستانه ي برگزاري انتخابات و دلبري از مردم مي شنويم با آنچه در زمان عادي فعاليت دولت ها مي شنيديم تفاوت اساسي دارد !
نگاه فله اي و غيرکارشناسانه از سوي کساني که از بيشترين قدرت تحرک و جابجايي در موضع گيري ها برخوردارند همه را حيرت زده کرده است به طوري که پيدا کردن مسئول مستقيم يک ماجرا و رويداد با پيچيدگي هاي فراواني روبروست و بسيار دشوار است که بتوان گفت سيستمي وجود دارد و حساب و کتابي در ميان است . وقتي به اين پازل خيره مي شوي چند جاي خالي را مي بيني که با تکه هاي باقي مانده قابل انطباق نيست !
اقتصاد کشور همزمان به چند بيماري که هيچ پزشکي قادر به تجويز نسخه اي اطمينان بخش براي آن نيست ، مبتلاست ، چرا که داروي موثر براي رکود ، حال تورم را خرابتر مي کند و داروي موثر براي تورم حال رکود را به هم مي زند و هزاران بيماري ديگر و از همه شگفت انگيزتر اين که با وجود همه لغزش هاي هزينه بر تاکنون با برکناري و استعفايي از سوي متوليان امور مواجه نبوده ايم. و اين مفهومي ندارد جز اين که بگوييم يا همه چيز خوب است و بهتر از اين نمي شود و يا اين که سر و سامان به از اين بي سر و ساماني نيست .