اخبار مربوط به ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني در دولت جديد با اما و اگرهاي فراواني مواجه است . از تخصيص زمين رايگان گرفته تا تامين مصالح و همگامي تمامي ادارات ، نهادها و سازمان ها با وزارت مسکن و شهرسازي . آنچه مسلم است اشباع کلان شهرها در پيوند با تراکم فضاهاي مسکوني ، بستر آفريني و توجه به زير ساخت ها ، تامين آب و برق و گاز و شبکه هاي مخابراتي و تخصيص زمين و توجه به کيفيت سازه ها براي جلب توجه خانواده هاي فاقد مسکن ، رعايت اولويت براي واگذاري و ثبت نام از جمله مسائلي است که عبور از آنها براي ساخت مسکن در کلانشهرها مطرح است . مسئولين جديد در حوزه مسکن و شهرسازي هنوز نظر خود را در باره ي چگونگي بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در بافت هاي قديم وتاريخي در کلان شهرها اظهار نظري نداشته اند و تکليف بانک ها نيز براي ارائه ي تسهيلات مشخص نشده است . اصولا يکي از اهدافي که به موازات ساخت و ساز مسکن در کلان شهر ها بايد مورد توجه قرار گيرد کاهش مشکلات ناشي از حاشيه نشيني است که با سکونت ميليون ها نفر در خانه هايي پيرامون کلان شهرها مواجه هستيم که هم مشکل زيرساخت در بحث آب و برق و گاز و قانوني نبودن ساخت و ساز را داريم و هم اين که زمينه ي جرم خيزي در اين مناطق بر اساس آمار و ارقام بسيار بالاست ضمن اين که در شرايط بحراني آب و هوايي و زلزله بافت هاي قديم و تاريخي و همچنين حاشيه ي شهرها همواره مسئله ساز بوده اند چرا که امدادرساني در زمان وقوع سيل و زلزله و آتش سوزي در بافت هاي قديم و تاريخي به سهولت امکان پذير نيست و در حواشي کلان شهرها نيز به علت ساخت و سازهاي غير قانوني در مسير رودخانه ها و حريم جاده هاي کمربندي خطر پذيري بالايي داشته و دارد .
ترديدي نيست که ساخت و ساز سالانه يک ميليون خانه ي مسکوني ضمن اين که ظرفيت کارگاه هاي توليدي که در پيوند با بحث ساخت و ساز فعاليت مي کنند را به نحو چشمگيري بالا مي برد ، بسياري از افراد بيکار را نيز مشغول مي کند .
از جمله مسائلي که مي تواند در کنار توجه به ساخت و ساز موجب رونق خانه سازي به ويژه توسط بخش خصوصي شود حل مشکل تعاوني هاي مسکن است که تاکنون لاينحل مانده است . بسياري از تعاوني ها علي رغم اين که مقدار معتنابهي پول از کارمندان و کارگران عضو تعاوني گرفته اند در حال بلاتکليفي به سر مي برند . زمين هاي تخصيص يافته به تعاوني ها بعضا به افراد غير عضو واگذار شده يا تباني هايي صورت گرفته که ادامه ي کار را با مشکل مواجه کرده است .
مسئله ي ديگري که در پيوند با تامين مسکن بي خانمان ها اهميت فراواني دارد تعيين تکليف خانه هاي خالي است . خانه هاي خالي تنها شامل آپارتمان هاي ساخته شده و اجاره داده نشده نمي شود بلکه بسياري از خانه ها خصوصا خانه هاي واقع شده در بافت هاي قديم و تاريخي به محل دپوي مواد مخدر ، منقل خانه و يا کانون فسق و فجور تبديل شده و از جذابيت هاي اين مناطق به عنوان محل سکونت خانواده هاي آبرومند کاسته است . براي نمونه در بافت تاريخي شيراز با مشکل رفت و آمد معتادان متجاهر ، خلافکاران و سکونت غيرايراني هايي که مجوز اقامت ندارند مواجه هستيم و در صورتي که تصميم درستي براي ساخت و ساز در اين مناطق گرفته شود رفع اين مشکلات نيز در اولويت قرار خواهد گرفت .
موضوع ديگري که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت تعيين تکليف ساخت و سازهاي نيمه کاره است که يا به دليل افزايش قيمت مصالح روند تکميل آن به کندي پيش مي رود يا به طور کلي به دليل کشيده شدن پرونده تخلفات به دادگاه ، متوقف گرديده است .
توجه به سبک زندگي ايراني و همچنين فضاسازي متناسب با موقعيت هر شهر نيز موضوعي است که گاه در شوراي هاي اسلامي شهر به صورت جسته و گريخته به آن پرداخته شده اما به نتيجه ي مشخصي نرسيده است . در هم تنيدگي تمامي مسائل مورد اشاره موجب مي شود که وزارت مسکن و شهرسازي نتواند خصوصا در سال اول فعاليت خود از شتاب بالايي براي تامين مسکن مورد نياز مردم و خانواده ها برخوردار باشد اما اميد مي رود با همسويي دولت و مجلس و قوه ي قضائيه و به ميدان آمدن خيرين مسکن ساز و رفع مشکلات تعاوني ها و مصوبات راهگشا در شوراي هاي شهر و روستا شاهد اتفاقات خوبي در بحث ساخت و ساز باشيم . کساني که سکان دار اين ماجرا هستند با ورود به جزئيات آن احساس مي کنند ، يک سر و هزاران سودا دارند و قضيه به اين سادگي نيست.