در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيشتر به وظائف قواي سه گانه پرداخته شده است و حقوق ملت و آزادي‌هاي مدني با الهام از قوانين اسلام اما از وظايف ملت در برابر دولت سخن چندانی به ميان نيامده است. روند امور به گونه‌اي است که پيوسته ملت مطالبه‌گرند و نيازهاي خود را از حاکميت و دولت مطالبه مي‌کنند و به نقد و ايراد و اشکال عملکرد دولت مي‌پردازند.

قوانين مدني و قوانين جزايي و کيفري هم بيشتر بازدارنده‌اند يعني عمدتا به دعاوي حقوقي و قضايي و روش رسيدگي‌هاي قضات به صراحت و يا بالاشاره پرداخته‌اند. از اين روست که قراردادهاي اجتماعي بين ملت و حاکميت از منظر قانون اساسی بيشتر يک طرفه مي‌نمايد. يعني با انتخابات و روند ی که دارد مسئولان مملکت انتخاب مي‌شوند و وظائفي بر عهده ی آنان است تا اهداف تعيين شده را اجرايي کنند. اما مشخص نیست طرف دوم که مردم اند در قبال دولت و حاکميت چه وظائفي دارند؟

معمولا وظایف ملت بيشتر جنبه ديني و اخلاقي دارد و از طريق وعاظ و علماي اخلاق تذکراتي در مجالس و محافل داده مي‌شود که جنبه الزامي و اجباري ندارد.

آنچه را که از قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي شاهديم ناشي از همين روند است. بعضي قوانين مانند قانون کار، قانون تجارت ، قوانين بيمه‌هاي اجتماعي يا آئين‌نامه‌هاي راهنمايي و رانندگی ، وظائف و مسئوليت‌هايي را براي مردم مشخص کرده است. اما آنچه مسلم است تشریح و تبیین قراردادهاي اجتماعي که وظايف ملت در برابر حاکميت و دولت را مشخص می کند بر دوش فرهنگ و رسانه‌هاست.

فرهنگ آميخته‌اي از سنت‌ها، باورهاي ديني و مذهبی و ميراث‌هاي به جاي مانده از تمدن‌هاي گذشته است و تغيير شرايطي که موقعيت‌هاي جغرافيايي به انسان‌ها تحميل مي‌کند و يا شرايط جنگ و صلحي که معمولا در طول زمان ناپايدار بوده‌اند.

متأسفانه يکي از ويژگي‌هاي انقلاب‌ها بيشتر بازدارندگي و تخريب معيارها و ارزش‌هاي حاکميتي گذشته است که مي‌خواهد طرحي نو دراندازد از این رو به نظر مي‌رسد که روند پرسرعت انقلاب، دولت و ملت را از سازندگي بازمي‌دارد و بيشتر بر اهداف و آرمان‌هاي راهبردي تکيه مي‌کند.

اگر به موازات رویکردهای انقلابي، روح بالنده فرهنگ براي انسان‌سازي و مقيد کردن مردم به اطاعت از قوانين را جاري و ساري نماييم شاهد بسياري از کج‌رفتاري‌ها، قانون‌گريزي‌ها، قانون‌ستيزي‌ها، رشوه‌گيري‌ها، رانت‌خواري‌ها و توصيه‌طلبي‌ها نخواهيم بود.

دو ديگر آنکه انتخاب و استخدام هر کسي براي هر پست و سمتی چه کليدي يا ساده مي‌بايد تابع ضوابط و شرايطي باشد که ديگر شاهد سهميه‌بندي‌هاي آنچناني نباشيم تا حرمت دانشگاه‌ها و جايگاه‌ها حفظ شود اگر چنين شود قراردادهاي اجتماعي دوطرفه مي‌شوند. يعني دولت و حاکميت براي تحقق اهداف قانون اساسي نيروهايي را در اختيار خواهند داشت که از توانايي علمي، تخصصي و هوشمندي برخوردار باشند نه آنکه معطل بمانيم که چه کسي بگويد فلاني را در سمت فلان وزارتخانه يا اداره کل يا مدير مدرسه بگماريد.

ما از 45 سال گذشته درس‌ها آموخته‌ايم. اگر سپاه و ارتش توانسته‌اند قد علم کنند و مقابل آمريکا و متحدانش به ويژه اسرائيل بايستند و براي دفاع از مرزها و ارزش‌هاي انقلابي به سه کشور اتمي جهان از جمله آمريکا «در عراق» پاکستان و اسرائيل حمله موشکي کنند به علت استفاده مطلوب از دانش‌بنيان‌ها و جوانان دانشمندي است که در حوزه‌هاي نظامي مشغول به کارند. اينک اين سئوال مطرح است که اگر در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز علمي و فرهنگي و حتي حوزه‌هاي علميه و نيز براي انتخاب مديران کل با ضوابط معقول و معيارهاي علمي و تخصصي همراه با التزام به تعهدات اسلامي و اخلاقي اقدام جدي مي‌کرديم شاهد افت تحصيلي در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نبوديم.

ما چه اصراري داريم که با حداقل امکانات فيزيکي و نيروي انساني در فلان بخش يا شهرستان دانشگاهي تأسيس کنيم و افرادي را فارغ‌التحصيل نماييم که بي‌شک فاقد سواد و معلومات مورد اشاره در دانشنامه‌هايشان هستند و بعد از سي سال با جواناني مواجه شويم که از دولت مطالبه پست و شغل دارند هرچند تجربه و کارايي ندارند.

قراردادهاي اجتماعي به عقود دوطرفه‌اي مي‌مانند که براي دولت و ملت هر دو الزام‌آور هستند. نمي‌توان گفت چرا ما از کره جنوبی و يا ژاپن در صنعت و تعاملات شغلي و کاري عقب افتاده‌ايم در صورتي که ميزان فعاليت و اندوخته‌هاي دانش و تجربه آنها قابل مقايسه با فارغ‌التحصيلان مدارس و دانشگاه های ما نيست و اگر افراد باسواد، خبره و هوشمندي را هر چند کم تربيت کرده‌ايم نتوانيم يا نخواهيم آنها را به کار گيريم آنها چاره‌اي جز مهاجرت نداشته باشند. يعني حاصل سالها تلاش، سرمايه‌گذاري و تخصص‌آموزي مفت و مجاني سهم کشورهاي مهاجرپذير شود و در ازاء آن سيل جمعيت بي‌سواد يا کم‌سوادي از همسايه شرقي ما وارد کشور شوند که نتوانند جايگاه خبرگان را پر کنند؟

راستي چه بايد کرد؟ اين سئوالي است که مسئولان بالاي نظام مي‌بايد پاسخ آن را با تدبير و تأمل براي پاسخگويي به قراردادهاي اجتماعي بدهند.

والسلام