روند رو به رشد گراني پس از انتخابات و دورنماي غير قابل پيش بيني آينده ي پيش رو ، زنگ رونمايي از کلاف هاي درهم تنيده ي بحران هاي سريالي را به صدا درآورده و اميد به مهار دستوري و بخشنامه اي نابساماني ها را در اين آشفته بازار، کمرنگ نموده به طوري که اهل اطلاع مي دانند معجزه اي در کارنخواهد بود ، چرا که معجزه را در تحولات اجتماعي مردم رقم مي زنند ؛ اما نااميدي از وقوع معجزه به اين معنا نيست که مردم براي مواجهه با آشفتگي هاي اقتصادي دست و پا بسته باشند. خواهيد گفت : چگونه ؟ پاسخ آن اين است که مردم مي توانند به صورت خزنده صرفا با اکتفا کردن به خريد اقلام ضروري و حذف ساير کالاهاي مناسبتي و تشريفاتي از سبد خريد و در پيش گرفتن گونه اي اقتصاد رياضتي هدفمند کوتاه مدت و نه کشدار ، ظرف چند ماه ضمن وارد کردن شوک به بازار که بازتاب گسترده اي خواهد داشت ، گردانندگان کشور را به اتخاذ تصميمات بزرگ براي ايجاد تغيير سياست هايي که چنين نتايج تلخي به دنبال داشته ، متقاعد سازند . ساز و کار آن هم چندان پيچيده نيست اما از آنجايي که همواره عده اي خود را جزو مردم نمي دانند و با چنين رويکردي همراهي نمي کنند ، معلوم نيست با قهر اجباري مردم با بازار تاثير تعيين کننده اي داشته باشد.زيرا صاحبان پول هاي بادآورده و واسطه ها با ايجاد حباب در بازار سکه و ارز و مسکن و معيشت مردم به کارشکني روي مي آورند. قابل انکار نيست که بازار به دليل نوع مناسبات و سهمي که به صورت غيرمستقيم در اداره کشور داشته ، ظرف چند دهه ي گذشته هرگز نه در زمان جنگ مصيبت بار و نه پس از آن بازنده نبوده است ولي اخيرا نشانه هايي از افول جايگاه بازار در چشم و دل مردم مشاهده مي شود که محصول بيماري هلندي يعني رکود توام با تورم است ! تا پيش از تسري تحريم ها به بازار نفت ايران ، معادل سازي درآمدهاي ارزي با هزينه هاي داخلي و خارجي کار چندان دشواري نبود ولي اکنون که رويکرد به بودجه منهاي نفت به صورت ناگزير دنبال مي شود و بخش قابل توجهي از اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي است ، بازاري ها اگر درآمد نداشته باشند قادر به پرداخت ماليات نخواهند بود ! تصور کنيد مردم چند ماه به غير از آب و غذا و لوازم ضروري و بهداشتي و دارويي که نيازهاي اساسي آنها را تشکيل مي دهد ، خريد ديگري نداشته باشند ! اولين دستاورد توقف خريد اقلام غيرضروري در اين مدت کوتاه ، ارزان شدن کالاهاي غير ضروري است زيرا فروشندگان به دليل اين که اجاره مغازه و انبار مي پردازند و بابت مصرف آب و برق و تلفن پول مي دهند و کالاهايشان نيز در معرض استهلاک و فاصله گيري از تاريخ توليد است در صورتي که فروش نداشته باشند يا بايد کرکره ها را پايين بکشند يا به قيمت بسيار پايين راضي شوند تا قادر به حفظ سرمايه خود باشند و بتوانند هزينه هاي جاري خود را تامين کنند. ترديدي نيست براي عبور از اين شرايط بسيار سخت در کوتاه مدت راهکار دستوري و بخشنامه اي وجود ندارد زيرا اقتصاد راه خودش را مي رود و تابع شاخص هاست نه آرزوها و حرف هاي صد من يک غاز؛ به همين دليل ايران با شرايطي که با آن دست به گريبان است حتي اگر حل مشکلات اقتصادي خود را در دنيا به مناقصه بگذارد و از بهترين اقتصاددانان جهان براي ارائه ي راهکار دعوت به عمل آورد ، کسي نمي تواند بدون دست زدن به ساختار غلط اداره ي کشور ، مشکلات اقتصادي را حل کند و اين قافله لنگ را به مقصد برساند ، اما مردم از چنين قدرتي برخوردارند که با نخريدن و تفاهم بر سر يک راه حل جمعي ، دولت و اداره کنندگان کشور را به اتخاذ تصميمات واقع بينانه سوق دهند ! اين شيوه ي فعلي اداره ي کشور تنها به سود دشمنان و همسايگان فرصت طلبي است که بر روي موج ايران هراسي سوار شده اند و به دنبال مقاصد پيدا و پنهان خودشان هستند.
قطع شدن و پايين آمدن درآمدهاي نفتي با تمامي فشارهايي که بر مردم وارد کرد اين مزيت را داشت که عيار اداره کنندگان کشور را مشخص نمود ، زيرا فروش روزانه ميليون ها بشکه نفت و هزينه کردن آن در امور جاري هنر نيست و نياز به برنامه ريزي آنچناني هم ندارد بلکه ادعاي برخورداري از تدبير و آينده نگري زماني قابل باور است که مسئولين بتوانند بدون اتکا به درآمدهاي خداداده ي نفتي کشور را اداره کنند. آنچه تحت عنوان آزادي ، رعايت حقوق شهروندي و احترام به نظر مردم و برقراري عدالت مد نظر است تنها با حذف دخالت غير قابل توجيه دولت ها در اقتصاد و فرهنگ و مسايل اجتماعي محقق مي شود لذا تا زماني که مردم و مسئولين به درآمدهاي نفتي که در قبضه ي دولت و در گرو سياست خارجي است چشم دوخته اند نبايد منتظر توسعه ي همه جانبه باشند . تفاوت اداره ي کشور ما با اداره ي کشورهايي نظير چين و ژاپن و کره و برخي کشورهاي اروپايي که بدون اتکا به خام فروشي کارنامه درخشاني در پاسخگويي به مطالبات مردم دارند در برنامه ريزي و مديريت علمي و شايسته سالاري است  ! امروزه حتي برخي کشورهاي عربي نفت خيز که ما آنها را به چيزي نمي گيريم با بهره گيري از الگوهاي تجربه شده مبتني بر خرد و دانش براي اداره جامعه ، بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي خود را صرف بهبود محيط زيست ، شيرين کردن آب ، توسعه ي گردشگري ، سرمايه گذاري در کشورهاي گوناگون و به روز کردن امکانات زندگي و ارتقاء سطح رفاه شهروندان خود مي کنند !
پرسش معنا داري که در جامعه ما مطرح است اين است که با وجود اين همه آمارهاي منفي در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي که نامزدهاي رياست جمهوري در مناظره ها به آنها اشاره داشتند ، مردم بابت چه دستاوردهايي بايد اين همه هزينه کنند و خود را به سختي بياندازند ؟ و پرسش ديگر اين است که مردم در اين شرايط جز تحريم کالاهاي گران و اکتفا کردن به خريد اقلام ضروري در کوتاه مدت براي حل مشکلات کشدار اقتصادي چه راهي پيش رو دارند ؟ پيشنهاد صرف نظر کردن عموم مردم از خريد کالاهاي غير ضروري چيز عجيبي نيست و قبلا هم تحت عنوان دعوت به ساده زيستي و در پيش گرفتن اقتصاد رياضتي از سوي کساني مطرح گرديده که خودشان در ايجاد چنين وضعيتي نقش داشته اند . مثلا مي گويند مردم تشريفات را از زندگي خود حذف کنند و به الگوهاي سنتي براي ساده زيستي برگردند که صد البته اگر مردم بخواهند چنين کاري را انجام دهند مي شود همان چيزي که گفته شد يعني بسياري از مشاغل که کالاهاي تشريفاتي توليد مي کنند يا خدمات ارائه مي دهند به تعطيلي کشيده خواهند شد و همان ها موي دماغ دولت مي شوند و دولت هم ناگزير گوش شنوايي پيدا خواهد کرد تا با پرهيز از خيالپردازي و هدف گذاري هاي موهوم با بهره گيري از ديدگاه نخبگان به حاشيه رفته و کوچانده شده ، به راهکارهاي مبتني برخردمندي براي اداره ي علمي کشور روي خوش نشان دهد و به چالش زدايي از راهبردها بپردازد . بايد اذعان داشت که قدرت مردم براي ايجاد تغيير و تحول در تمامي حوزه ها به مراتب بيشتر از دولت هاست. زيرا ظرف چند دهه گذشته به اثبات رسيده که تا مردم خواهان چيزي نباشند و به چيزي باور نداشته باشند ، تبليغات پرهزينه و زور و بخشنامه و توزيع امتياز و هديه و جايزه و استقبال از سهم خواهي و برنامه ريزي هاي رنگارنگ هم به محقق شدن هيچ ايده اي منجر نخواهد شد و از نام ها نيز کاري برنمي آيد ! بنابراين خدا کند مردم چيزي را بخواهند و بر آن اصرار ورزند و براي تحقق آن همسو شوند و گام بردارند . همه چيز به مردم ختم مي شود !