زیست در شرایط بحرانی که ظرف چند دهه ی گذشته آن را تجربه کرده ایم بر روح و روان مردم تاثیر زیادی دارد . از تحصیل ، انتخاب شغل ، ازدواج و فرزند آوری گرفته تا تهیه مسکن و حتی سمت و سویی که تولیدات هنری پیدا کرده اند همه به نوعی تحت تاثیر شرایط بحرانی تعیین وضعیت می شوند . پر واضح است که عده ای هم در این میان به دنبال راه های گریز از قانون برای دستیابی به منافع شخصی خود باشند.نمی توان انکار کرد که رفتار شمار زیادی از مردم مبنای ایدئولوژیک ندارد بلکه در اغلب موارد یا سر در آبشخور عادات سنتی دارد و یا نشان دهنده ی گونه ای وفق دادن خود با شرایط کلی است . مسلما کسانی که قادر به درک این واقعیت نباشند ممکن است برداشت های متفاوتی از رفتار مردم در راستای مصادره به مطلوب داشته باشند .

رفتار مبتنی بر ایدئولوژی مستلزم مطالعه و شناخت و تربیت شدن برای شیوه ای خاص از زیست مهار شده از درون و بیرون است که اقلیتی خاص را شامل می شود. بهترین گواه برای چنین ادعایی ، تغییر رفتار مردم تحت تاثیر قبض و بسط ها در حوزه فرهنگ و اجتماع است . تا پیش ازاین هم مقایسه بین نوع تعامل مردم در محافل خصوصی با فضاهای عمومی می توانست ما را به چنین نتیجه ای برساند .

متاسفانه نزدیک به 2 نسل زیست در شرایط بحرانی و بی ثباتی را تجربه کرده اند به همین دلیل به استثنای کسانی که سالمند تلقی می شوند ، سایر مردم به گونه ای آموخته شده و بار آمده اند که برای تغییر رفتار در هر شرایطی آمادگی دارند و این مسئله برای ملتی با فرهنگی چند هزار ساله یک خطر محسوب می شود .

مردمی که اغلب آنها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند وتامین نیازهای اولیه زندگی برای آنها در اولویت قرار دارد نمی توانند نگاهی ایدئولوژیک به زندگی داشته باشند ! این که برخی از دغدغه مندان از کاهش سرانه مطالعه ، بازماندن دانش آموزان از تحصیل ، افت کیفیت آموزش ، رواج ولنگاری و سرکشی مدنی ، اعتیاد ، از هم گسیختگی خانواده ها ، مهاجرت های فاقد برنامه ریزی و فراوانی انواع افسردگی ها و ... گلایه می کنند به همین واقعیت تلخ برمی گردد که زاییده ی زندگی در شرایط بحرانی و بی ثباتی اقتصادی است .

وقتی درآمد مشروع کفاف مخارج زندگی را نمی دهد طبیعتا هر چیزی که بتواند به عنوان پل و واسطه ای برای رسیدن به درآمد مطرح باشد رواج پیدا می کند که آسیب های ناشی از چنین رویکردی متوجهارزش هایی زیربنایی نظیرمسئولیت پذیری و انجام وظیفه بر اساس قانون می شود .

این که مشاهده می کنیم اغلب مردم به دنبال واسطه و دلال و پارتی و رانت برای پیدا کردن پول و شغل و درآمد و دور زدن قانون هستند به همین واقعیت های تلخ بازمی گردد که احساس می کنند راه های شناخته شده قانونی برای کسب درآمد مکفی پاسخگوی نیازهای روزمره آنها نیست !

در جامعه ی بیمار ما ، قانون مانند بزرگراهی خلوت است که عبور و مرور زیادی از آن صورت نمی گیرد و بیشتر مردم ترجیح می دهند از بیراهه ها خود را به مقصد برسانند . بیراهه هایی که قانون را به حاشیه می راند !

متاسفانه با وجود این که ظرف سال های گذشته شاهد تحصیل و تربیت هزاران قاضی و وکیل و تاسیس انواع دادگاه ها و دادسراها بوده ایم باز هم مسئولین عالی رتبه قضایی از کمبود وکیل و قاضی و انباشت پرونده ها در محاکم سخن می گویند که نشان دهنده ی وجود دست اندازهای گوناگون در مسیر زندگی قانونی مردم است .

این که گفته می شود بیش از 25 درصد مردم از مشکلات روحی و روانی رنج می برند نیز در مواردی به حاکمیت شرایط بحرانی و بی ثباتی های اقتصادی بازمی گردد که اجتماع و فرهنگ را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .

تردیدی نیست که سایه انداختن گونه ای بلاتکلیفی بر تمامی امور، انگیزه را از جوانان برای برنامه ریزی می گیرد به طوری که بعضا نمی دانند آینده خود را باید در چگونه شغل و رفتاری جستجو کنند .

وقتی ما از فضای یک بحران به فضای بحرانی دیگر نقل مکان می کنیم در واقع چیزی عوض نشده بلکه شکل و اندازه ی دست اندازها عوض شده است .

در چنین شرایطی ، اغلب راهکارهای ارائه شده توسط مجلس و دولت برای عبور از شرایط بحرانی ، به فوت و فنی می ماند که عده ای سودجو با کشف بدل آن ، قابلیت و اثر گذاری اش را کاهش می دهند.

شاید وقت آن رسیده باشد که در سایه ی خردورزی و بهره گیری از ایده های کارشناسان نخبه و پرهیز از اصرار بر تکرار اشتباهات پرهزینه گذشته ، بحران زدایی در اولویت کارهای دولت قرار گیرد و بازگشت ثبات نقطه پایانی بر تمامی بی سر و سامانی ها باشد.