در شرایطی که اقتصاد ایران با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است نخست راه نجات طراحی انضباطی مالی است. یعنی جلوگیری از استقراض بیرویه، چاپ پول، استقلال واقعی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، شفافسازی نظام بانکی، اصلاح بانکهای ناسالم، مبارزه جدی و سیستماتیک با فساد، شفافیت، اطلاعات اقتصادی برای مردم و فعالان اقتصادی، کاهش دخالت دولت در قیمتگذاریها و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی.
دوم، بهبود فضای کسب و کار یعنی کاهش مقررات زائد و مجوزهای دست و پاگیر، حمایت واقعی از بخش خصوصی، کارآفرینی، امنیت حقوق، مالکیت و ثبات قوانین.
سوم اصلاح سیاستهای یارانهای یعنی تمرکز بر دهکهای ضعیف، حذف تدریجی یارانههای پنهان انرژی همراه با جبران نقدی یا خدماتی برای اقشار آسیبپذیر.
چهارم، تعامل سازنده با جهان به معنای کاهش تنشهای سیاسی برای کاهش هزینه تحریمها، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری و نهایتا تقویت صادرات غیر نفتی.
پنجم تقویت تولید و بهرهوری، سرمایهگذاری در آموزش مهارت و فنآوری، حمایت هوشمندانه از صنایع رقابتپذیر (نه رانتمحور) اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و علیه فعالیتهای غیرمولد (دلالی و سفتهبازی)
ششم، گفتگوی صادقانه دولت با مردم، مشارکت دادن نخبگان در تصمیمسازی، پیشبینی پذیری سیاستها برای کاهش نااطمینانی برای تحقق چنین برنامهها و پیشبرد اهداف اقتصادی لذا راهکارهای کوتاه مدت (6 تا 18 ماه) را میتوان به شرح زیر متذکر شد.
با مهار بحران و کاهش فشار بر مردم میتوان تورم را کنترل نمود و دولت دیگر از بانک مرکزی قرض نکند و رشد نقدینگی را کنترل نماید.
نرخ بهره را اصلاح کند و یارانههای هدفمند نقدی را به موقع پرداخت نماید البته فقط به دهکهای پائین پرداخت کند. ثبات نسبی نرخ ارز به صورت دستوری نتیجه نخواهد داد بلکه باید آن را مدیریت کرد.
امروز دولت باید بیش از هر زمان دیگری اعتمادسازی کند. با اعلام صادقانه وضعیت اقتصاد و انتشار شفاف بودجه، بدهیها و هزینهها و استفاده از تیم اقتصادی هماهنگ و پاسخگو.
دوم راهکارهای میان مدت (2 تا 5 سال) با هدف اصلاح ساختار معیوب. میتوان برای کاهش وابستگی به نفت نظام بودجهریزی را اصلاح نمود. دولت را از زیر بار سنگین تعهدات بیرون آورد و کوچک کرد با واگذاری واقعی بسیاری از خدمات به بخش خصوصی.
برای بهبود فضای کسب و کار، ثبات قوانین اقتصادی و حمایت از بنگاههای کوچک یک ضرورت است.
در سیاست خارجی میتوان با کاهش تنشها برای کم کردن تحریمها، توسعه تجارت منطقهای و تسهیل صادرات غیرنفتی را امکانپذیر کرد.
سوم راهکارهای بلندمدت. با هدف توسعه پایدار و تأمین سرمایه انسانی باید برنامهریزی آموزشی و تربیتی مدارس و دانشگاهها براساس مهارت تدوین نمود و از فرار مغزها با ایجاد امید و فرصت جلوگیری کرد.
یکی از ابتکارات و تدبیرهای موفق دولت صنایع دانش بنیان است که استعداد و هوشمندی و آگاهی دانشجویان و مبتکرین را نظاممند کرده است.
سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال و انرژیهای نو نیز از جمله بدیهیات برای اصلاح ساختار اقتصادی و رونق آن است.
حکمرانی خوب در اقتصاد و سایر بخشهای فرهنگی و اجتماعی با حاکمیت قانون و کاهش رانت و استقلال نهادهای اقتصادی با مشارکت نخبگان مستقل در تصمیمسازی میسر است.
اقتصاد ایران بیشتر از کمبود منابع، مدیریت ناکارآمد و نااطمینانی رنج میبرد، اجرای راهحلهای فنی تصمیم سیاسی شجاعانه را طلب میکند.
بسیاری از نهادهای هزینهتراش و ناکارآمد که صرفا مصرفکنندهاند باید تعدیل یا تعطیل شوند زیرا به نسبت حمایتهای مالی و سیاسی نتوانستهاند وظایف محوله را به خوبی انجام دهند. حاصل کار آنان در تراز و محک ارزیابی نمره قابل قبولی نمیگیرد.
جراحی اقتصادی هر چند کار سخت و چالشبرانگیزی است اما مانند غده سرطانی است که باید از تن خارج شود تا بیش از این از معیارها انحراف پیدا نکند.
سخنرانیها، وعظ و خطابهها، دلسوزیها و ابتکارات شخصی و توصیهطلبیها در اقتصاد امروز نتایج مثبتی به بار نمیآورند. اقتصاد یک علم است و این علم روز به روز در توسعه و تغییر و پژوهش است به قول صامت بروجردی هزار شعر و غزل پیش گرده حیران است.
جهان اقتصاد در حال شُک است. جنگها، تحریمها، نابرابریها، ناتوانی زمین در تأمین نیازهای روزافزون جمعیت، سست شدن نهادهای حقوقی بینالمللی، سنگین شدن بودجه و هزینه کشورهای استعمارگر، همه زنگ خطر و هشداری است که هر کشوری باید دست بر کلاه خود داشته باشد و منافع ملی را مدنظر.
والسلام